صرح وكيل النائب العام حسين سعيد الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص تتمثل في إخلال موظفاً عاماً بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات الكترونية، وأمرت بإحالة أربعة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014 لنظرها.
والجدير بالذكر بأن تلك القضية الثانية من قضايا الفساد التي تحيلها النيابة العامة خلال اقل من اسبوع.
وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر أنه بمناسبة التفتيش على العمالة غير النظاميين في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء أجنبيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قِبل شقيقين من جنسية عربية، واللذان تم ضبطهما لاحقا بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما الهروب ومغادرة البلاد، وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مُسبق مع أحد المتهمين، وبعد وصولهما قام المتهمين الشقيقين بالتعاون مع امرأة من جنسية عربية بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن، فأمرت النيابة إيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن.
وباستجواب المتهمين أنكرا وقررا اقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل مملكة البحرين، وأضافا بقيام المتهم الثالث "موظفاً عاماً " بتسهيل إجراءات دخولهن إلى المملكة نظير مبالغ يتقاضاها، وباستجواب الأخير بالتحقيقات أقر بإدخاله فتيات عن طريق ختم جواز السفر دون تسجيل بياناتهن بالنظام الآلي بما يشكل تزويراً الكترونياً، وأنه قد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض.
وتعد قضايا الاتجار بالأشخاص من الجرائم ضد الإنسانية لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها.
