أشاد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل جميل محمد علي حميدان، بالتوجيهات السديدة الصادرة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية وتعزيز مكانتها في مواقع الانتاج والتنمية، وكان آخرها توجيهات سموه الكريمة التي أصدرها في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الموقر المنعقد يوم أمس الأحد، حيث وجه سموه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه يوم أمس على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني لعام2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ودعمها اللا محدد لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت على زيادة الطلب على العمالة الوطنية.

وبهذه المناسبة ذكر سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154.611عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6% بالمقارنة مع 152.245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ 153.525 بالربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ودون ان تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

وأضاف حميدان أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الوافدة قد استقرت في ذات المستويات السابقة، حيث بلغ عدد هذه التصاريح التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل 31.134 تصريحاً مقارنة بـ 27,176 في الربع الأول من العام الجاري، وسجل العدد انخفاضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 3.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي2013، حيث سجلت آنذاك 32.181 تصريحاً، وذلك نتيجة لوضع نظام متكامل وتحديد سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة، مما حد من إصدار تصاريح العمل غير المبررة، إلى جانب استمرار أصحاب العمل في طلب تصاريح العمل.

وفيما يتعلق بحصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال فقد استقرت عند 49.5% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة، ما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الوافدة، كما بلغ عدد التصاريح الصادرة بجميع أنواعها 39.953 تصريحاً جديداً منها 31.134 للعمالة، و382 للمستثمرين، و265 للعمالة المؤقتة، و8.172 للملتحقين بالعمالة الوافدة. وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة انخفاضاً بالمقارنة مع 40.641 في الربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح سعادة الوزير بأن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ 46.561 تصريحاً، منها 34.138 للعمالة، و378 تصريحاً للمستثمرين، و132 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و11.913 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الوافدة. وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 39.754 تجديداً في الربع الثاني من عام 2013 إلى 46.561 في هذا الربع.

وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 27.952 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23.042 للعمالة، 44 للمستثمرين، و905 للعمالة المؤقتة، و3.961 طلباً للملتحقين بالعمالة الوافدة. وقد استمر قطاع المقاولات في تسجيله لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 32% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 24%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.6%.

وبالنسبة لطلبات انتقال العمالة الوافدة إلى صاحب عمل جديد فقد بلغ مجموعها 10.624 معاملة، فيما بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 57% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 54% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43%، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1%. وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.

وحقق متوسط الأجور للبحرينيين ارتفاعاً للربع الأول بلغ 508 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1% بالمقارنة مع 503 دنانير بحرينية في الربع الثاني من 2013، فيما ارتفع متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص ليصل إلى 372 ديناراً بحرينياً، بزيادة سنوية قدرها 2.2% بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8%".

كما بلغت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الوافدة والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة) 299 ديناراً بحرينياً في هذا الربع، بانخفاض طفيف عما كانت عليه في الربع نفسه من العام الماضي.

ولفت وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل النظر إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم استمر في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في الربع الثاني من العام الجاري، يتبعه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع الصناعة، كما بلغت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 55% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2014.