نفى مدير إدارة الإصلاح والتأهيل العقيد ناصر ما يشاع عن سوء معاملة النزلاء، مشددًا على أن جميع حقوق النزلاء والمحبوسين مصانة وما يروج من شائعات وادعاءات تهدف في المقام الأول إلى تضليل الرأي العام والنيل من سمعة هذا الجهاز، مضيفاً أن وزارة الداخلية تولي احتراماً بالغاً لحقوق الإنسان وتحرص إدارة الإصلاح والتأهيل على ضمان حقوق جميع النزلاء والمحبوسين وعدم تعرضهم للإهانة أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو العنف أو التعذيب، كما تحرص على صون حقهم في تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات والتحقيق في أي شكوى أو ادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وقال بخيت لـ " مجلة الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية، إن إدارة الإصلاح والتأهيل تحرص على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، التي تساعد النزلاء وتهذب وتقوم سلوكياتهم، كما تحرص على صون حقوقهم تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وأضاف "كما تتيح إدارة الإصلاح والتأهيل للنزلاء فرصة تمكينهم من تقديم امتحاناتهم المدرسية والجامعية وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، ومساعدتهم للاندماج في المجتمع".

وتابع "كما يخضع جميع العاملين بإدارة الإصلاح والتأهيل لقواعد ومعايير الانضباط الوظيفي والمساءلة المباشرة عن أي تجاوزات، وتخضع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي بما فيها العاملين للمراقبة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية ويحال إلى الجهات القضائية والمحاكم العسكرية كل من يثبت تورطه بأي تجاوزات قد تحدث ويحق لجميع النزلاء والمحبوسين تقديم الشكاوى إلى مختلف الجهات كالنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وقاضي تنفيذ العقاب والأمانة العامة للتظلمات".

وأوضح "كما تخضع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للإشراف المباشر من قبل قاضي تنفيذ العقاب والجهات القضائية وإدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف بمكتب أمين عام التظلمات، وتقوم النيابة العامة والجهات القضائية بزيارات دورية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مهمة الرقابة والإشراف القضائي على المراكز وتلقي الشكاوي والتحقيق فيما يردها من شكاوي من النزلاء أو المحبوسين".

وحول ما يردده أهالي بعض النزلاء من أن أبنائهم لا يجدون العلاج قال "تقدم لجميع النزلاء والمحبوسين احتياطياً جميع أوجه الرعاية الطبية والصحية والنفسية عبر العيادات الخاصة بالمراكز التي تتولى تقديم الرعاية الطبية لهم في العديد من التخصصات كالطب العام والطب النفسي والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والتخصصات الأخرى وتعمل كوادر طبية مؤهلة في العيادة على مدار الساعة، كما يتم تحويل من يتطلب وضعه الصحي إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم"، مضيفاً "يتم يومياً إرسال النزلاء والمحبوسين ممن لديهم مواعيد طبية خارجية للعرض على الأخصائيين في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري والمركز الصحي للأمن العام وتثبت السجلات الطبية لكل نزيل ومحبوس تحركاته ومراجعاته الطبية وما يقدم له من رعاية وعناية صحية".

وردًا على ما يشاع بعدم مراعاة إدارة الإصلاح والتأهيل للمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، قال أنه انطلاقاً من تحقيق مبدأ الشفافية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الرامية لإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته فقد وقعت وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديسمبر/ كانون الأول 2011 اتفاقية تعاون سمحت وزارة الداخلية بموجبها للجنة ومن يمثلها بزيارة النزلاء والمحبوسين في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، وهذا التعاون يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان والاستفادة من الخبرات.

وبين إن إدارة الإصلاح والتأهيل تطبق المعايير الدولية في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع النزلاء وبما يفوق قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء وعملنا يدحض الافتراءات التي تهدف إلى الإساءة إلى مملكة البحرين بشكل عام وإلى وزارة الداخلية بشكل خاص.

وأشار إلى أن عمليات تهريب الممنوعات إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية في جميع دول العالم هي الشغل الشاغل لفئات من النزلاء والمحبوسين الخطرين الذين يسعون للحصول على الأدوات والمواد الممنوعة والمحظورة كالمواد المخدرة أو الأدوات الحادة والهواتف النقالة وتشكل بمجملها خطورة أمنية بالغة على النزلاء والمحبوسين والعاملين لذلك يتم اتخاذ إجراءات تفتيش موسعة على جميع العنابر وأماكن إيواء النزلاء والمحبوسين لضبط الممنوعات وتحريزها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين كما تطبق إجراءات التفتيش أثناء التحركات الخارجية.

وقال إنه تم ضبط الكثير من القضايا وأحيلت إلى الجهات المختصة تتعلق بتهريب المواد المخدرة أثناء الزيارات العائلية ومحاولة تهريب الهواتف النقالة والأدوات الحادة والحبوب المخدرة أثناء التحركات الخارجية إلى المستشفيات والمحاكم.

وأوضح أن إدارة الإصلاح والتأهيل قامت بتعزيز جميع إجراءات التفتيش وتركيب عدد من أجهزة وبوابات التفتيش في جميع المراكز وتم عقد دورات متخصصة في مجال التفتيش لتعزيز ورفع قدرات العاملين على إجراءات التفتيش كما تمت مخاطبة العديد من الجهات المختصة لعقد دورات تدريبية في طرق ومهارات التفتيش ويتم إتباع كافة الضوابط في عمليات التفتيش لجميع النزلاء والمحبوسين أثناء جميع التحركات.

وعن التوصيات التي قدمتها الأمانة العامة للتظلمات، أوضح قائلاً "لقد قامت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإصلاح والتأهيل بتنفيذ أغلب التوصيات التي وردت بتقرير الأمانة العامة للتظلمات بينما الأخرى قيد التنفيذ وإذا ما نظرنا إلى الفترة الزمنية التي تم تنفيذ التوصيات فنجدها قياسية، حيث صدرت التوجيهات الكريمة من سيدي معالي وزير الداخلية بتركيب كاميرات وأنظمة المراقبة في جميع العنابر والممرات والمرافق والمشروع حالياً قيد التنفيذ كما يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل مباني مركز إصلاح وتأهيل النزلاء ومركز الحبس الاحتياطي والتي روعي فيها مطابقتها لأفضل المقاييس والمعايير الدولية الحديثة كما تمت إعادة تأهيل بعض المباني بوقت سابق لتلافي الاكتظاظ، كما تم نقل النزيلات إلى مبني جديد وحديث روعي في تصميمه مطابقته لأعلى الموصفات والمعايير الدولية".

ومنذ الادعاءات عن حرمان النزلاء من مواصلة دراستهم، قال "تقوم إدارة الإصلاح والتأهيل سنوياً ومنذ بداية العام الدراسي بتمكين النزلاء والمحبوسين احتياطياً من التسجيل وإنهاء إجراءات انتسابهم إلى الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ضمن آليات التسجيل والانتساب المعمول بها، وتقوم وزارة التربية والتعليم بإيفاد لجان لتمكينهم من أداء الامتحانات في مواعيدها كما تقوم بالتنسيق مع الجامعات لتمكين المنتسبين إليها من أداء الامتحانات ضمن الأنظمة المعمول بها".

وأضاف "يتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لتزويد النزلاء بالكتب الدراسية وأداء الامتحانات في مواعيدها المقررة داخل المركز ووفق النظام المعمول به لدى وزارة التربية والتعليم فإنه تتم معاملة النزلاء والمحبوسين كطلبة انتساب بما يتيح لهم فرصة الحصول على تقييم عادل يتناسب مع تلك الظروف، وهو الأمر الذي يناسب هؤلاء الطلبة".

وتابع "وينطبق عليهم نظام الانتساب حفاظاً على مصلحتهم، وتتاح لهؤلاء الطلبة فرصة أداء الامتحانات النهائية على أن تحتسب درجة هذا الامتحان من 100درجة، لأنهم لم ينتظموا في المدارس، وبالتالي حال ذلك دون تنفيذهم للتقويم الداخلي الذي يشمل امتحان المنتصف ونسبته 20%، وأعمال الفصل والتي تتضمن الملاحظة المنظمة والاختبارات القصيرة والأدائية وغيرها ونسبتها 30% إضافة إلى أنه إذا انتظم الطالب في مدرسته قبل نهاية الفصل الدراسي، فإن النظام يسمح له بتقديم امتحان منتصف الفصل بصورة تعويضية إذا رغب في ذلك".

وذكر أن عدد الذين تم قيدهم لأداء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي 2013/2014، بلغ 87 نزيلاً من مركز إصلاح وتأهيل النزلاء وعدد 128 محبوساً احتياطياً من مركز الحبس الاحتياطي.