قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة، بدر الدوسري: «إن المجلس رفع خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، تضمن منع البناء والتعمير على الأراضي والعقار الخاص بساحل الزلاق الشمالي»، مضيفاً أن «الخطاب تضمن طلب تثمين الأرض من أجل شرائها من قبل أحد رجال أعمال إماراتي، أبدى استعداده لتخصيصها للأهالي على نفقته الخاصة».

وأفاد الدوسري بأن «خطاب المجلس المذكور جاء استناداً وعملاً بالمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وذلك لمنع البناء والتعمير على الأراضي والعقار الخاص بساحل الزلاق، وتأكيداً وإصراراً على القرار السابق للمجلس الذي قضى بأن يتم إيقاف التعمير إلى حين الانتهاء من إجراءات الاستملاك ولمدة 6 أشهر من تاريخ إصدار الخطاب، والموافقة على استملاك الأراضي والعقارات المشار إليها وتخصيصها لأغراض إنشاء ساحل عام نموذجي لأهالي الزلاق يستفيد منه أهالي المنطقة».

وأوضح العضو البلدي أن «الخطاب تضمن أيضاً طلب تثمين سعر العقار المطلة مباشرة على ساحل القرية الشمالي، حيث يوجد رجل أعمال من أهل الخير من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سيتبرع بثمن الاستملاك، إضافة إلى طلب توجيه الجهاز التنفيذي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بناء سور على العقار من دون رخصة بناء، وهو تعدٍّ على قانون البلديات».

وطالب الدوسري «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي باتخاذ القرار الذي فيه مصلحة المواطنين وأهالي الزلاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، أو أن يُرفع الأمر إلى مجلس الوزراء الذي بكل تأكيد سينصف أبناء الزلاق ولن يرضى بحرمانهم من سواحلهم العريقة».

وفي تفاصيل أكثر عن موضوع الساحل، ذكر العضو البلدي «توجد أرض محاذية للساحل الشمالي للقرية وتمتد لـ 100 متر تقريباً، وكان هذا الساحل في البداية واجهة بحرية مفتوحة صالحة للسباحة والاستجمام ويستخدمها الأهالي طوال عقود من الزمن، واستقطعت منه مساحة كبيرة قبل أعوام لبناء فندق ومنتجع سياحي هو فندق السوفتيل، وبقي الآن المنفذ الوحيد الذي يقع على امتداد 100 متر تقريباً كما أسلفت»، مستدركاً أن «المشكلة بدأت الآن مع بدء مالك أحد الأراضي المطلة على الساحل المذكور بالتسوير، وأرض بطول 350 متراً تقريباً وعرض 200 متر، وكان الساحل يستخدم للمناسبات الوطنية والشعبية والأهلية ومصلى للعيد، فضلاً عن العديد من الفعاليات التي مارسها أهالي الزلاق منذ عقود، باعتبار أنه كان مفتوحاً رغم أنه ملك خاص».

وتابع الدوسري: «بعد ما عشنا في هذه الأرض تفاجأنا بأن الأرض الملك الخاص ستسور، وكذلك الساحل كونه ملكاً خاصاً»، لكنه استدرك «تفاجأنا بعد الاعتصام الذي نظمناه قبالة الساحل وعلى الأرض التي يتم تسويرها الآن بمنتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، بأن رجل أعمال إماراتي أعلن استعداده لشراء الأرض وإبقائها مفتوحة كواجهة ومتنفس عام ووهبها للأهالي، وهو الأمر الذي أبكانا نحن أهالي الزلاق وكسرنا في داخلنا، في الوقت الذي كنا نتمنى ردة الفعل هذه من قبل الوزارات والمسئولين المعنيين في البحرين وليس الخارج».

وفي الوقت الذاته، استمر مالك الأرض المطلة على ساحل قرية الزلاق الشمالي بأعمال تسوير أرضه التي ستكون بمثابة عازل بين القرية والساحل كما ينقل النائب البرلماني والعضو البلدي للمنطقة، وسط عرضٍ قدّمه رجل أعمال إماراتي لشراء الأرض من مالكها الحالي ومنحها للأهالي، وإبقائها ساحلاً عاماً مفتوحاً.

هذا وتمسّكت وزارة شئون البلديات بموقفها إزاء ملف ساحل الزلاق الشمالي، وأكدت أنها بصدد تنفيذ مشروع ساحل ومرفأ للصيادين على إحدى الواجهات البحرية بقرية الزلاق، فيما لم تُشر من قريب أو بعيد إلى أرض بموقع آخر اعتصم الأهالي عليها بعد شروع أحد المُلّاك في تسويرها مؤخراً، ويعتبرونها المنفذ الوحيد للساحل، على حدّ قولهم.

وأصدرت وزارة شئون البلديات منذ أن بدأ أهالي الزلاق احتجاجهم على تقصير الوزارة بشأن استملاك الأرض، التي تعود لأحد الأملاك الخاصة وضمان بقائها مفتوحة وساحلاً عاماً، بيانين لم تعلّق خلالهما على أي تفاصيل تتعلق بالأرض محل الاعتصام والمطالبة لدى الأهالي، وتحدثت فقط عن موقع آخر ليس الذي اعتصم الأهالي من أجله، حيث أفادت للرأي العام في بيانيها بأنها تعمل على إنشاء وتطوير مرفأ الزلاق للصيادين حالياً، منوهةً في الوقت ذاته بساحل بلاج الجزائر الذي اعتبرته «يوفر واجهة بحرية مفتوحة».

وأما الأرض التي طالب الأهالي باستملاكها بناءً على قرار صدر عن المجلس البلدي منذ 4 أعوام، والتي يقولون إنها ستغلق الساحل مع استكمال بناء سور أحد الأملاك الخاصة، فلم يشر البيانان إلى أي تفاصيل عنها.

واكتفت وزارة شئون البلديات بالتعليق بأن «تطوير مرفأ الزلاق يتضمن إنشاء واجهة بحرية مفتوحة للمواطنين وساحل رملي، وذلك كأحد المشاريع البلدية التنموية في المحافظة، ومن المؤمل افتتاح المشروع في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وفي المقابل، سبق أن أوضح للرأي العام النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وكذلك عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة بدر الدوسري، أن «هناك موقعين، الأول وهو محل اعتصام الأهالي، حيث لم تُستملك الأرض ويجري تأمينها للأهالي بصورة عامة وسيغلق الساحل أمامهم، وهو المتنفس الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام. والموقع الثاني، هو الذي تتحدث عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، واعتباره منطقة ضيقة بوسط القرية تكفي لإنشاء مرفأ للصيادين فيها حالياً فقط، ولا تكفي كما أسلفنا لساحل كما تدّعي الوزارة، وإن أنشأت ساحلاً فإنه لن يكون بالموقع الأول نفسه الصالح للسباحة والاستجمام».

وكان العشرات من أهالي الزلاق اعتصموا عصر يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس/ آب 2015)، على الأرض التي تعتبر المنفذ والواجهة البحرية الوحيدة المتبقية للقرية، والتي يتهمون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتقصير وعدم استملاكها، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وعضو مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الرابعة بدر الدوسري، ورئيس مركز شباب الزلاق مفتاح الدوسري، الذين أكدوا أن الوزارة هي التي تتحمل المسئولية في عدم استملاك الأرض.