غادر البلاد وكيل الوزارة لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، والوفد المرافق متوجهاً إلى دولة الكويت للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بدولة الكويت خلال الفترة من 10- 11 سبتمبر/ أيلول 2014.
وصرح أن وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون سيتناولون بحث قراري المجلس الأعلى في دورته (34) الذي عقد بدولة الكويت 2014، بشأن الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون؛ ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس.
ومن قرارات المجلس الوزاري سيطلع وكلاء وزارات العدل على قرار المجلس الوزاري في دورته (131) يونيو 2014، بتكليف الأمانة العامة بوضع بند على جدول أعمال اللجان الوزارية المعنية بعنوان "استعرض قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل المشترك، ومدى تنفيذها."
وأضاف أن الوكلاء سيبحثون، في اجتماعهم بدولة الكويت، على مجموعة من المقترحات منها مقترح بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي؛ ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات. هذا بجانب بحث تطوير "اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول المجلس"؛ ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ووضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس.
ويضم الوفد المرافق له عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، مستشار قانوني بالوزارة، ومدير ادارة اموال القاصرين عبدالله احمد الاحمدي، والقائم بأعمال مدير إدارة التنفيذ نيلة ناصر الدوخي، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشئون العدل عبدالله خليفة عبدالله.
