المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، اختتم مؤتمر «استراتيجيا الجيو-اقتصادية» عن الفرص الاقتصادية والمخاطر السياسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط على مدى اليومين الماضيين في البحرين. تضمنت قائمة المتحدثين عدداً من قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء تحدثوا عن ضرورة الاستفادة من «العائد الديمغرافي» في المنطقة من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في عملية صنع القرار وتنفيذ البرامج التنموية.

تلتزم هذه اللقاءات بما يسمى بـ «ضوابط تشاتام»، وهي إمكانية التحدُّث عن الأفكار التي طرحت من دون ذكر اسم من قالها سواء كان أثناء الجلسات أو أثناء الأحاديث الجانبية. ولقد تميَّزت الطروحات بالعديد من الأفكار والرؤى المتفحّصة لواقع الحال والتي تستحق الاستماع إليها.

بعض وجهات النظر التي تداولها المشاركون تطرقت إلى أن دول الخليج أظهرت خلال الفترة الحالية نمطاً جديداً وغير مسبوق من استعراض القدرات وخوض معارك أيديولوجية وسياسية على مستوى الشرق الأوسط، وقد نتج عن هذا النشاط انتشار تصورات بأن دول الخليج ربما أصبح بيدها مستقبل بلدان أخرى تحوّلت إلى الاعتماد المصيري على المال الخليجي من دون قيد أو شرط.

كما أن ديناميكية الدور الخليجي أظهرت اختلاف دول التعاون بشأن كيفية التعامل مع الإخوان المسلمين وإيران وعدد من القضايا الرئيسية الأخرى، هذا في الوقت الذي قللت دول الخليج اهتمامها بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية داخلية لحماية مستقبلها.

وُجهات نظر أخرى تحدثت بالأرقام وبيّنت أن توجُّه الخليج معاكس لما هو مأمول من ناحية التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص. فالقطاع الخاص في دول التعاون تسيطر عليه عوائل، وهذه العوائل هي ذاتها لم تتغيَّر على مر العقود. كما أن مجالس الإدارة تسيطر عليها أسماء محددة فقط، والأكثر من ذلك، هو أن القطاع الخاص يستثمر أمواله في الخارج أكثر من الداخل؛ وبالتالي فإن ما يتم جذبه من استثمارات أجنبية أقل مما يخرج من أموال إلى الخارج. وفي الوقت ذاته فإن عملية اتخاذ القرارات تتم في دوائر ضيقة وغير خاضعة لمحاسبة فعالة.

هناك من أشار أيضاً إلى أن المهارات لم تتطوَّر بشكل يوازي الحاجة، فحتى سوق الطيران المنتعشة جداً في الخليج تعتمد في إمكاناتها البشرية على الأجانب بنسبة 90 في المئة، ولا توجد خطط تعليمية وتدريبية لإدخال المواطنين بصورة متطوّرة تلبي الطلب، والافتقار إلى المهارات والابتكار آخذ في الازدياد في كل القطاعات بينما تترهل مؤسسات ودوائر القطاع العام، والإنتاجية حالياً أقل من أي منطقة أخرى في العالم. أمّا غرف التجارة فهي ضد إصلاحات سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية لأن ذلك يمس الامتيازات التي تتمتع بها القلة. أمّا الصرف على البحث والتطوير فإنه أقل من الدول المتقدمة ما يعادل واحداً على 200، وصادرات المنتجات عالية التقنية تعادل نحو 3 في المئة مقابل 17 في المئة في دول متقدمة.

تحديات كثيرة طرحت ونوقشت وتحتاج إلى من يستمع إليها ويبحثها أكثر بصورة عملية بعيداً عن المزايدات والمناكفات.