وزيرة الخارجية وشئون المغتربين الهندية سوشما سواراج زارت البحرين على مدى اليومين الماضيين، وهي أول زيارة رسمية لها إلى البحرين ومنطقة الخليج. وتأتي زيارتها من أجل المشاركة في لقاء يجمع أكثر من 400 مغترب هندي يشاركون في أعمال ملتقى حول فرص الاستثمار بالهند، ويهدف أساساً إلى تسهيل مشاركة هنود المهجر في برامج التنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الهندية مؤخراً.

الهنود في الخليج يبلغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة، وهم ثلث عدد المغتربين في العالم، ولكنهم يرسلون سنوياً أكثر من 40 مليار دولار على هيئة تحويلات مستمرة من العاملين في الخليج... وهذا مستوى مرتفع ويمثل مصدراً مهمّاً للاقتصاد الهندي، وتجد آثاره واضحة في الولايات الهندية التي ترسل مواطنيها للعمل في الخليج، مثل كيرلا.

رئيس الوزراء الحالي نارندرا مودي الذي وصل إلى منصبه بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي (2014) جاء على خلفية وعود «حزب بهاراتيا جاناتا» الذي يمثل يمين الوسط في السياسة الهندية، لتنظيف الاقتصاد من الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي وإرجاع ثقة المستثمرين الذين سأموا العراقيل البيروقراطية، وهذا يعني حاجة الحزب الماسة لضمان السلام والاستقرار، واتباع سياسة خارجية لتهدئة التوتر والمخاوف التي ترتبط بتاريخ سياسة الحزب تجاه باكستان وغيرها من مناطق الجوار.

ومن هنا تأتي أهمية ملتقى المغتربين الهنود المنعقد في البحرين بحضور وزيرة الخارجية ذات الثقل الكبير داخل الحزب الحاكم، وهو ما يوضح توجه الهند نحو إعطاء الجانب الاقتصادي أولوية للعلاقات مع منطقة الخليج. ولكن هذه ربما السياسة ذاتها المعروفة عن الهند، سوى أن الحكومة الجديدة وعدت بقرارات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإصلاح النظام الضريبي.

غير أن الوضع يتغير في بيئة هشة من الناحية الأمنية، ولاسيما مع إعلان زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري عن تأسيس فرع للتنظيم في شبه القارة الهندية، وهو ما يعني أن اللغة الاقتصادية الهادئة حالياً قد تتطور إلى خطاب أشد بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف. الجانب الآخر الذي قد يتطور ويغير من الخطاب الهادئ هو القضايا المتعلقة بوضع العمال الهنود في الخليج، والضغط الحثيث من قبل المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية لاعتبارهم «مهاجرين» بحقوق مناسبة، وليسوا مجرد وافدين تحت رحمة أنظمة الكفالة أو ما شابهها.