قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مخاطباً أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لدى تسلمه تقريرها السنوي" قفوا مع حقوق الانسان وفي مقدمة ذلك حق الانسان البحريني في العيش بلا خوف من الإرهاب والمخربين وحق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار"، مؤكدا سموه بأن المنجزات الحقوقية والتطورات الايجابية في مجال حقوق الانسان بالبحرين قد بلغت مراحل متقدمة ونفخر بأنه لم يضع قط أي حق لمواطن فيها، وان الجهود الحكومية في تأمين الحقوق المدنية والسياسية وفي رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمحافظة عليها أصبحت بارزة أمام المجتمع الدولي وبدأت تكشفت حملات الزيف والمغالطة التي سُخرت ضد البحرين للتأثير سلبا على وضعها الحقوقي.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تسلم التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عند استقبال سموه رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالعزيز حسن أبل وأعضاء المؤسسة.
وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة في التعامل مع حقوق الانسان ترتكز على كافة الحقوق ومنها متطلبات الحياة الكريمة وقدمت ذلك على كافة الأولويات من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية موجهة في المقام الأول للمواطن، لافتا سموه الى إن إعلاء قيم حقوق الانسان وتأصيلها من منظور الحكومة هو خلق نسق اقتصادي يحقق للمواطن الطمأنينة والاستقرار لحاضره ومستقبله.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين عززت تعاونها مع كافة المؤسسات الحقوقية العالمية التي تشاركها ذات التوجه الصادق في تعزيز مفهوم حقوق الانسان والتي تتخذ من هذا المبدأ كأداة لبناء ونهضة الشعوب وليس مدخلاً لترويج المغالطات التي تؤثر على الأمن والاستقرار. وقال سموه إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان ، ولذلك فان الحكومة لن تتراخى مع أي أمر يؤثر على هذا الحق.
ومن جهته، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تشرفه وزملائه أعضاء المؤسسة برفع التقرير السنوي الأول للمؤسسة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاستماع لتوجيهات سموه بشأن حقوق الانسان في البحرين وكيف تعاملت الحكومة معه بنظرة شمولية، مؤكدا بأن سمو رئيس الوزراء رجل دولة من الطراز الأول وضع استراتيجية للتعامل مع حقوق الانسان بشكل أوسع وأشمل حيث استهدفت هذه الاستراتيجية الارتقاء بمعيشة المواطن وضمان حقه بالعيش في أمن واستقرار وتطوير الخدمات المقدمة له في كافة المجالات.
