تصور قضية الفرنسي مهدي نموش المتهم بقتل أربعة أشخاص في هجوم نفذه على المتحف اليهودي في بروكسل والذي كان احد خاطفي رهينة فرنسي سابق، التهديد الذي يمثله المتطرفون الأوروبيون الذين ينضمون إلى صفوف تنظيم داعش بالنسبة لأوروبا.
وقال خبير المسائل المرتبطة بالإرهاب جان شارل بريزار إن الهجوم الذي أدى إلى قتل أربعة أشخاص في 24 مايو/ أيار في المتحف اليهودي في بروكسل والذي أوقف نموش الفرنسي الجزائري الأصل بشأنه في بلجيكا هو "أول عمل إرهابي ناجح على الأراضي الأوروبية مصدره الشبكات السورية".
وعلى غرار نموش هناك مئات الأوروبيين العائدين من سوريا حيث انضموا إلى الجهاديين، فيما يواصل مئات المرشحين الآخرين الانضمام إلى صفوف "داعش" أو "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
ويبعث تدفق المرشحين للقتال مخاوف لدى المسئولين السياسيين وأجهزة الاستخبارات الأوروبية من أن يفلت بعضهم من رادارات المراقبة وينفذون أعمالا إرهابية لدى عودتهم إلى بلادهم.
وقال مسئول مكافحة الإرهاب في مديرية مراقبة الأراضي بين 1998 و2004 لوي كابريولي "إنها ظاهرة جماعية تتخذ حجما متزايدا".
وقدر جان شارل بريزار عدد الأوروبيين الذين زاروا سورية والعراق أو الذين ما زالوا موجودين في هذين البلدين بـ3200.
وفي بريطانيا، أفاد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن هناك "ما لا يقل عن 500" غادروا إلى سورية والعراق عاد منهم 250. أما في فرنسا، فهناك 950 شخصا ضالعون في الشبكات السورية، ما بين جهاديين يقاتلون حاليا (350) او في طريقهم (150) أو عادوا إلى بلادهم (180) أو يسعون للرحيل (220)، بحسب تعداد أعده مقرر مشروع قانون حول تعزيز مكافحة الإرهاب في منتصف أغسطس/ آب.
كما تم توقيف أشخاص يسعون لتجنيد مرشحين للجهاد في كل من ألمانيا وهولندا.
وقال جان شارل بريزار انه على ضوء هذه الأعداد فان مخاطر وقوع اعتداء جديد في أوروبا "تتخطى مجرد الاحتمال" مشيرا إلى أن "الأجهزة على يقين بان الأمر لم يعد سوى مسألة وقت".
وقال الخبير إن "هذا يمكن أن يحصل بطريقتين: هناك حالات الأفراد الذين سيحاولون لدى عودتهم القيام بعمليات بدون تلقي تعليمات، لمجرد إنهم أصبحوا عنيفين، وهذا ما ينطبق على ما يبدو على نموش" لكنه أضاف إن "الخطر الحقيقي هو انه بوسع "داعش" الاستناد إلى ألاف المتطرفين الأجانب في صفوفها للقيام بعمليات محددة الأهداف ومنسقة، تكون وطنها اشد بكثير مما يمكن أن يحققه جهادي وحيد".
ورأى احد مسئولي مكافحة الإرهاب الأميركيين ماثيو اولسن أن "التهديد لأوروبا داهم نسبيا".
وفي مواجهة هذه المخاطر، تسعى الدول الأوروبية لتعزيز ترسانتها القضائية لمنع رحيل المرشحين للجهاد، ولا سيما في فرنسا وبريطانيا اللتين تستعدان لإقرار تشريعات تجيز منع الأشخاص الذين يشتبه بسعيهم للتوجه إلى ارض جهاد من مغادرة الأراضي الوطنية.
وشدد شارل بريزار على أن "المهم هو منعهم من الرحيل، هذه هي الأولوية. لأنهم حين يرحلون، فقد فات الأوان".
أما الذين يعودون، فان أجهزة مكافحة الإرهاب لا تملك الوسائل الكافية لفرض مراقبة متواصلة عليهم فتعمد إلى وضع لوائح تصنفهم فيها بحسب درجة خطورتهم.
وأوضح خبير في هذا الملف أن "فرض مراقبة على مدار الساعة على مشتبه به واحد لا سيما وانه يستخدم في غالب الأحيان ثلاثة أو أربعة أرقام هاتفية مختلفة، يتطلب ثلاثين شرطيا. كيف يمكن القيام بذلك؟"
وفي فرنسا رأى لوي كابريولي أن المديرية العامة للأمن الداخلي مع عملائها ال3300 تقوم ب"عمل ممتاز لكنها تعاني من نقص في عديدها. وتعزيزها المزمع ب300 إلى 400 عنصر لا يشكل ردا بمستوى التحدي".
وقال جان شارل بريزار "نعلم من التجارب الماضية، في أفغانستان او الشيشان، أن شخصا من أصل تسعة عائدين انخرط في أعمال عنيفة أو إرهابية".
وما يزيد من حدة المخاطر بنظره أن "هؤلاء الأشخاص يعودون وقد تخلصوا تماما من اي رادع معنوي بالنسبة للعنف" وهو ما ينطبق على ما يبدو على مهدي نموش.
وقال لوي كابريولي "انه كان حانجا من الحق العام عرف السجن. لكنه صعد عنفه وشرعه في صفوف تنظيم داعش".
