قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، إن «الوزارة بصدد تنفيذ 6 سواحل في مناطق مختلفة من البحرين بكلفة تصل لأكثر من 44 مليون دينار»، مضيفاً أن «تأخر تنفيذ بعض مشروعات السواحل المقترحة من قبل المجالس البلدية بسبب ارتباطات بالموازنات وأمور متفرقة أخرى».

وأوضح الكعبي على هامش افتتاح ساحل البديع (المرحلة الثانية) بالأسبوع الماضي، أن «جميع مقترحات المجالس البلدية بإنشاء السواحل تمت الموافقة عليها، إلا أن التنفيذ سيكون ضمن دفعات ومراحل متقدمة، وستدرج ضمن خطة الوزارة للأعوام 2015 و2016».

وأفاد وزير شئون البلديات بأن «سبق أن أعلنا أن من ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير السواحل، وجود 10 مشروعات مطروحة للتنفيذ ضمن خطة 2013 - 2014، وطبعاً للقطاع الخاص دور في تطوير هذه المشروعات، مثل ساحل كورنيش الملك فيصل بالمنامة (الغربي والشرقي) الذي سيُدشن خلال الشهر المقبل بعد الموافقة على التصاميم، وكذلك ساحل الفاتح»، مردفاً أن الوزارة حرصت بناءً على توجيهات من الحكومة على تسخير كل الإمكانيات والموارد لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المختلفة الهادفة لخدمة الوطن والمواطنين في جميع محافظات المملكة، ولقد عملت الوزارة وبناء على خطتها الإستراتيجية المرتكزة على الخطط المحلية المرفوعة من المجالس البلدية على تنفيذ منظومة متكاملة من هذه المشاريع، من الأسواق الشعبية والحدائق والمنتزهات العامة ومضامير المشي وتنمية وتطوير الواجهات البحرية والتنمية الحضرية للمناطق، حيث يتم حالياً تنفيذ وإنشاء ما يزيد عن 65 مشروعاً من خلال الوزارة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، في جميع محافظات المملكة، وهي ما تشكل إضافة نوعية للعمل البلدي».

وعلى صعيد محافظة المحرق، ذكر الكعبي أن «لدينا 3 سواحل قيد التنفيذ، أولاً ساحل قلالي الذي سيطور من جانب القطاع الخاص قريباً، وساحل البسيتين الذي أرسيت مناقصته على المقاول وسنضع حجر أساسها خلال نهاية هذا الشهر، وسيبدأ بكلفة تصل إلى 2 مليون دينار وبطول 2 كيلومتر. على أن نبدأ بساحل الدير وسماهيج قبل نهاية هذا العام من خلال الوزارة»، مشيراً إلى أن «من أهم مشاريع الوزارة التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، هي تطوير السواحل والواجهات البحرية التي تعتبر أحد المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها ضمن إستراتيجية تطوير السواحل، وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها تطوير ساحل أبوصبح وساحل الغوص وساحل المالكية وساحل الدور وساحل عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل قلعة عراد والمرحلة الأولى من ساحل البديع».

وبين وزير شئون البلديات أن «الوزارة اعتمدت في السابق نموذج إنشاء الكورنيشات المطلة على الواجهات البحرية، وبحسب المتطلبات الحالية، ورغبات المجالس البلدية، سنقوم بإنشاء سواحل تكون صالحة للسباحة والاستجمام فضلاً عن الكورنيشات المرافقة لها، وساحل البديع خير مثال على ذلك حيث هيّئته الوزارة لأن يكون صالحاً للسباحة والاستجمام فضلاً عن كونه كورنيشاً، فقد كان بعمق 3 أمتار وليس من السهل تهيئته. كما لدينا ساحل الزلاق الذي سيكون أفضل أيضاً من ساحل البديع».

وتابع الكعبي: «ساحل عسكر تحت الإنشاء الآن، وسيتم افتتاحه بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسبق أن افتتحنا ساحل الدور بالمنطقة الجنوبية»، منبهاً إلى أن «ساحل خليج توبلي بدأ المقاول في تنفيذه بالأسبوع الماضي، ونتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، وهذا أول ساحل ينشئ على خليج توبلي، فقد كان يتطلع الجميع لأن تكون هناك مشروعات سياحية، وهذه هي المرحلة الأولى، وستكون هناك مراحل قادمة لأن يغطي الساحل ما يزيد على 40 أو 50 في المئة من سواحل الخليج. بالإضافة إلى ساحل الجفير الذي يمتد لنصف كيلومتر اعتباراً من جسر الشيخ خليفة بن سلمان وحتى الكورنيش، وهناك أمر ملكي لتخصيص الساحل، وسيكون هذا المشروع قيد التنفيذ مع بداية العام المقبل». وفيما يتعلق ببقية مشروعات السواحل المقرة والتي تأخر تنفيذها، مثل ساحل دمستان وكرزكان وباربار والساحل الشمالي، علق وزير شئون البلديات بأن «هذه المشروعات ستنفذ ضمن مراحل متقدمة وهناك إستراتيجية متكاملة وتحتاج إلى عملية موازنات ولابد أن تكون تدريجية».

وبالنسبة لموازنة المشروعات العشرة التي أعلنت الوزارة عن تنفيذها ضمن خطتها للأعوام 2013 و2014، أفاد الوزير بأن «بعض المشروعات يقوم بتنفيذها القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال ساحل الفاتح سيكلف نحو 15 مليون دينار، وساحل الملك فيصل سيكلف 22 مليون، ونحن لدينا ساحل الزلاق الذي سيكلف 3 ملايين و600 ألف، وساحل البسيتين بكلفة مليونين، وساحل الدير وسماهيج بكلفة مليون و500 ألف دينار»، مستدركاً أنه «يوجد اهتمام من القيادة السياسية والحكومة للتركيز على تنفيذ هذه السواحل».

وأكد الكعبي أن «6 سواحل سيتم افتتاحها قبل نهاية العام 2014، والبقية مع منتصف أو نهاية العام المقبل، وما بعد»، مشدداً على أن «أغلبية مقترحات المجالس البلدية لإنشاء السواحل تمت الموافقة عليها، لكن لن تنفذ جميعها دفعة واحدة، وذلك لارتباطات بالموازنات وغيرها، على أن تنفذ ضمن مراحل كما سبق أن بينت». وأوضح وزير شئون البلديات أن «الوزارة ستنفذ 10 سواحل أخرى ضمن خطتها للأعوام 2015 و2016، ونؤكد أن المواطن سيرى الكثير من السواحل».

وقال الكعبي إن «الوزارة تسعى لاستملاك وفتح المزيد من السواحل وتطويرها ضمن مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وضمن إستراتيجية شاملة لتطوير الواجهات البحرية والمحافظة عليها، على أن تكون ما نسبته 50 في المئة من المشروعات الخاصة مفتوحة للمواطنين عامة»، مردفاً أن «95 مشروعاً لدى الوزارة في مناطق مختلفة قيد التنفيذ حالياً»، مردفاً أن «حريصون على أن تكون جميع السواحل ضمن المخططات الحديثة المطلة على البحر مفتوحة للمواطنين، وأن تكون المرافق الخاصة ملزومة بتوفير 50 في المئة من واجهاتها البحرية للعموم».

وختم الكعبي مؤكداً: «استمرار الوزارة وجهودها في تنفيذ مشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حالياً، ومنها كورنيش الفاتح وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية وكورنيش سترة وكورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل الجفير وساحل عسكر وساحل الشارع الشمالي والدير وسماهيج وساحل البسيتين وساحل قلالي».