أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المنجزات الحقوقية والتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بالبحرين بلغت مراحل متقدمة، ونفخر بأنه لم يضع قط أي حق لمواطن فيها، وأن الجهود الحكومية في تأمين الحقوق المدنية والسياسية وفي رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحافظة عليها أصبحت بارزة أمام المجتمع الدولي وبدأت تكشف حملات الزيف والمغالطة التي سُخرت ضد البحرين للتأثير سلباً على وضعها الحقوقي.

جاء ذلك خلال استقبال سموِّه رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء المؤسسة، حيث تسلم سموّه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وخاطب سموّه أعضاء المؤسسة قائلاً: “قفوا مع حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك حق الإنسان البحريني في العيش بلا خوف من الإرهاب والمخربين وحق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار”.

وخلال اللقاء أوضح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة في التعامل مع حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق كافة، ومنها متطلبات الحياة الكريمة، وقدمت ذلك على الأولويات كافة، من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية موجهة في المقام الأول للمواطن، لافتاً سموه إلى أن إعلاء قيم حقوق الإنسان وتأصيلها من منظور الحكومة هو خلق نسق اقتصادي يحقق للمواطن الطمأنينة والاستقرار لحاضره ومستقبله.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن البحرين عززت تعاونها مع المؤسسات الحقوقية العالمية كافة التي تشاركها التوجه الصادق ذاته في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، والتي تتخذ من هذا المبدأ كأداة لبناء ونهضة الشعوب، وليس مدخلاً لترويج المغالطات التي تؤثر على الأمن والاستقرار. وقال سموّه :”إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان، ولذلك فإن الحكومة لن تتراخى مع أي أمر يؤثر على هذا الحق”.

ومن جهته أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تشرفه وزملائه أعضاء المؤسسة برفع التقرير السنوي الأول للمؤسسة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاستماع لتوجيهات سموّه بشأن حقوق الإنسان في البحرين، وكيف تعاملت الحكومة معه بنظرة شمولية، مؤكداً أن سمو رئيس الوزراء رجل دولة من الطراز الأول وضع استراتيجية للتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أوسع وأشمل، حيث استهدفت هذه الاستراتيجية الارتقاء بمعيشة المواطن وضمان حقه بالعيش في أمن واستقرار وتطوير الخدمات المقدمة له في المجالات كافة.