رد وزارة العمل على شكوى: «مهندس بحريني ورب عائلة يبحث عن وظيفة منذ عام وأكثر»

تعليقاً على الشكوى المنشورة في صحيفتكم الوسط، في العدد رقم (4363) بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2014، تحت عنوان «مهندس بحريني ورب عائلة يبحث عن وظيفة منذ عام وأكثر»، بشأن تظلم المواطن صاحب الشكوى، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم والمواطن الكريم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:

إن المواطن صاحب الشكوى من حملة مؤهل البكالوريوس في هندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم، وقد بادر بالتسجل لدى مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل كباحث عن عمل بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، واستحق إعانة التأمين ضد التعطل مرة واحدة، وتم ترشيحه للعمل في عدة شركات، حيث التحق بوظيفة في إحدى منشآت القطاع الخاص بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2010، ولكن تم تسريحه من وظيفته نظراً لظروف الشركة الاقتصادية، وعليه فقد استفاد من تعويض التعطل جراء الفصل من الخدمة، ثم استأنف المراجعة بمكتب خدمات التوظيف بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2013.

ونظراً إلى ندرة الشواغر التي تناسب تخصصه في القطاع الخاص، ومحدودية المنشآت التي تقدم مثل هذه النوعية من الوظائف التخصصية، والتي تتطلب مهارات وقدرات معينة في فن التعامل مع الأجهزة الدقيقة والتحكم بها، فقد تطلبت عملية توظيفه فترة أطول من التي يحتاجها الباحثون عن عمل من أصحاب التخصصات المرغوبة في سوق العمل. وقد رشحته الوزارة مؤخراً لوظيفة تناسب مؤهله وقدراته، وقد اجتاز مقابلة التوظيف بنجاح، وهو الآن منتظم في عمله الجديد، متمنين له التوفيق في حياته العملية، مؤكدين على أن وزارة العمل لا تألو جهداً في سبيل تأمين الفرص الوظيفية المناسبة لجميع الباحثين عن عمل كل حسب تخصصه ومؤهله وقدراته.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

مجموعة من المواطنين يعانون مع وزارة الإسكان منذ العام

نحن مجموعة من المواطنين البحرينيين، نشكو وقع الظلم علينا من قبل وزارة الإسكان، فقد تقدمنا في العام 1992 بطلب الحصول على قسائم سكنية، لنفاجأ وبعد سنين من الموافقة على طلبنا، وكذلك بعد معاناة ومراجعات كثيرة أخبرنا الموظفون هناك بأنه لا توجد قسائم سكينة حالياً، وأنه يجب علينا تحويل طلباتنا إلى وحدة سكنية، ووعدونا بأنه سيتم إرجاع طلبنا إلى نفس العام الذي تقدمنا فيه بطلب القسائم أي للعام 1992.

ولكن عندما قمنا بتغيير طلباتنا، تفاجأنا بأن الوزارة استقطعت منا ثلاث سنوات، فأصبحت طلباتنا مسجلة في العام 1995، وعند مراجعتنا للوزارة لعدة مرات لم نحصل على جواب شافٍ، ولكن بعد مرور عدة سنوات صدر مرسوم بالنظر في موضوع أصحاب الطلبات الإسكانية المتعثرة والمتظلمين... وبعد عدة رسائل تقدمنا بها للوزارة، تسلمنا منهم رداً مكتوباً يبشرنا بأن وزارة الإسكان وافقت على طلبنا وتم إرجاع طلبنا الإسكاني للعام 1993، ولكن لم يوضع الاسترجاع في النظام الخاص بالوزارة، وبعد مراجعات متكررة تلقينا رسائل عبر البريد توضح بأن طلباتنا قد أرجعت للعام 1993. وبعد ذلك شكلت الوزارة لجنة سرية ألغت جميع الطلبات التي وافقت عليها اللجنة السابقة.

وعليه فقد تم أرجاعنا إلى العام 1995. بعد مرور عدة سنوات طلبنا لقاء وزير الإسكان، فأعطينا موعداً بعد ستة أشهر، وعند لقائنا الوزير في تاريخ 19 مايو/ أيار 2014، وعدنا بأن يتم إعادة طلباتنا إلى السنة التي تقدمنا فيها بطلبنا الأول، وأننا سنحصل على الوحدة السكنية في أقرب توزيع على مشروع البرهامة، لكن فوجئنا باتصال من مكتب الوزير بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2014 يبلغنا بأننا يجب أن ننتظر المشاريع الإسكانية المقبلة.

علماً بأن هناك أشخاص طلباتهم الإسكانية تعود للعام 1995 حصلوا على وحدة سكنية بالبرهامة، ونحن في السنة نفسها ولم نحصل على وحدة، مع العلم أن الطلب الفعلي كان في العام 1992. وعليه فنرجو من الجهات المعنية بوزارة الإسكان أخذ مشكلتنا هذه بعين الاعتبار وإنصافنا لنتمكن من الحصول على وحدة سكنية قريباً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)