طالبت زوجة الشاب جهاد محمد علي (32 عاماً)، المحكوم بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته في قضية ما يعرف بـ «خلية 14 فبراير»، الإفراج عن زوجها وتوفير الرعاية الصحية له لتردي حالته الصحية بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام منذ نحو أسبوع.

وبحسب زوجة جهاد فإن الأخير من منطقة عالي، وكان قد فُصل من عمله بشركة ألبا في العام 2011 على خلفية الأحداث، واعتقل بتاريخ 2 مايو/ أيار 2013، إذ وجهت له تهمة الانضمام إلى ما يعرف بـ «خلية 14 فبراير»، وأدانته المحكمة بالسجن خمس سنوات، ولم يرتض الحكم فتقدم باستئنافه إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم.

وقالت: «زوجي مضرب عن الطعام منذ أسبوع ضمن 15 موقوف آخر في سجن جو».

وأضافت «نحن أهالي المضربين عن الطعام قلقون جداً على صحتهم، في ظل عدم الاهتمام بفعلهم الاحتجاجي».

وتابعت «كلفنا المحامين بكتابة وإرسال رسائل إلى النيابة العامة ومكتب التظلمات وذلك منذ يومين، نطلب منهم الوقوف على أوضاع ذوينا الموقوفين، فهم في حال صحية متردية، فبعضهم يغشى عليه من التعب، ويرسل إلى العيادة، والبعض منهم يرفض التوجه إلى العيادة لسوء المعاملة التي يتلقونها أثناء أخذهم إليها».

وعن مطالبهم أفادت زوجة جهاد: «هم يطالبون بالإفراج عنهم، وتحسين معاملتهم ووضعهم السيء في السجن، فمثلاً أغراضهم الشخصية في نقصان وهم ممنوعون منذ نحو شهر من الشراء من المتجر الصغير الخاص بالسجن».

وأضافت «أما نحن فنجد حالياً صعوبة حتى في حجز مواعيد لزيارتهم، فبعد أن كانت لنا زيارتين خلال الشهر، نعاني حالياً من صعوبات في حجز مواعيد الزيارة، إذ يقال لنا في بعض الأوقات أن المواعيد مزدحمة ولا يوجد مجال لإجراء الزيارة».

وانتهت زوجة المحكوم إلى المطالبة بالإفراج عن زوجها.