بدأت أمس الإثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014) في أبوظبي محاكمة مجموعة جديدة تضم 15 إسلامياً بتهمة الانتماء لتنظيم «جبهة النصرة»، وهو فرع «القاعدة» في سورية، وتنظيم «أحرار الشام»، وتحويل الأموال لهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ولم يتم الكشف عن جنسية المتهمين الـ 15.

محاكمة 15 شخصاً في الإمارات بتهمة الانضمام إلى «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»

أبوظبي - أ ف ب

بدأت أمس الإثنين (8 سبتمبر/ أيلول 2014) في أبوظبي محاكمة مجموعة جديدة تضم 15 إسلامياً بتهمة الانتماء لتنظيم «جبهة النصرة»، وهو فرع «القاعدة» في سورية، وتنظيم «أحرار الشام»، وتحويل الأموال لهما، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وبحسب الوكالة التي لم تكشف عن جنسية المتهمين الـ 15، فإن المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي لا يمكن نقض أحكامها، عقدت الأحد «أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ 15 تهمة «الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي».

كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة «صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة». ولم تتكشف تفاصيل إضافية عن هذه المسألة.

كما وجهت النيابة لأحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ولآخر تهمة «الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره».

ومثل أمام المحكمة 11 متهماً من أصل 15، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 23 سبتمبر الجاري.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت في 23 يونيو/ حزيران حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابياً وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية لـ «القاعدة» ودعم وتمويل جبهة النصرة في سورية.

وأعلنت السلطات الإماراتية في أبريل/ نيسان 2013 أنها فككت خلية لـ «القاعدة» تخطط لشن هجمات في الإمارات.