دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل «الجمعيات السياسية والحقوقية للاطلاع على التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2013، وتقديم رؤيتها وملاحظاتها ضمن نقد بناء على منهجية الإعداد والصياغة والتوصيات، وكذلك حول معالجة المؤسسة لبعض التجاوزات والانتهاكات التي وردت ضمن التقرير».

وأكد أبل، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، على هامش صدور تقرير المؤسسة للعام 2013، أن «المؤسسة رسمية لكنها ملك للوطن، والجمعيات جزء من الوطن، ولا يمكن أن ننزعج من أية ملاحظات نتلقاها من أجل تحسين أدائنا، ونحن بحاجة إلى كل الآراء من أجل التطوير وتجاوز الكثير من الأمور».

ونفى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «وجود أية صلة بين صدور التحقيق وانعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف»، مؤكداً أن «لا نعمل وفقاً لاعتبارات خارجية، واستقلاليتنا كما نقولها عن السلطة التنفيذية، نحن نعمل بها عبر استقلالية عن كل المؤسسات الخارجية».

وذكر أبل أن «التقرير تطرق إلى الكثير من توصيات اجتماعات ومؤتمرات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولم يستبعد أو يستثني أحداً».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» حول اعتماد المؤسسة لدى الأمم المتحدة، أفاد نائب رئيس المؤسسة، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، عبدالله الدرازي بأن «مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تجتمع مرتين في العام، خلال شهري مارس/ آذار وأكتوبر/ تشرين الأول، ولا أعتقد أن هناك وقتاً كافياً لتقديمنا الاعتمادية خلال هذه السنة، وحبذا أن يكون صدر تقرير سنوي واحد على الأقل من أجل أن يعطي المؤسسة قوة في الموقف»، لكنه قال إن «الخطة أن نقدم للاعتماد خلال شهر مارس/ آذار المقبل رسمياً».

وأضاف الدرازي أن «الملك أبدى دعماً كبيراً للتقرير خلال تسليمه يوم أمس الأول، ودعا للمضي بكل قوة، على أن يسير هو – جلالة الملك - خلفنا كدافع في هذا الشأن، وهو أكبر دعم للتقرير، وأتوقع أن هذا الدعم سيكون بشكل قوي من جانب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورؤساء السلطات الأخرى»، مستدركاً أن «الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين لرئيس المؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين وغيرهم، نعتبره دعماً كبيراً للغاية، وسنعقد اجتماعاً مشابهاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في البحرين لمناقشة التقرير والتوصيات. علماً بأننا تلقينا دعوات من قبل المجتمع المدني لعقد ندوات لشرح وتحليل التقرير، على أن تكون هناك حملة توعوية كبيرة للتقرير».

وعمّا إذا كان تقرير المؤسسة يلبي أو يتماشى مع طموحات وتوجهات مؤسسات المجتمع المدني، أو الجمعيات السياسية والحقوقية تحديداً، علق أمين عام المؤسسة أحمد فرحان، بأن «يجب أن نتعاطى مع التقرير بنفس مختلف، فنحن حاولنا قدر الإمكان أن ننأى عن التأثر بأي تجاذبات سياسية كانت أم طائفية وغيرها، وتعاطينا مع الحالات إنسانياً فقط، وليس لنا فيها إلا الاحتكام إلى ضميرنا الإنساني والمسئولية الإلهية»، مردفاً أن «الفرق بيننا وبين غيرنا أننا قدمنا حلولاً، فيما هم ينتقدون فقط. كما أننا نواجه تحديات، ولم نوصل لدرجة الكمال ولا ندعي ذلك، لكن كلنا فخر في المؤسسة بأننا راضون عن كل كلمة ذكرت في هذا التقرير، ومستعدون للمناقشة والمجادلة لمصلحة المواطن وإعادة التقييم».

وتعليقاً على تأخر صدور التقرير لمدة 6 أشهر بعد أن أعلنت المؤسسة عن إصدارها خلال شهر فبراير/ شباط، بين فرحان أن «لجنة صياغة التقرير واجهت الكثير من التحديات، ولا يوجد موعد محدد لتقديم التقرير، لكن ألزمنا أنفسنا بأن نصدره في فبراير/ شباط كما أسلفت، لكننا واجهتنا تحديات كثيرة منها عدم اكتمال المعلومات التي سنستقيها لكتابة التقرير، حيث تأخرت الكثير من الإجراءات والمعلومات المطلوبة، فضلاً عن قانون المؤسسة الذي استنزف جهداً كبيراً من المؤسسة وساهم في تأخر صدور التقرير، وعوامل أخرى كثيرة أدت إلى أن يتأخر أيضاً. وسنحاول تفادي التأخير بالنسبة لتقرير العام 2014، علماً بأن نقاشاً طويلاً استغرق وقتاً كبيراً فيما يتعلق بمنهجية صياغة هذا التقرير».

وحول مدى إلزامية التقرير، اكتفى فرحان بالقول: «نتمنى أن يكون للتوصيات مكان من التنفيذ والتعاطي والمتابعة».

هذا وتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، وتناول نبذة إعداد التقرير والاستراتيجية التي اتبعت وكيفية وصوله لمجلس المفوضين. وقال إن «التقرير يعتبر أول وثيقة ترصد حالة حقوق الإنسان بشكلها العام منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد ارتكز التقرير على مبدأ الحيادية والاستقلالية التامتين، وحاولنا أن ننأى عن كل التجاذبات بكل أنواعها وأصنافها، وتعاطينا مع موضوعات حقوق الإنسان على اعتبارها موضوعات تهم الإنسان البحريني أو المقيم على هذه الأرض، وحاولنا التعاطي مع الانتهاكات التي قد تنتهك في أي أرض من العالم، لأنها ترتكب من بشر تصرفاتهم قابلة للتطور والإصلاح».

وأضاف فرحان أن «الهدف من إعداد التقرير هو وضع المبادئ الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وسعينا لأن يكون التقرير مرجعاً لكل من يعمل في حقوق الإنسان في البحرين».

وعن منهاج إعداد التقرير، ذكر الأمين العام أن «يوجد نص قانوني يقضي بأن تعد المؤسسة تقريراً سنوياً يقدم لجلالة الملك والمؤسسات الدستورية يبين واقع حقوق الإنسان في البحرين، وبموجب هذا النص صدر قرار بتكليفي برئاسة وتشكيل لجنة صياغة التقرير، وشكلنا لجنة تضم 3 أعضاء من رؤساء الوحدات، ووضعنا المسودة الأولى بعد أن تمت الموافقة على الخطة العامة للتقرير وعرضها على مجلس المفوضين. ولأن هذا التقرير الأول يرصد حالة حقوق الإنسان في 2013، واجهتنا إشكالية فنية بأن أول مرسوم ملكي صدر في العام 2009، ولم يصدر عن ذلك العام ولا عن الأعوام 2010 و2011 و2012 تقرير، علماً بأن العام 2011 كان مرحلة استثنائية، وحاولنا أن يكون في الفصل الأول من هذا التقرير راصد لكل المسائل المهمة حتى العام 2009، وبيان وجهة نظر المؤسسة بشأنها، لأنه لا يمكن أن نرصد بالتفصيل منذ العام 2009 وحتى 2013، وقد بينا في التقرير سبب عدم صدور التقارير في الأعوام الماضية».

وأسهب فرحان أن «واجهتنا مشكلة أخرى، أو تحدٍ آخر، وهي الموضوعات التي يمكن أن نغطيها، كالعهدين الدوليين اللذين يتحدثان عن الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تندرج تحتها موضوعات أساسية تفصيلية، وبنينا على أن نجعل هذا التقرير مرجعاً لكل المهتمين بحقوق الإنسان في البحرين وخارجها، وكانت لدينا مجموعة من المنهجيات في كتابته وصياغته، وتعلمون أن المؤسسة مازالت في بداية الحصول على الاعتمادية لدى الأمم المتحدة، وعملنا على أن يكون التقرير لا يقل عن الدرجة الأولى ليحصل على ذلك الاعتماد، ولذلك حين نتناول الحق نناقشه من ناحية التشريع، ثم نسقط الحق على الاتفاقيات الدولية، ثم أسقطنا هذه النصوص على الواقع العملي في البحرين وأين التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين كدولة في التعاطي مع هذا الحق، ثم نسقطه على الشكاوى التي تقوم بها الدولة، وناقشنا دور المؤسسة في التعاطي مع الانتهاك».

وتابع الأمين العام أن «المؤسسة تعي تماماً أنها لا تختلف في مباشرة اختصاصها عن كل المؤسسات الوطنية في العالم، بأنها جهة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتبين وجهة نظرها وتقدم التوصيات المناسبة، وهي لا تملك أكثر من ذلك، وهي تحافظ على بناء جسور التعاون والصداق والمحبة وكل المسائل الإنسانية مع المؤسسات الدستورية (السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية)»، مستدركاً أن «التقرير أوضح أن المؤسسة حين تحدثت عن مجموعة من الحقوق وبينت حالة الانتهاكات فيها، قد أعطت توصيات ليست بالضرورة تعتبرها الحكومة صحيحة، لكن نعتبرها صحيحة بالنسبة لنا وفقاً لرؤية المؤسسة، وقد تكون لدى الحكومة وجهة نظر أخرى، ودورنا أن نرصد حالة الانتهاكات ونحللها ونعطي توصية بشأنها للحكومة التي قد تعدل بتعديل قانوني أو قرار حكومي أو وزاري، علماً بأن التقرير تضمن توصيات تفصيلية وعامة».