رداً على ما جاء بصحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2014 تحت عنوان «طلب للإفراج عن الجلاهمة»، والذي زعم فيه محامو المتهم تقديمهم طلباً إلى النائب العام بتاريخ الأحد 7 سبتمبر 2014 للإفراج عن موكلهم، وأنهم في انتظار الرد على طلبهم.
فننوه إلى أن كل ما جاء بالتصريح فهو غير صحيح، وأن مكتب النائب العام حتى هذه اللحظة لم يتلقَّ أي طلب بخصوص المتهم المذكور سواء من محاميه أو من غيرهم، وأن مكتب النائب العام حريص كل الحرص على فحص التظلمات كافة وبخاصة الواردة على أوامر الحبس الاحتياطي فور ورودها والبت في أمرها على وجه السرعة سواء بالقبول أو بالرفض على ضوء ما يُسفر عنه فحص أوراق القضية كافة، حرصاً على حقوق المتهمين وحماية لحرياتهم الشخصية، وإيماناً من النيابة العامة بأن الحبس الاحتياطي ليس بعقوبة، ولا تأمر به النيابة العامة إلا إذا توافرت موجباته ودعت الضرورة إليه.
العدد 4385 - الإثنين 08 سبتمبر 2014م الموافق 14 ذي القعدة 1435هـ
المتمردة نعم
العرب يتضاربون ويتناطحون مع بعضهم فقط. انا ابصم لكم بالعشر ان لو دولة اجنبية فقيرة جدا جنست البحرينيين (بغض النظر عن طائفتهم) لما تناطح العرب من اجلهم ولكن الموضوع ليس حماية للمواطن بقدر ما هو تحدي وسياسة لعينة
المواطن
المواطن في بلده مستهدف
وايضا اذا خرج من بلده يدور على رزقه بعد مستهدف
انا لله وانا اليه راجعون
لا سني ولا شيعي الكل مستهدف
كلمة
يا نيابة يا موقره افرجوا عن معتقلي الرأي العام . لا حاجة لطلب افراج عن من يعبر عن كلمته بحريه وفي بلد الحريات
افا بدل محاميك
اقول رحت ملح يالجلاهمة لا محامين عدل ولا فزعة من اهل الفاتح ولا حتى شباب الفاتح ولا حتى بيان
البحرين
نتمنى الافراج عن الجلاهمه والخواجه
نتمنى الافراج عن الجلاهمة فقط
الجلاهمة قضيتة واضحة وبتنحل بإذن الله أما الخواجه فموضوعها شائك ويجب محاكمتها محاكمة عادله كم هو متعارف علية في محاكمنا النزيهه وتطبيق روح القانون عليها.