حث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة الإسراع في المشاريع الإسكانية بالمحافظة الجنوبية وإقامة المزيد منها وتوزيع الوحدات الإسكانية التي تم الانتهاء من بنائها على المستفيدين في أسرع وقت وبخاصة إسكان جو وعسكر والدور.

ومن جهة أخرى، وجه سموه إلى ضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل، وأن تتواصل الجهود لإبعاد المواطن عن البطالة من خلال مواصلة العمل على خلق وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة لزيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبأهمية المباحثات التي أجراها جلالته مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لآثارها الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية التاريخية، مؤكداً المجلس أن الخطوات المباركة التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة ليس غريباً بأن تكون بحسب ما نتمناه وأكثر، لما عرف عن خادم الحرمين الشريفين من دعم وإسناد وتأييد لكل ما تقوم به مملكة البحرين وما مباركة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء جسر ثانٍ يربط بين البلدين يحمل أسم الملك حمد إلا تأكيداً على تقديره للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً، وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه للمواقف الداعمة والمبادرات الكريمة التي يظهرها خادم الحرمين الشريفين تجاه مملكة البحرين .

بعدها هنأ مجلس الوزراء جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق في تحصيلهم العلمي، حاثاً القائمين على الأجهزة التعليمية على مواصلة بذل كافة الجهود الممكنة التي تؤهل الطلبة للنجاح والتفوق في ميادين العلم والمعرفة.

إلى ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة الإسراع في أن نرى عملياً على أرض الواقع أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى جمهورية الصين الشعبية وبالشكل الذي يترجم ويفعّل الاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة، ووافق المجلس ضمن ذات الإطار على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الصيني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية الصين الشعبية .

كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استقدام كبار الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالمية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج وإجراء العمليات للحالات المرضية المستعصية والصعبة داخل البحرين، بدلاً من تحمل المرضى عناء السفر والغربة لطلب العلاج في الخارج قدر الإمكان، ووافق المجلس ضمن هذا الإطار على تشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج تهدف إلى وضع إستراتيجية لتوحيد ضوابط وسياسات وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي وتتبع اللجنة العليا للعلاج في الخارج المجلس الأعلى للصحة.

بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في المشاريع الإسكانية بالمحافظة الجنوبية وإقامة المزيد منها وتوزيع الوحدات الإسكانية التي تم الانتهاء من بنائها على المستفيدين في أسرع وقت وبخاصة إسكان جو وعسكر والدور.

بعد ذلك حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تنمية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية وإنشاء المزيد منها وتطوير القائم منها خاصة تلك التي تعتمد على موارد ومواد خام متوفرة أو تزرع أو تنتج محلياً.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً : خلال متابعة المجلس لمؤشرات سوق العمل، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل، وأن تتواصل الجهود لإبعاد المواطن عن البطالة من خلال مواصلة العمل على خلق وتوفير المزيد من فرص العمل. ولقد أظهرت مؤشرات العمل التي عرضها وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن الربع الثاني من العام 2014 أن العمالة الوطنية تنمو بنسبة 1.2 في المئة سنوياً وهي ضعف نسبة نمو العمالة غير الوطنية، وأن عدد الداخلين الجدد من المواطنين في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2014 قد ارتفع بنسبة حوالي 21 في المئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على المصادقة على النظام الأساسي المعدل لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.

ثالثاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرتي تفاهم في مجالات العمل والتدريب المهني بين مملكة البحرين وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بسوق العمل.

رابعاً : كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الاتفاقية المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية الممنوحة لمملكة البحرين في الولاية الشمالية بجمهورية السودان.