أتوجه برسالتي هذه إلى المعنيين في وزارة الداخلية، فمنذ مدة تم نشر إعلان طلب مدربات سياقة. وعليه فقد قمت بإرسال أوراقي مرتين إلى وزارة الداخلية وإدارة المرور. وكانت أوراقي ولله الحمد كاملة ولا يوجد مانع من قبول طلبي.
ولكنني وحتى الآن لم أحصل على الموافقة، على رغم أنني وفي كل مرة أراجع الجهات المعنية بخصوص طلبي، يتم أخباري أن بياناتي مدخلة في الكمبيوتر، ولكنها تحتاج إلى موافقة.
فلماذا لا يتم الموافقة على طلبي؟!، على رغم كثرة الطلبات على مدربات السياقة، فنظراً لقلة المدربات وتزاحم الطلبات أصبح انتظار المواطنة لتحصل على مدربة سياقة يصل لمدة عام كامل، وتبقى المتدربة على قائمة الانتظار في انتظار مدربة.
وعليه فكلي أمل بالله وبالجهات المعنية بقبول طلبي لأصبح مدربة سياقة، لأستطيع خدمة أبناء وطني المحافظ على أعرافه وتقاليده. علماً بأنني متزوجة وأم لأربعة أطفال وزوجي عاطل عن العمل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة بحرينية موظفة بشكل مؤقت في وزارة العمل منذ العام 2010 أحمل تخصص بكالوريوس في أحد العلوم الإدارية التخصصية، عملت في أحد الأقسام منذ التأسيس بجد والجميع يشهد على كفاءتي ومستوى أدائي.
علماً بأن القسم يملك عدد 2 من الشواغر الوظيفية وحاولت أكثر من مرة أن أتقدم إلى الشاغر عن طريق ديوان الخدمة المدنية، حسب شروطهم للقبول والموافقة، إلا أن الطلب يرفض ويبرر السبب بأن شهادتي تخصصية ولا تتلاءم مع متطلبات الشاغر، على رغم أن الإعلان للوظيفة يتطلب موظف يحمل أحد التخصصات الإدارية من دون تعيين، ثم أخبرت لاحقاً بأن الشاغر في القسم الذي كنت أعمل فيه قد أغلق.
وعند صدور توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر في يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن دراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم، تقدمت بطلب للتثبيت على إحدى الشواغر المتوافرة في أحد الأقسام الأخرى التي كانت تنطبق مع مؤهلي إلى وزير العمل، إلا أن الموضوع أحيل إلى أحد المدراء المعنيين في الوزارة وقد تم التعذر بديوان الخدمة وشروطهم.
وعند مراجعتي للديوان تم التعذر بشروط الوزارة ومتطلباتهم للتعين ورفضت مقابلتي من قبل المعنيين في الديوان.
وبناءً عليه، حاولت أن أحظى بشرف لقاء وزير العمل شخصياً لأشرح له معاناتي ووضعي إيماناً مني بمدى حرصه على مصلحة جميع الموظفين والمنتسبين إلى الوزارة الموقرة والتي طالما كانت تشكل جزءًا لا يتجزأ من أولوياته واهتماماته، إلا أني لم أوفق بهذا الشرف ومازلت في الانتظار.
أما حالياً فقد فوجئت وللأسف بتوظيف موظف جديد على الشاغر المتوافر في القسم تحت مسمى أخصائي أول والذي أخبرت بأنه أغلق مسبقاً على رغم أن الموظف الجديد ليست لديه الخبرة الكافية، ولم يعمل بتاتاً في نفس مجال القسم والمشهد يتكرر!، فهل خبرتي كمتدربة على رأس العمل في نفس الشاغر لمدة 4 سنوات ونصف غير كافية؟ وهل بات الحصول على الاستقرار الوظيفي حلماً للمواطنين في مملكة الخير؟!
وفي الختام لا يسعني، إلا أن أناشد المسئولين في المملكة والجهات المعنية وأشد على أياديهم الكريمة بالتكرم في النظر في معانتي مع موضوع التثبيت بعد أن ضاقت بي السبل. وكلي ثقة بمدى كرمهم واهتمامهم الشخصي بمصالح المواطنين، وخصوصاً أني لطالما كنت إحدى الطالبات المتفوقات والعاملات المتميزات بشهادة جميع زملائي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة الوسط بالعدد (4302) والصادرة في 18 يونيو/ حزيران 2014 بعنوان «مستحقو قسائم سكنية بالمدينة الشمالية ينتظرون استدعاءهم للسحب منذ 2010».
رداً على الشكوى المنشورة، فبحسب النظام المتبع لدى الوزارة وضماناً لحقوق أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة على قوائم الانتظار تقوم الوزارة حال ما يرد لها من مخطط أو خطة مشروع مقترح لقسائم سكنية بإصدار قرارات وزارية بتخصيص القسائم لأصحاب الطلبات حتى يتم الانتهاء من تخطيط الأراضي المقترحة للمشروع الإسكاني والمذكور أحد المستفيدين بقسيمة سكنية.
وعليه سيتم استدعاءه للسحب حال الانتهاء من التخطيط وستقوم الوزارة لاحقاً باستصدار العقد الذي يؤهله لاستكمال إجراءات إجازة البناء ليتمكن من الشروع في بنائها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 4383 - السبت 06 سبتمبر 2014م الموافق 12 ذي القعدة 1435هـ
