وقع "بنك الإسكان" مؤخراً على اتفاق تعاون مع شركة "نسيج" من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة "الشراكة للمشاريع الإسكانية"، يتمكن بموجبه عملاء بنك الإسكان، المستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني الحكومي من شراء وحدات سكنية في مشروع "نسيج" التي يقام على الأراضي الحكومية في المنطقة الشمالية.
ووقع الإتفاق، الذي تم في المكتب الرئيس لبنك الإسكان، كل من مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان، ومحمد خليل السيد، ممثلاً عن "نسيج".
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يقوم بنك الإسكان بموجبه بتمويل عملاءه من المواطنين المستفيدين من خدمات التمويل الحكومية لشراء وحدات سكنية ينشؤها القطاع الخاص على أراضٍ مملوكة لوزارة الإسكان.
وفي أعقاب التوقيع، علّق مدير عام بنك الإسكان عبدالله قائلاً: "يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه البنك لدعم السكن الاجتماعي والوحدات ذات الكلفة المناسبة وذلك من خلال برامج الوزارة، معبراّ عن أمله في أن يفتح هذا الإتفاق المجال للمواطنين للخيارات السكنية التي ستوفرها هذه الشراكة." واضاف أن البنك، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان، يتجه لعقد شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لاعطائه الفرصة للمساهمة في التنمية الإسكانية في المملكة
ويأتي توقيع هذا الإتفاق انطلاقاً من رغبة البنك في المساهمة الفعالة في توفير الحلول السكنية المناسبة ووضعها في متناول يد المستفيذين من الخدمات التمويلية الإسكانية من ذوي الدخل المتوسط.
ومن جانبه عبّر الرئيس التنفيذي لـ"نسيج" عن سروره لهذه الشراكة مع بنك الإسكان وقال:" ان هذ الاتفاق سوف يمكّن عملاء البنك من المستفيدين من التمويل الإسكاني من شراء المسكن المناسب وفق حدود ميزانيتهم، كما ان هذا الاتفاق يؤكد التزامنا بالعمل مع القطاع العام لتوفير بدائل السكن على الجانبين الإعماري، والتمويلي الذي سيوفّره بنك الإسكان." مثمناً خطوة الحكومة التي توفر لهذه الفئة من الشباب البحريني، الفرص لشراء مساكنهم المُنتظرة "
ويشار إلى أن "شراكة للمشاريع الإسكانية" هي شركة تم تأسيسها من قبل شركة "نسيج" لتطوير مشاريع اسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان في مملكة البحرين، ومن ضمنها هذا المشروع السكني الذي سيتم تطويره في المدينة الشمالية لصالح مشاريع الإسكان.
كل بوق
اولا نسيج اعطيت الارض بالمجان و باعت الفلل قبل مشروع السكن الاجتماعي و الظاهر انه المشروع ما نجح والحين يبون يستفيدون من خلال السكن الاجتماعي. ليش ما تسوين دمج للرواتب الزوجين في السكن الاجتماعي و مع عدم المضاربة بالاسعار من قبل الشركات . لان بعض مشاريع كانت تباع على 80 مثل واحات صدد و عقب توقع الاتفاقية قفز السعر بين 95 الى 120 . كل بوق و لعبة. ليش الموازة ما تعطي اراضي وقروض بناء وتحدد مقولين صمن وزارتها لعدم المضاربة في اسعار البناء . تعطيهم للروتبهم كبيرة او دمج الراتبين
إليكم الله يلفقارة
سرقت المدينة الشمالية والواجهة وزارة الإسكان قبل السكن الإجتماعي راتب 700حينار فما فوق وإلي طلبه الإسكاني يو م وشهور واليوم شراء البيوت بطؤيقة أخرى شفتون كيف سرقت المدينة الشمالية ووزارة الإسكان هي الواجهة
والفقير إلي راتبه 300و400 دينار ثلاث وعشرين سنة ينتظر .