ذكر المحامي حافظ علي اليوم الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014) أمام المحكمة الإدارية المدنية الأولى أنه طلب "تأجيل جلسة القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية وعد إلى موعد بعيد إلا ان المحكمة قررت عقد الجلسة المقبلة في 17 سبتمبر/ أيلول 2014 المقبل".

وأشار المحامي إلى أن "عامل النظافة في جمعية وعد هو من سلم جمعية وعد لائحة الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل ضد الجمعية، وذلك بعدما شاهد أوراق اللائحة مبعثرة عند مدخل الجمعية".

وأضاف "وعليه طلبت من المحكمة تأجيل الدعوى وتسليم نسخة من اللائحة للجمعية والمحامين من جديد لكي نتأكد من عدم فقدان أي ورقة من اللائحة".

وكان القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي قال إن الجمعية تسلمت الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل».

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط كلٍ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهرٍ، وذلك بعد مرور 6 أيامٍ على دعوىً مماثلةٍ ضد جمعية الوفاق الوطني.

وبحسب البيان فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعدٍ»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمينٍ عامٍ لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقتٍ سابقٍ، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف».

وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، أوضح البيان أن الدعوى تأتي «لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي»، مبيناً أن «الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي».

ولفت البيان إلى أن رفع الدعاوى القضائية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً «على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشّكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورةٍ علنيةٍ وبوسائل سياسيةٍ ديمقراطيةٍ مشروعةٍ، بالإضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون».