بالتزامن مع حلول الذكرى الـ13 لهجمات "11 سبتمبر"، يلتئم في مدينة جدة الساحلية، تحالف عربي غربي على مستوى وزراء الخارجية لبحث السبل الكفيلة بوقف تمدد تنظيم "داعش" في كل من العراق وسورية.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم الثلثاء (9 سبتمبر/ أيلول 2014) عن مصادر مطلعة قولها ان تزامن الاجتماع مع ذكرى الهجمات هو "محض صدفة". وطبقا للمصادر ذاتها، فإنه تأكد حتى الأمس، حضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية ولبنان والأردن، لاجتماع الخميس، إضافة إلى عدد آخر من وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، قد يكون منهم بريطانيا وفرنسا. وأشارت مصادر أخرى إلى أن إيران ليست مدعوة لاجتماعات بعد غد.

 وسيكون تنظيم "داعش" وكيفية الخلاص منه، "جوهر اجتماعات جدة"، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أنه ستتم "دراسة وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب بشكل عام، وهذا التنظيم الإرهابي بشكل خاص"، مؤكدة على أن حل الأزمة السورية بشمولية سيكون حجر الزاوية في القضاء على "داعش".

 وسيعقد المجتمعون لقاءهم على وقع ما سيفصح عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا من "خطة تحرك" بلاده ضد التنظيم.

  ويتزامن انعقاد اجتماع جدة مع حلول ذكرى هجمات سبتمبر، وعلقت المصادر على ذلك التزامن بالقول: "قد تكون الصدفة هي من لعبت دورا في ذلك".

 وشددت المصادر على أن أي إستراتيجية سيتم التباحث حيالها في اجتماعات الخميس يجب أن تركز على الناحيتين العسكرية والسياسية. وقالت "ما فائدة القضاء على "داعش" في العراق دون القضاء عليه في سورية؟ ما دام أن الوضع على الأراضي السورية بهذا السوء من تعنت النظام وعدم التفاته لمطالب الشعب، فإنه سيموت "داعش" ويولد آخر جديد. يجب أن تكون إستراتيجية الحل تتسم بالشمولية".

 وسينعقد اجتماع الخميس، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما لخطة التحرك الأميركية تجاه تنظيم "داعش".

ومن المتوقع أن يحضر القرار العربي الذي تم إقراره يوم أمس الأول في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي من شأنه تسهيل قرار التحالف الدولي المزمع تشكيله لتوجيه ضربات ضد تنظيم الدولة. وقرر وزراء خارجية العرب في اجتماع عقدوه بالقاهرة الموافقة على مشروع قرار لمحاربة "داعش"، وعدّوا أن أفعال التنظيم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 ووفقا لمسودة البيان الذي صدر عن ختام وزراء الخارجية العرب، فإن المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق يفضي لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة، وقرار مجلس الأمن رقم ٢١٣٣ في هذا الشأن.