يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبة الدول "بمنع وكبح" تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة مثل تنظيم داعش من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك واعتبارها جريمة جنائية خطيرة.

ووزعت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا مشروع قرار حصلت "رويترز" على نسخة منه في وقت متأخر مساء أمس الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014) وتأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 24 سبتمبر/ أيلول.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن من المرجح أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن القرار. وقال مسئول أمريكي إن هناك توافقا في الآراء فيما يبدو بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين المتطرفين الأجانب.

ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة مما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة ويعطي مجلس الأمن سلطة تنفيذ القرارات من خلال العقوبات الاقتصادية أو استخدام القوة. ومع ذلك لا يفوض مشروع القرار باستخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب.

ويقول مشروع القرار إنه "ينبغي على جميع الدول ضمان أن قوانينهم ولوائحهم المحلية تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بطريقة تعكس على النحو الواجب خطورة الجرم."

ويجبر مشروع القرار الدول على تجريم سفر مواطنيها للخارج وجمع الأموال أو تسهيل سفر أفراد آخرين إلى الخارج "بغرض تنفيذ أو التخطيط أو الاستعداد أو المشاركة في أعمال إرهابية أو توفير تدريب إرهابي أو تلقي التدريب."

ويستهدف مشروع القرار في الأغلب مقاتلين متطرفين أجانب يسافرون إلى مناطق الصراع في أنحاء العالم لكن عجل منه صعود تنظيم داعش المنشق عن القاعدة والذي سيطر على أجزاء من العراق وسورية وأعلن قيام "الخلافة الإسلامية" وأيضا صعود جبهة النصرة جناح القاعدة في سورية.

وفي الشهر الماضي وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني يستهدف تنظيم داعش وجبهة النصرة أدان تجنيد المقاتلين الأجانب وهدد بفرض عقوبات على من يمول او يسهل سفر المقاتلين الأجانب.

ويدعو مشروع القرار الأميركي الدول إلى "ان تطلب من شركات الطيران الخاضعة لولايتها تقديم معلومات مسبقة عن الركاب إلى السلطات الوطنية المختصة حتى تتعقب وترصد مغادرتهم من أراضيهم أو محاولة الدخول أو العبور في أراضيهم" فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة.