قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 دينار في قضية 4 من موظفي مشرحة مجمع السلمانية الطبي المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن التحقيقات أسفرت عن قيام المتهمين وهم من العاملين بمشرحة المستشفى بالمتاجرة بآلام المترددين عليهم ممن فقدوا ذويهم لتخليص إجراءات تسلم جثثهم، وبدلاً من تقديم يد العون لهم في محنتهم، طلبوا منهم مبالغ نقدية مقابل قيامهم بأعمال وظيفتهم.

وقام الدليل على جريمتهم مما شهد به بعض المتعاملين معهم وما أكدته تحريات الشرطة واعترافات بعض المتهمين وما ثبت من الشريط المصوَّر أثناء تقاضي المتهم الأول مبالغ الرشوة.

السجن 5 سنوات والغرامة 100 دينار لمرتشي مشرحة «السلمانية»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، يوم أمس الاثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014)، بالسجن خمس سنوات والغرامة 100 دينار في قضية موظفي مشرحة مجمع السلمانية الطبي المتهمين بتلقي عطية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.

وحضر الجلسة الماضية كل من المحامية شهزلان خميس، والمحامي عبدالهادي القيدوم، ومحامية نورة بوشهري؛ الذين تقدموا بمرافعاتهم وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وكانت المحامية نورة بوشهري قد دفعت أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم الرابع وما تلاها من إجراءات، إضافة إلى كيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب موكلها للواقعة المنسوبة إليه وانتفاء القصد الجنائي للجريمة.

وجاء في شهادة الشاهدين أمام المحكمة أنه بالاتفاق مع الجهات الأمنية تم إعداد كمين للمتهمين الذين تسلموا مبلغ الكمين، وأن المتهمين اعتادوا على مضايقته كمخلص معتمد في عدم تنفيذ عملهم بالشكل المطلوب من أجل طلبهم للرشا، بينما أشار الشاهد الآخر الذي يعمل مع الشاهد الأول في تخليص الإجراءات الخاصة بالجثث، إلى أنه زود من قبل الجهات الأمنية بساعة بها تصوير يمكن من خلالها تصوير الواقعة وعند تقاسم مبلغ الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 20 فبراير/ شباط 2014 بصفته موظفاً عاماً يعمل بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلب وقبل لنفسه ولغيره وبشكل مباشر المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإجراءات تجهيز جثث الموتى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الآخرين أنهم وبصفتهم موظفين عموميين يعملون بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم وبشكل مباشر المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامهم بإجراءات تجهيز جثث الموتى.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أن أحد مخلصي المعاملات، يعمل في مكتب خدمات عامة، أبلغ عن قيام 4 موظفين بمشرحة مجمع السلمانية بطلب الرشا مقابل إنجاز الإجراءات الرسمية للمتوفين الأجانب على رغم أنها خدمات مجانية، وقال إنهم يحاولون تأجيل دفع تلك الرسوم المفروضة إجباريّاً عليهم، لعدم تمكن بعض الأجانب من دفع هذا المبلغ أحياناً، إلا أن هؤلاء الموظفين يتجاهلون الطلبات اللاحقة، وفي بعض الأحيان ينكرون وجود الجثث في المشرحة بهدف عرقلة الإجراءات للضغط على المخلصين لدفع تلك الرشوة لهم، وبإجراء الملازم تحرياته عن البلاغ تأكدت له صحة هذه المعلومات، فتم الطلب من الشاكي التعاون مع رجال الأمن للقبض عليهم متلبسين، وفعلاً أبدى استعداده للتعاون معهم، وتم التنسيق معه وآخر يعمل معه، فتم إعطاؤهم وسائل فنية من أجل تسجيل وتصوير الواقعة ومبلغ 100 دينار، وبالفعل تم ضبط الموظفين المرتشين متلبسين بالجريمة.