رد مدير إدارة الإصلاح والتأهيل العقيد ناصر بخيت، على جملة الاتهامات التي تطول الإدارة بشأن التعامل مع النزلاء والمحبوسين، مؤكداً أن ما يروّج من شائعات يهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن الإدارة تعتمد أفضل المعايير العالمية في توفير الخدمات، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم امتحاناتهم المدرسية والجامعية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

جاء ذلك في حديثه إلى «مجلة الأمن»، مشدداً على أن الإدارة تتعامل مع النزلاء والمحبوسين وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كطلبة انتساب، وقد بلغ إجمالي عدد الذين تم قيدهم لأداء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي 2013 - 2014، (87) نزيلاً من مركز إصلاح وتأهيل النزلاء وعدد (128) محبوساً احتياطياً من مركز الحبس الاحتياطي.

وبيّن أن الادعاءات في هذا الشأن، تستهدف النيل من سمعة الإدارة، رافضاً في الوقت ذاته ما يردده أهالي بعض النزلاء من أن أبناءهم لا يجدون العلاج، بالقول: «تقدم لجميع النزلاء والمحبوسين احتياطياً جميع أوجه الرعاية الطبية والصحية والنفسية عبر العيادات الخاصة بالمراكز التي تتولى تقديم الرعاية الطبية لهم في العديد من التخصصات كالطب العام والطب النفسي والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والتخصصات الأخرى وتعمل كوادر طبية مؤهلة في العيادة على مدار الساعة، كما يتم تحويل من يتطلب وضعه الصحي إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم».

وأضاف «تحرص إدارة الإصلاح والتأهيل على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، التي تساعد النزلاء وتهذب وتقوِّم سلوكياتهم، كما تحرص على صون حقوقهم، وتتيح لهم فرصة الاندماج في المجتمع».

ودحضاً لما يشاع عن سوء معاملة النزلاء، شدد بخيت على أن جميع حقوق النزلاء والمحبوسين مصانة، موضحاً أن «وزارة الداخلية تولي احتراماً بالغاً لحقوق الإنسان وتحرص إدارة الإصلاح والتأهيل على ضمان حقوق جميع النزلاء والمحبوسين وعدم تعرضهم للإهانة أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو العنف أو التعذيب، كما تحرص على صون حقهم في تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات والتحقيق في أي شكوى أو ادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها».

وذكر أن جميع العاملين بالإدارة يخضعون لقواعد ومعايير الانضباط الوظيفي والمساءلة المباشرة عن أي تجاوزات، كما تخضع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي بمن فيهم العاملون في المراقبة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية ويحال إلى الجهات القضائية والمحاكم العسكرية كل من يثبت تورطه بأي تجاوزات قد تحدث ويحق لجميع النزلاء والمحبوسين تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات كالنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وقاضي تنفيذ العقاب والأمانة العامة للتظلمات.

وأضاف «إلى جانب ذلك، تخضع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للإشراف المباشر من قبل قاضي تنفيذ العقاب والجهات القضائية وإدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف بمكتب أمين عام التظلمات، وتقوم النيابة العامة والجهات القضائية بزيارات دورية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مهمة الرقابة والإشراف القضائي على المراكز وتلقي الشكاوى والتحقيق فيما يردها من شكاوى من النزلاء أو المحبوسين».

وتابع «يتم يومياً إرسال النزلاء والمحبوسين ممن لديهم مواعيد طبية خارجية للعرض على الأخصائيين في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري والمركز الصحي للأمن العام وتثبت السجلات الطبية لكل نزيل ومحبوس تحركاته ومراجعاته الطبية وما يقدم له من رعاية وعناية صحية».

وتعليقاً على الاتهامات بعدم مراعاة إدارة الإصلاح والتأهيل للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء قال: «انطلاقاً من تحقيق مبدأ الشفافية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الرامية لإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته، فقد وقعت وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديسمبر/ كانون الأول 2011 اتفاقية تعاون سمحت الوزارة بموجبها للجنة ومن يمثلها بزيارة النزلاء والمحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي».

واعتبر أن «هذا التعاون يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان والاستفادة من الخبرات».

ولفت إلى أن «إدارة الإصلاح والتأهيل تطبق المعايير الدولية في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع النزلاء، بما يفوق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وعملنا يدحض الافتراءات التي تهدف إلى الإساءة إلى مملكة البحرين بشكل عام وإلى وزارة الداخلية بشكل خاص».

وفيما يتعلق بعمليات تهريب الممنوعات إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية في جميع دول العالم، نوّه بخيت إلى أن تلك العمليات تمثل الشغل الشاغل لفئات من النزلاء والمحبوسين الخطرين الذين يسعون للحصول على الأدوات والمواد الممنوعة والمحظورة كالمواد المخدرة أو الأدوات الحادة والهواتف النقالة، وتشكل بمجملها خطورة أمنية بالغة على النزلاء والمحبوسين والعاملين، مردفاً «لذلك يتم اتخاذ إجراءات تفتيش موسعة على جميع العنابر وأماكن إيواء النزلاء والمحبوسين لضبط الممنوعات وتحريزها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين كما تطبق إجراءات التفتيش أثناء التحركات الخارجية».

وتحدث عن ضبط الكثير من القضايا التي أحيلت إلى الجهات المختصة، وتتعلق بتهريب المواد المخدرة أثناء الزيارات العائلية ومحاولة تهريب الهواتف النقالة والأدوات الحادة والحبوب المخدرة أثناء التحركات الخارجية إلى المستشفيات والمحاكم.

وبيّن قيام الإدارة بتعزيز جميع إجراءات التفتيش وتركيب عدد من أجهزة وبوابات التفتيش في جميع المراكز، كما تم عقد دورات متخصصة في مجال التفتيش لتعزيز ورفع قدرات العاملين على إجراءات التفتيش، إلى جانب القيام بمخاطبة العديد من الجهات المختصة لعقد دورات تدريبية في طرق ومهارات التفتيش ويتم اتباع جميع الضوابط في عمليات التفتيش لجميع النزلاء والمحبوسين أثناء جميع التحركات.

وبشأن التوصيات التي قدمتها الأمانة العامة للتظلمات، قال بخيت: «قامت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإصلاح والتأهيل بتنفيذ أغلب التوصيات التي وردت بتقرير الأمانة العامة للتظلمات، فيما الأخرى قيد التنفيذ، وإذا ما نظرنا إلى الفترة الزمنية التي تم تنفيذ التوصيات فسنجدها قياسية، حيث صدرت التوجيهات من وزير الداخلية بتركيب كاميرات وأنظمة المراقبة في جميع العنابر والممرات والمرافق».

وأكد أن المشروع حالياً قيد التنفيذ حيث يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل مباني مركز إصلاح وتأهيل النزلاء ومركز الحبس الاحتياطي والتي روعي فيها مطابقتها لأفضل المقاييس والمعايير الدولية الحديثة كما تمت إعادة تأهيل بعض المباني بوقت سابق لتلافي الاكتظاظ، وتم نقل النزيلات إلى مبنى جديد وحديث روعي في تصميمه مطابقته لأعلى الموصفات والمعايير الدولية.

وعن الادعاءات المرتبطة بحرمان النزلاء من مواصلة دراستهم، رد بخيت: تقوم إدارة الإصلاح والتأهيل سنوياً ومنذ بداية العام الدراسي بتمكين النزلاء والمحبوسين احتياطياً من التسجيل وإنهاء إجراءات انتسابهم إلى الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ضمن آليات التسجيل والانتساب المعمول بها، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإيفاد لجان لتمكينهم من أداء الامتحانات في مواعيدها كما تقوم بالتنسيق مع الجامعات لتمكين المنتسبين إليها من أداء الامتحانات ضمن الأنظمة المعمول بها.

ونوّه بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لتزويد النزلاء بالكتب الدراسية وأداء الامتحانات في مواعيدها المقررة داخل المركز، لافتاً إلى أن النظام المعمول به لدى وزارة التربية والتعليم، يقضي بمعاملة النزلاء والمحبوسين كطلبة انتساب بما يتيح لهم فرصة الحصول على تقييم عادل يتناسب مع تلك الظروف، وهو الأمر الذي يناسب هؤلاء الطلبة.

وأضاف «ينطبق عليهم نظام الانتساب حفاظاً على مصلحتهم، وتتاح لهؤلاء الطلبة فرصة أداء الامتحانات النهائية على أن تحتسب درجة هذا الامتحان من 100 درجة، لأنهم لم ينتظموا في المدارس، وبالتالي حال ذلك دون تنفيذهم للتقويم الداخلي الذي يشمل امتحان المنتصف ونسبته 20 في المئة، وأعمال الفصل والتي تتضمن الملاحظة المنظمة والاختبارات القصيرة والأدائية وغيرها ونسبتها 30 في المئة إضافة إلى أنه إذا انتظم الطالب في مدرسته قبل نهاية الفصل الدراسي، فإن النظام يسمح له بتقديم امتحان منتصف الفصل بصورة تعويضية إذا رغب في ذلك.