صرح وكيل النائب العام حسين سعيد الزامل بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات إلكترونية، وأمرت بإحالة أربعة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لنظرها.
يذكر أن تلك القضية الثانية من قضايا الفساد التي تحيلها النيابة العامة خلال أقل من أسبوع.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر أنه بمناسبة التفتيش على العمالة غير النظاميين في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء أجنبيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قِبل شقيقين من جنسية عربية، واللذين تم ضبطهما لاحقاً بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما الهروب ومغادرة البلاد، وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناءً على اتفاق مُسبق مع أحد المتهمين، وبعد وصولهما قام المتهمان الشقيقان بالتعاون مع امرأة من جنسية عربية بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن، فأمرت النيابة بإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن.
وباستجواب المتهمين أنكرا وقررا اقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل مملكة البحرين، وأضافا بقيام المتهم الثالث (موظفاً عاماً) بتسهيل إجراءات دخولهن إلى البحرين نظير مبالغ يتقاضاها، وباستجواب الأخير بالتحقيقات أقر بإدخاله فتيات عن طريق ختم جواز السفر من دون تسجيل بياناتهن بالنظام الآلي بما يشكل تزويراً إلكترونياً، وأنه قد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض.
وتعد قضايا الاتجار بالأشخاص من الجرائم ضد الإنسانية لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها.
العدد 4385 - الإثنين 08 سبتمبر 2014م الموافق 14 ذي القعدة 1435هـ
