انتقد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، ما اسماه بـ «استمرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مخالفة القانون بعدم توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص، علاوة على خلو مجلس الإدارة الحالي من أي ممثلين للعمال في القطاع الأهلي».

وأشار خلال ندوة بعنوان «هموم المتقاعدين» نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء أمس الأول الأحد (7 سبتمبر/ أيلول 2014) بمقرها بمدينة عيسى، إلى أن «أهم الشكاوى التي يتلقاها الاتحاد من العمال أو المتقاعدين تتمثل في تعويض التأمين في فترة الفصل، وخصوصاً أن الاتفاقية الثلاثية الأخيرة نصت على تعويض المفصولين في فترة الفصل، غير أن بعض الجهات لم تلتزم بذلك، بالإضافة إلى مشكلة التأمين فترة العمل خصوصاً للعاملين في رياض الأطفال أو بعض الشركات من دون التأمين لهم، بسبب إهمال المؤسسة، ويعانون مع الهيئة للحصول على فترة العمل واحتسابها، إذ تطلب الهيئة مستندات لإثبات أنهم كانوا على رأس العمل، وهناك مبالغة في بعض الطلبات».

وبيّن أن مجلس إدارة الهيئة يخلو من أي تمثيل للعمال في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يتسلم أي خطاب من أي جهة لترشيح ممثلين عنهم لمجلس الإدارة، ونعتبر أن أي إجراء يتم اتخاذه في الإدارة محكوم بالبطلان، إذ إن جميع الأعضاء يمثلون الحكومة».

ونوّه إلى أن القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نص في مادته الرابعة على «أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية».

وذكر أن «الاتحاد العام كان هو الممثل الرسمي للعمال، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2008، إلا أن قانون رقم (33) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ألغى دور الاتحاد العام، خصوصاً مع قانون التعددية النقابية».

وتابع «كما صدر مرسوم بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتضمن أسماء الأعضاء، فيما لم يتم ذكر اسم أي ممثل عن العمال، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً في حق العمال في القطاع الأهلي»، منوهاً إلى أن الاتحاد العام كان من ضمن الأعضاء في الهيئة، إلا أنه جمّد عضويته خلال الأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011، واستمر استبعاد الاتحاد من تشكيلة مجلس الإدارة إلى هذه اللحظة».

وطالب كريم بتمثيل العمال في مجلس الإدارة، من أجل طرد الفاسدين الذين ذكرهم تقرير ديوان الرقابة المالية.

إلى ذلك، تحدث الأمين المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام فلاح هاشم عن أن «هناك الآلاف من المتقاعدين المتميزين الذي كان لهم دور في العملية الإنتاجية، من بينهم (معلمون، أطباء، مهندسون، رؤساء مديرون عامون، صيدليون، موظفون في ميادين مختلفة، اختصاصيون في كل المجالات)، ممن أحيلوا على التقاعد وتوقف على العمل، هم الآن عبارة عن كنز ضائع، لم تستغل الحكومة هذه الكفاءات الوطنية».

وشدد على أهمية استثمار خبرات المتقاعدين وإدماجهم في العمل الاجتماعي.

وبيّن هاشم أن «وزيرة التنمية تحدثت عن عدد المسنين حسب إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات للعام 2011 ما مجموعهم 37473 مسناً، إذا ما أضفنا عليهم ممن بلغ 60 عاماً خلال 3 سنوات الأخيرة، وفق ما تشير إليه إحصائيات الجهاز المركزي، سيكون عدد المسنين في حدود 44 ألف، وعليه يتضح عدد المسنين غير المشمولين بنظام التقاعد في البحرين، وهم يمثلون نسبة كبيرة تقدر بما يعادل 75 في المئة من المسنين».

وتطرق إلى قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، قائلاً: «تضمن القانون في مادته (2) على أن تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة، بمساعدته مادياً ومعنوياً، وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة، كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم للأسرة لتمكنها من رعاية أفرادها المسنين داخل أسرهم، وكذلك للمسنين أنفسهم لتمكينهم من الاستمرار في العيش مع أسرهم».

وأشار إلى الإجراءات الخاصة بحماية المسنين التي اتخذتها الحكومة ومنها إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50 في المئة) كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، منوهاً إلى أنها ليست ذات جدوى.

وتابع «في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد (6 يناير/ كانون الثاني 2013) وافق المجلس على تقديم خدمات برسوم مخفضة بنسبة 50 في المئة إلى المسنين من خلال تفعيل بطاقة المسن، حيث تشمل الرسوم المخفضة التي سيحصل عليها المسن وفق هذا القرار، وعقدت فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية مؤتمراً صحافياً صباح يوم الثلثاء الموافق 8 يناير 2013م بمقر الوزارة وذلك لتسليط الضوء على الإجراءات التي ستتم لإصدار البطاقة».

وأوضح «يذكر أن البطاقة تلقى دعماً من قبل القطاع الحكومي بتوجيهات من مجلس الوزراء والمتمثل في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك من قبل القطاع الأهلي والخاص والمتمثل في عدة شركات ومؤسسات ممن لهم دور مباشر في خدمة قطاع المسنين، ولم يذكر هيئة الكهرباء والماء، والتي سبق وأعلنت الوزارة أن هناك 4 جهات حكومية تعطل تنفيذ إصدار بطاقة المسن من بينها هيئة الكهرباء والماء».