أوصت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن تقريرها السنوي للعام 2013 «بإعادة الجنسية البحرينية لمن أُسقطت عنهم (الواحد وثلاثين مواطناً)، وذلك بموجب المادة رقم (11) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته، التي تجيز لجلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها بموجب أحكام القانون». فيما دعت إلى الحد من اللجوء إلى عقوبة الحبس الانفرادي ووقف التعذيب.

وتضمن تقرير المؤسسة 123 توصية شملت: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وقضايا رئيسية ذات تأثير مباشر في حقوق الإنسان.

وفيما يلي بعض التوصيات التي تضمنها التقرير:

- الحقوق المدنية والسياسية: الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية:

1 - وجوب أن تكون وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة كونها الجهة الموكل إليها التحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، متمتعة بالاستقلالية التامة وفق ما جاء في بروتوكول إسطنبول.

2 - التزام وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة ووفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول بإصدار تقارير علنية تتضمن كحد أدنى الإجراءات والأساليب المتبعة في تقييم الأدلة، والأحداث المحددة التي وقعت، والنتائج التي توصلت إليها بناءً على القانون المطبق من دون إغفال لبيان التوصيات المبنية على النتائج التي خلصت إليها.

3 - حث الحكومة على التأييد المستمر لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية ذات العلاقة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

5 - التزام الحكومة بتقديم التقارير الدورية إلى لجنة مناهضة التعذيب والمنشأة بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مواعيد استحقاقها.

6 - ضرورة نقل سلطة الإشراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

7 - ضرورة إخضاع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبية شاملة موسعة باستخدام مناهج تتضمن تعليم حقوق الإنسان في جميع مكوناته، على أن يتضمن التدريب أساليب الاستجواب الفعالة والأسلوب السليم في الحصول على المعلومة من دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المتمثلة في فعل التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، واستبعاد كل من تثبت إساءة معاملته للموقوفين أو المحكومين من القائمين على إنفاذ القانون من الخدمة.

11 - الحد من اللجوء إلى عقوبة الحبس الانفرادي كجزاء تأديبي ليتماشى مع المقررات التي خلص إليها تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتابع لمجلس حقوق الإنسان.

12 - النظر في تحديد موعد لزيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع لمجلس حقوق الإنسان، تنفيذاً لالتزامات مملكة البحرين أثناء المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بعد استكمال العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذات الصلة.

13 - ضرورة اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية اللازمة لجميع متخذي القرار من القيادات الأمنية فيما يتعلق بحالات الوفاة التي حصلت في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب أو غيره من سائر ضروب سوء المعاملة، والتي أشار إليها صراحة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

- الحق في المحاكمة العادلة

1 - إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق المتهم في الاستعانة بمحام ليشمل الجنح إلى جانب الجنايات، وذلك بدءاً من جمع الاستدلالات حتى مرحلة التحقيق الابتدائي وصولاً إلى مرحلة المحاكمة وما بعدها.

2 - العمل على تمكين المقيدة حريتهم من حضور جنازة أو مراسم العزاء في وفاة أحد أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا الحق.

3 - تفعيل النيابة العامة لسلطتها الإشرافية فيما يتعلق بأعمال مأموري الضبط القضائي وما قد يقع منهم من مخالفات، ومساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال مخالفتهم لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

4 - قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتثبت فيما يثيره المتهمون أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة من تعرض حقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة للانتهاك، وإجراء التحقيق الجاد والشفاف مع المشكو ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم عند ثبوت المسئولية.

5 - ضرورة أن تكون الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن العام في محيط المحكمة واضحة ومعلنة سلفاً، مع السماح لذوي الاختصاص كالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي المتهمين بحضورها، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

6 - تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للتفتيش القضائي على أعمال القضاة، وذلك بغية عدم الإطالة في أمد التقاضي، وعدم التأخير في عقد الجلسات أو تأجيل القضايا إلى فترات بعيدة.

7 - تزويد المحاكم بالكادر الوظيفي والمؤهل بما يتناسب مع العدد المطرد للقضايا، وإيجاد برامج تأهيلية متخصصة ترفع من كفاءة الموظفين التابعين للجهاز القضائي ومستوى أدائهم الوظيفي.

8 - العمل على تطوير برامج معهد الدراسات القضائية والقانونية لتتوافق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص ذات العلاقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

9 - زيادة الاهتمام بالتدريب المكثف والفعال للقضاة وأعضاء النيابة العامة على المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وبالأخص الجانب المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.

10 - النظر والسماح للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابع لمجلس حقوق الإنسان بزيارة المملكة.

- الحق في الجنسية:

1 - حث السلطة التشريعية على إصدار قانون جديد للجنسية يتوافق مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع البحريني، ويتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

2 - حث السلطة التشريعية على تضمين القانون الجديد بشأن الجنسية ضوابط ومعايير قانونية واضحة ومحددة في الأحوال التي يتم فيها منح الجنسية البحرينية عن طريق التجنس.

3 - ضرورة تضمين قانون الجنسية حق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية وفق ضوابط قانونية، وتتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان عند المراجعة الدورية الشاملة.

4 - عدم اللجوء إلى إسقاط الجنسية البحرينية إلا في حالات محددة واستثنائية منصوص عليها في القانون، وأن تكون حالات الإسقاط مبنية على أحكام قضائية باتة، مع مراعاة عدم انعدام الجنسية لأي شخص تم إسقاطها عنه، وذلك تفادياً لنشوء حالة عديمي الجنسية في المجتمع لما في ذلك من أضرار جسيمة على الاستقرار.

5 - ضرورة إعادة الجنسية لمن أُسقطت عنهم (الواحد وثلاثين مواطناً)، وذلك بموجب المادة رقم (11) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته، التي تجيز لجلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها بموجب أحكام القانون.

- حرية الرأي والحق في التعبير

1 - حث الهيئة العليا للإعلام والاتصال على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، التي تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة، وتبني سياسة إعلامية عادلة ومهنية ومتوازنة.

2 - السماح لجميع الجمعيات السياسية المرخصة بكل توجهاتها باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء، تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

3 - حث النيابة العام على عدم اللجوء إلى أمر التوقيف في قضايا الإعلام المرئي المسموع والطباعة والصحافة والنشر والإعلام الإلكتروني.

4 - حث الحكومة على تخفيف الرقابة والقيود المفروضة على مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك رفع الحجب المفروض على الجمعيات السياسية في إصدار النشرات الخاصة.

5 - النظر والسماح للمقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع لمجلس حقوق الإنسان بزيارة المملكة.