نظرت المحكمة الكبرى الإدارية، أمس (الثلثاء)، قضية طلب وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بسبب مخالفة إعادة انتخاب المحكوم جنائياً. وقد حددت المحكمة 17 سبتمبر/ أيلول 2014 موعداً لإعادة التصريح لمحامي الجمعية بلائحة الدعوى.

إلى ذلك، قال المحامي حافظ علي للمحكمة أمس: «إن عامل النظافة في جمعية وعد هو من سلم الجمعية لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل ضد الجمعية، وذلك بعدما شاهد أوراق اللائحة مبعثرة عند مدخل الجمعية».

وقد جاء في لائحة الدعوى أن «وعد» خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط «وعد» لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام.

من جهتها، ذكرت «وعد» أن «طبيعة الدعوى المرفوعة من وزير العدل بصفته، كيدية تستهدف بالدرجة الأولى تجميد نشاط الجمعية، وضرب العمل السياسي في البحرين، ومحاولة فرض مواقف الوزارة المسيَّسة وتعطيل النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية».

المحكمة ترجئ «قضية وعد» لـ17 سبتمبر... حافظ: عامل النظافة سلم الجمعية لائحة الدعوى

لمنطقة الدبلوماسية - علي طريف

نظرت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، أمس (الثلثاء)، قضية طلب وقف نشاط جمعية وعد بسبب مخالفة إعادة انتخاب المحكوم جنائياً.

وقد حددت المحكمة 17 سبتمبر/ أيلول 2014 موعداً لإعادة التصريح للمحامين الجمعية بلائحة الدعوى.

وقد جاء في لائحة الدعوى أن جمعية وعد خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقة المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط جمعية وعد لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام.

وقد حضرت ممثلة الدولة التي طلبت تقديم الجلسة، في المقابل حضر عن الجمعية كل من المحامي سامي سيادي والمحامي حافظ علي الذي ذكر يوم أمس الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014) أمام المحكمة الإدارية المدنية الأولى أنه طلب “تأجيل جلسة القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية وعد إلى موعد بعيد إلا أن المحكمة قررت عقد الجلسة المقبلة في 17 سبتمبر/ أيلول 2014 المقبل”.

وأشار المحامي إلى أن “عامل النظافة في جمعية وعد هو من سلم جمعية وعد لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل ضد الجمعية، وذلك بعدما شاهد أوراق اللائحة مبعثرة عند مدخل الجمعية”.

وأضاف “وعليه طلبت من المحكمة تأجيل الدعوى وتسليم نسخة من اللائحة من جديد لكي نتأكد من عدم فقدان أي ورقة من اللائحة”.

وكان القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي قال إن الجمعية تسلمت ظهر الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من “المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وأشار الموسوي في تصريحٍ إلى “الوسط” إلى أن “الإخطار لم يحدد تفاصيل سبب رفع الدعوى، ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسيٌ بحت”، وبيّن أن “السبب بحسب الجدول الذي نشرته وزارة العدل في وقتٍ سابقٍ هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم حبسه”.

وتابع الموسوي “كان يجب الإفراج عن شريف؛ لأنه سجين رأيٍ لا أن تحاكم جمعيته”.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط كلٍّ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهرٍ، وذلك بعد مرور 6 أيامٍ على دعوىً مماثلةٍ ضد جمعية الوفاق الوطني.

وبحسب البيان فإن الدعوى المرفوعة ضد “وعد”، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍ لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقتٍ سابقٍ، “إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف”.

وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، أوضح البيان أن الدعوى تأتي “لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي”، مبيناً أن “الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على رغم مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي”.

ولفت البيان إلى أن رفع الدعاوى القضائية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً “على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورةٍ علنيةٍ وبوسائل سياسيةٍ ديمقراطيةٍ مشروعةٍ، بالإضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون”.