قالت وزارة التربية والتعليم إنها لم تقم بنشر تعميم على المدارس الخاصة التي تدرس ثلاثة فصول دراسية لتحويلها إلى فصلين دراسيين، فيما أشارت لـ «الوسط» إلى أنها ألزمتها بمواعيد الامتحانات الموحدة المركزية في المواد القومية (اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافية البحرين والتربية للمواطنة) والتي ستعقد في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وقد تقع في نهاية الفصل الدراسي الأول أو بداية الفصل الدراسي الثاني، بحسب توزيع الأيام على الفصول الدراسية.

يأتي ذلك بعد أن تناقلت الأوساط التربوية أخباراً عن قيام الوزارة بنشر تعميم على إدارات المدارس الخاصة يلزمها بتحويل نظام الدراسة فيها من ثلاثة فصول دراسية إلى فصلين دراسيين، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من المعلمين فيها لاسيما الأجانب منهم والمرتبطين بالإجازات الخاصة بهم، كما وأثار حفيظة أولياء الأمور على حد سواء، معولين في ذلك على أن وزارة التربية والتعليم غالباً ما تصدر قرارات دون الرجوع لإدارات المدارس ومجالس الآباء لدراستها على أرض الواقع ومعرفة مدى تأثيرها على العملية التعليمية والطلبة بالدرجة الأولى.

كما رأوا من هذا القرار «تدخلاً» في الاستثمار في القطاع الخاص، من شأنه أن يضر بمصلحة قطاع التعليم، فيما علقوا بأن مدارس خاصة قامت بتمديد دوامها المدرسي أسوة بالمدارس الحكومية، وفي الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن وزارة التربية والتعليم تؤكد على أنها لا تلزم إدارات المدارس الخاصة بذلك، وأن لها حرية وضع خططها الدراسية، على أن تلتزم بتدريس المواد الوطنية والحفاظ على الحد الأدنى من أيام التمدرس وهو 180 يوماً دراسياً في العام، إلا أنهم بينوا أن قرار الوزارة بتمديد الدوام في المدارس الحكومية هو خطوة لتطبيقه في المدارس الخاصة بشكل اختياري كمرحلة أولى، على حد قولهم.

وقالوا: «هناك تكمن المشكلة في تأكيد الوزارة على عدم فرض قراراتها على المدارس الخاصة في الوقت الذي تصدر تعميمات تتعارض مع ذلك».

وفي موضوع آخر، اشتكى أولياء أمور مع بدء العام الدراسي الجديد من قيام مدارس خاصة برفع رسومها مجدداً، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 نظمت تلك العملية، إذ قضت بأنه لا يجوز لأي مدرسة تعديل رسومها الدراسية إلا بموافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم.

وقالوا: «رفع المدارس الخاصة لرسومها وسط صمت وزارة التربية والتعليم دليل على موافقتها على ذلك مستندة إلى المادة 16 من القانون»، فيما لفتوا إلى أن معظم المدارس الخاصة تورد حججاً وصفوها بـ «الواهية» للوزارة للموافقة على زيادة رسومها بشكل مستمر، لاسيما أن الوزارة واللجنة المختصة بالنظر في طلب زيادة رسوم المدرسة الخاصة تضع عدداً من الاعتبارات والشروط لقبول طلبها.

وأملوا بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع معايير واشتراطات أكثر صرامة فيما يتعلق بقبول طلب إدارات المدارس لزيادة رسومها، معللين ذلك بأن كثيراً من المدارس الخاصة باتت «تبالغ» في تلك الزيادات ولأسباب «غير مقنعة»، مع موافقة الوزارة أو صمتها.

وتابعوا بأن على وزارة التربية والتعليم عدم الاكتفاء بالزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة بغرض المراقبة وإنما عليها استطلاع آراء مجالس الآباء بشأن كثير من الأمور التي تدور خلف أسوار المدارس الخاصة على حد وصفهم، فيما نوهوا إلى ضرورة فتح باب الاستثمار بشكل أكبر في قطاع التعليم وفتح مدارس خاصة جديدة وذلك بهدف وقف «استغلال» إدارات بعض المدارس لحاجة الناس لها وقيامها برفع رسومها أو بإصدار قرارات لأهداف تجارية بحتة وضد مصلحة الطالب وأولياء الأمور والعملية التعليمية، على حد سواء.