أشاد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بإطلاق تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنه من إنجازات وتوصيات تهدف ‏إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان والذي تم تسليمه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الوزير أن صدور التقرير السنوي الأول للمؤسسة والذي أتسم بالموضوعية والحيادية والاستقلالية، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البحرين جادة في مسيرتها الإصلاحية من خلال ما تشهده من استمرار في تنفيذ الالتزامات والتعهدات الحقوقية فيما يتعلق بتطوير المسيرة الوطنية والحقوقية وتحديث التشريعات والقوانين بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية والإنسانية مع توفير البيئة الوطنية الحاضنة لجميع مكونات المجتمع البحريني.

وذكر الوزير ان إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعد علامة مضيئة في تاريخ البحرين الحديث وخطوة على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها سياساتها وبرامجها مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي في قيامها بدورها الوطني ومسؤولياتها في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأكد الوزير على تسخير كل إمكانيات وزارة شؤون حقوق الإنسان لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعرباً عن دعم الوزارة اللا محدود لها وذلك كون العمل الحقوقي في مملكة البحرين عمل مشترك تتكامل فيه أدوار جميع الجهات الرسمية والمؤسسية والأهلية وتتضافر فيه جهودهم، باعتبار أن هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وحفظ كرامته.

وقال الوزير في ختام تصريحه أن المملكة أصبحت نموذجا عربيا رائدا في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال التطبيق الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي وتقديم التعهدات الطوعية من على مختلف المنصات الحقوقية الإقليمية والأممية، داعياً كافة الجهات المختصة والمعنية بالملف الحقوقي لتنوير الرأي العام حول المكتسبات والانجازات الحقوقية والرد على المغالطات والإساءات لمملكتنا الغالية.