قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس إن حكومته لن تتخذ "إجراءات تعسفية ولن تخالف القانون بشأن السوريين، لكنها ستعتمد الوسائل المتاحة"، وذلك ردا على تصاعد الدعوات في لبنان لترحيل اللاجئين السوريين على خلفية إعدام تنظيم داعش الجندي اللبناني المختطف عباس مدلج.
وقال درباس في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين :"لن نرحل النازحين، لكن كل من لا يحمل صفة نازح لا بد من إعادة النظر بإقامته ، لاسيما أن هناك مناطق عدة في سورية بإمكان السوريين أن يعودوا إليها".ولم يستبعد الوزير إغلاق الحدود مع سورية إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى إجراءات مشددة ستطال أكثر النازحين السوريين.
وقال :"حذرنا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزوح، لكننا لم نكن نتوقع أن يؤثر الأمر بهذا الشكل على الوضع الأمني، أما وقد حدث ما حدث علينا كأي دولة القيام بواجبنا".
وأشار إلى إمكانية اتخاذ قرارات خاصة بالنازحين الموجودين في عرسال، حيث تجاوز عدد النازحين ضعفي عدد السكان. وذكرت الصحيفة أن بعض المعلومات تشير إلى اتجاه لدى الحكومة للقبول بمطالب الخاطفين التي تسلمتها من الموفد القطري.
ونقلت عن مصادر من رئاسة الحكومة أن الأخيرة ماضية في جهودها للإفراج عن العسكريين المختطفين ، على أن تبقى تفاصيل هذا الأمر خارج التداول الإعلامي ، مجددة في الوقت عينه رفضها المقايضة.
وكشفت أن مطالب الخاطفين للإفراج عن العسكريين ترتكز بشكل أساسي على مبادلتهم بعدد من هؤلاء الذين أوقفوا خلال أحداث نهر البارد في الشمال عام 2007 وأحداث عبرا في صيدا العام الماضي ، إضافة إلى موقوفين آخرين على خلفية ضلوعهم بالتفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وهم لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن.
