تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي نظمت وزارة التنمية الاجتماعية الورشة الحوارية حول واقع المنظمات الأهلية في التشريعات الخليجية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومي 3 و 4 سبتمبر/ أيلول الجاري في مركز دعم المنظمات الأهلية بتوبلي بحضور عدد من الخبراء من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.
وتأتي هذه الورشة نفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثلاثين والتي انعقدت في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013م، والذي نص على تكليف المكتب التنفيذي باختيار بعض الكتب الصادرة في سلسلة الدراسات الاجتماعية للمكتب التنفيذي وتحويلها الى موضوعات لورش عمل أو حلقات نقاشية للعاملين في وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، حيث قام المكتب التنفيذي وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين باختيار العدد (74) والعدد (85) واللذان اصدرهما المكتب التنفيذي تحت عنواني (التنظيم القانوني للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون) و(الدليل الاسترشادي لمشروعات قوانين الجمعيات الأهلية) ليكونا موضوعين للورشة الحوارية حول واقع المنظمات الأهلية في التشريعات الخليجية والتي نفذها المكتب التنفيذي في مركز دعم المنظمات الأهلية بمنطقة توبلي بمملكة البحرين.
ناقشت الحلقة النقاشية الأحكام القانونية المنظمة للعمل الأهلي التطوعي ومنظماته في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتأسس اهتمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية على قيم ومبادئ العمل التطوعي الراسخة في المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى النهج الذي تتبعه دول مجلس التعاون في توفير البيئة التشريعية والمتطلبات الملائمة لإنشاء هذه الجمعيات وعملها في ظل منظومة تشريعية تتناسب وأوضاع وخصوصية المنطقة العربية الخليجية، حيث أن التغيرات والتحولات التنموية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها دول المجلس تفرض ضرورة التطوير وإيجاد تشريع قانوني خاص بالجمعيات الأهلية وبما ينسجم مع متطلبات الواقع الخليجي والتوجهات العالمية.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية لتناقش الحق في تأسيس الجمعـيات الأهلية والانضمام إليها، ومناقشة شروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية كما تم تبادل التجارب في موضوع إدارة الجمعية الأهلية، والأحكام القانونية المنظمة لمالية الجمعية الأهلية، الإجرائية الخاصة بانقضاء الشخصية القانونية للجمعية الأهلية، حيث إن هذه الورشة الحوارية ساهمت في تبادل التجارب والخبرات المعنية بالجمعيات الأهلية حول ما ينبغي أن يتأطر قانوناً وتشريعاً في دول المجلس.
