قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل الدعوى المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى (17 سبتمبر/ أيلول الجاري)، فيما بيّن محاميا الجمعية سامي سيادي وحافظ حافظ “أن الجمعية فوجئت بقيام عمال النظافة بتسليم الجمعية مجموعة أوراق تبيَّن أنها أوراق من لائحة الدعوى”.
وقالت الجمعية: “إن لائحة الدعوى استندت على خطاب قسم الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والذي يطالب بشطب الأمين العام إبراهيم شريف من سجلات العضوية بالجمعية”، لافتة إلى “أنها سبق وأن أكدت في ردها على هذا الخطاب بأن الأمين العام سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه فوراً خصوصاً أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وصفته بأنه سجين رأي وضمير، فضلاً عن تقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وتقارير الدول والمنظمات الحقوقية العالمية وكل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين”.
وذكرت وعد “إن طبيعة الدعوى المرفوعة من وزير العدل بصفته هي دعوى كيدية تستهدف بالدرجة الأولى تجميد نشاط الجمعية، وضرب العمل السياسي في البحرين، ومحاولة فرض مواقف الوزارة المسيسة وتعطيل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية”، مشيرة إلى أن نصوص النظام الأساسي واللوائح تحصر صلاحية النظر في مثل هذه الأمور في المؤتمر العام طبقاً لنص المادة السادسة بند (5) من قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها إلى النظام الأساسي.
إلى ذلك تستعد جمعية “وعد” لعقد مؤتمرها العام السابع في (السادس عشر والسابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل).
العدد 4386 - الثلثاء 09 سبتمبر 2014م الموافق 15 ذي القعدة 1435هـ
محد يقول عن ابنه ... حامض
من شهد على العروس ؟؟؟ أمها اكيد أهي أحلى وحدة في الدنيا !! بابا هذا هو رايكم فقط .. اما راي الشعب والقانون والقضاء فهو تماماً مختلف
المتمردة نعم
ماهو المؤثر الجديد الذي سيفعله الاستاذ شريف لو اطلقتم سراحه.قيادي كغيره من قيادي الجمعيات التي تطالب بنفس ما يطالب او عشانه من الطائفة السنية يعني!الكثير من الوعديين ومن نفس الطائفة لهم نفس التوجهات والتاثير ومنهم كتاب اعمدة وصوت.تطبيق القانون احيان يكون من باب العناد والتحدي ليس الا