قررت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد (7 سبتمبر/ أيلول 2014) حبس سبعة شبان مصريين أربعة أيام احتياطيا بتهمة "التحريض على ممارسة الفجور" من خلال مشاركتهم في حفل زواج مثليين انتشر شريط فيديو خاص به بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، حسب ما قال مصدر قضائي والاعلام الرسمي.

واوضح المصدر انه تم القبض على الأشخاص السبعة لمشاركتهم في "حفل أقيم بأحد القوارب النيلية وارتكابهم لأفعال شاذة مخلة بالحياء العام إذ كانوا يحتفلون بارتباط (زواج) اثنين منهم" وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن النيابة أمرت بضبط وإحضار شخصين آخرين يواجهان الاتهامات نفسها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة وجهت للأشخاص السبعة اتهامات بارتكاب "جرائم التحريض على ممارسة الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام لهذه الجرائم".

وقال المصدر أيضا إن النائب العام أمر بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في إجراء تتخذه السلطات المصرية للتأكد من ممارسة الرجال للواط.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان التحقيقات توصلت "للكشف عن هوية تسعة متهمين من بين 16 شخصا من مرتكبي الواقعة".

وعادة ما يجبر المتهمون المثليون على الخضوع لاختبارات طبية للتأكد من ممارستهم اللواط بشكل منتظم، وهو الإجراء الذي تستنكره المنظمات الحقوقية وتعتبره تعسفا.

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج ثم يقبلان بعضهما البعض بشكل حميمي وسط زغاريد وأفراح من حضور كلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين ولكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية.

واصدرت محكمة مصرية في نيسان/ابريل الماضي احكاما بالسجن بلغت اقصاها ثماني سنوات على اربعة رجال من المثليين لممارستهم "الفجور".

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين القت السلطات المصرية القبض على 52 شخصا في ملهي ليلي في مركب في نيل القاهرة.

وادين 23 منهم بالسجن باحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات.