طالبت فعاليات حقوقية السلطة البحرينية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية مريم الخواجة ووالدها عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد، وذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول (السبت) بمقرها في منطقة العدلية.

وتأتي الوقفة التضامنية التشاركية مع الخواجة في فعله الاحتجاجي السلمي المتمثل في الإضراب عن الطعام استنكاراً لاستمرار سجنه منذ العام 2011 إثر الحكم عليه بالسجن المؤبد؛ وتوقيف ابنته مديرة مركز الخليج لحقوق الإنسان الناشطة الحقوقية مريم الخواجة التي تم تمديد فترة حبسها لمدة 10 أيام.

إلى ذلك رأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها خلال الوقفة التضامنية أن «سجن الخواجة كان على خلفية التعبير عن الرأي والذي يعد من أولويات الحقوق الأساسية كما نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعد هذا الحق من بديهيات الحقوق الديمقراطية سواء للأفراد أو الجمعيات، مع وجوب كفالتها ورعايتها وعدم المساس بها».

وذكرت الجمعية بدور «عبدالهادي الخواجة وما قام به في تأسيس التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي تشكل في العام 2007».

وبحسب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فإن «الخواجة في نشاطه الحقوقي عابر للحدود إلى آفاق المجتمع الإنساني، وهذا تمثل في المنصب الذي شغله كمنسق لشئون الحماية في منظمة الخط الأمامي المعنية بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان».

مشيرة إلى أنه «ليس غريباً أن يكون الخواجة محط اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي صنفته حقوقياً بأنه سجين رأي وضمير وطالبت بالإفراج عنه وفقاً لكل الصكوك الدولية وهو ما أكد عليه تقرير تقصي الحقائق وتوصياته».

وأوضحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن «ما قام به الخواجة من الإضراب عن الطعام الأول والثاني هو فعل احتجاجي ورسالة يبعثها في اتجاهات عدة من مقر سجنه لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي والإنساني المتردي».

وفي نهاية كلمتها «طالبت الجمعية السلطات بالإفراج عن مريم الخواجة ووالدها وعن جميع الموقوفين لنشاطهم الحقوقي والسياسي».

بعدها ألقت المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان كلمة تضامنية عبروا فيها عن وقوفهم مع عائلة الخواجة؛ من ثم تم عرض فيلم لعدد من النشطاء الذين طالبوا السلطة البحرينية بالإفراج عن عبدالهادي الخواجة وابنته مريم.