واصل المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية عقد لقاءات برنامج التمكين السياسي للمرأة الموجه للمرشحات المحتملات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة الذي يتضمن محاور عديدة أبرزها تهيئة المرشحة وتدريبها على بناء فريق حملتها الانتخابية، ومهارات كسب التأييد والتأثير ومراقبة الانتخابات وغير ذلك.
واستعرضت خبيرة التمكين السياسي عضو المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد خلال اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس القوانين والشروط المنظمة للعملية الانتخابية لمترشحي مجلس النواب والمجالس البلدية، وأوضحت أن من بين تلك الشروط الالتزام بالمضمون الذي تشمله الدعاية الانتخابية وطريقة الإعلان بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
وتابعت الزايد أنه لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي، أو لصق أية إعلان أو إجراء دعاية الانتخابية في أي من الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ويحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات المساهمة أو القيام أو المشاركة في أي دعاية انتخابية لأي مرشحة.
وأكدت أنه لا يجوز أيضا تنظيم أو عقد الاجتماعات أو تنظيم الفعاليات بهدف نشر أي دعاية انتخابية في الأماكن المخصصة كدور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس سواء الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة في غير الأماكن المصرح بها وكذلك في كافة المباني والمرافق التي التابعة للوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة، ويحظر القانون على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم التعرّض في الدعاية الانتخابية للغير من المرشحات أو المرشحين بشكل شخصي أو بواسطة أي من فريق الحملة الانتخابية.
وأوضحت الزايد أنه يحظر على المرشحين القيام بالوعد أو بتقديم أية هدايا لجمهور الناخبين، ولا يجوز للمرشحة قبول أو تلقي أي أموال من أجل الدعاية الانتخابية الخاصة بها.
وأشارت الزايد إلى أن القانون نص على أن الحق في مباشرة الدعاية الانتخابية يبدأ منذ تاريخ قبول طلب الترشيح للمرشح، فيما يجب وقف جميع أشكال وأنواع أعمال الدعاية الانتخابية في كافة أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وحذرت من أن القيام بأي دعاية انتخابية خلال تلك الفترة يعد مخالفة تستوجب المحاسبة عليها، ولفتت إلى أن الجهة المسئولة عن رصد أية مخالفات في الإعلان والدعاية تتم في المسائل المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومحاسبتها هي وزارة شئون البلديات.
وأكدت في هذا الصدد أن القانون يؤكد ضرورة التزام وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي من حيث المساحة والوقت المخصص دون أي ميزة دعائية بين كافة المرشحات والمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.
وفي لقاء آخر ضمن برنامج التمكين السياسي جرى التركيز على تدريب المرشحات المحتملات للانتخابات النيابية والبلدية القادمة على كيفية إقامة الفعالية الأولى ضمن حملاتهن الانتخابية، وتضمن اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس محاكاة عملية لما يمكن أن يجري في المجلس أو الخيمة الانتخابية للمرشح من أحداث، وكيف يجب على المرشحة وفريقها الانتخابي التعامل معها.
وعرضت عدد من المرشحات برنامجهن الانتخابي، فيما تولى الحضور دور جمهور الناخبين الذي يمكن أن يصدر كلام أو تصرفات غير متوقعة، وجرى تقييم لكيفية تعامل كل مرشحة مع الجمهور،وغلبت مواضيع الإسكان والصحة والجنسية على النقاش، وأظهرت عدد من المرشحات براعة في الرد على الأسئلة، فيما تولى فريقهن الانتخابي مسئولية إدارة الحوار وتنظيم الفعالية بشكل عام.
يشار إلى أن برنامج التمكين السياسي يتضمن العديد من المحاور من بينها التدريب والتأهيل إلى جانب الدعم الإعلامي من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير، وقادرة على تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويركز أيضا على التهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة منها في الترشح، إضافة إلى تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، بالإضافة إلى التوعية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة، والتوثيق للمشاركة السياسية للمرأة البحرينية، وتوثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، بالإضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمرأة.
وكان معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة قد وضعا إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.
