يعود اليوم الأحد (7 سبتمبر/ أيلول 2014) طلبة المدارس الحكومية لمقاعدهم الدراسية وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، في الوقت الذي مازال زهاء 130 طالبا خارج مقاعدهم الدراسية لأسباب سياسية، وبحسب ما صرح رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق هادي الموسوي قال: «إن الفصل والعقاب والاتهام والتجريم للطلاب لا يقتصر على الاعتقال فحسب، وإنما يتعداه، إذ يمكن أن نشير إلى أن الانتهاكات طالت الآلاف من المواطنين في قطاع التعليم، أما التحقيق الإداري أو التحقيق الأمني والاعتقال، والاحتجاز، وإصدار الأحكام القضائية، وقد تعرض لذلك أكثر من 600 طالب مدرسي وجامعي، وبحسب إحصاءاتنا في دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق فإن عدد الموقوفين والمحكومين إلى هذا الشهر لا يقل عن 130 طالبا مدرسيا».

وأشار إلى أن الطلبة بفئاتهم المدرسية والجامعية الداخلية والخارجية تعرضوا للمضايقات وللفصل من الدراسة وللاستدعاءات وللتحقيق والتوقيف والحكم بالعقوبة، منوها إلى أنه لايزال عدد من طلاب الجامعة يقضون أحكاما بالسجن منذ فترة فرض حالة السلامة الوطنية في العام 2011، وان تلك الانتهاكات لم تقتصر على الطلبة والطالبات وإنما تعدت ذلك لتطال الكادر التعليمي، ولايزال عدد من الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس يقضون عقوبة السجن، على حد قوله.

ورأى أن ما قامت به وزارة التربية والتعليم لم ينتهِ بنهاية تلك الفترة، وإنما استمر وألقى بظلاله على البيئة التعليمية، فيما وصف إجراءاتها «بالبعيدة كل البعد عن المجتمع الديمقراطي وإستراتيجيات المؤسسات التعليمية فيه».

وبشأن تمكين الطلبة من الموقوفين والمحكومين من أداء الامتحانات، أشار إلى أن ما تشير له وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية في ذلك غير صحيح بشكل مطلق، معولا في ذلك على أن من الطلبة من يتم توفير الفرصة لهم للحصول على المناهج التعليمية ولأداء الامتحانات، ولكن هناك من الطلبة من يحرم من ذلك.

وقال: «لدى الأمانة العامة للتظلمات وغيرها من المؤسسات الرسمية التي تشير إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين، ولدينا أيضا شكاوى تثبت عدم صحة ادعاء التمكين، وإلا فلماذا يتقدم أهالي بعض الطلاب بشكاوى تتعلق بمنعهم من حقهم في أداء الامتحانات، على أن طلابا نعرفهم قدموا امتحاناتهم وهم محتجزون وحققوا معدلات تفوق عالية، فاقت 90 في المئة وهم لم يحضروا دروسهم على المقاعد الدراسية». v

ورأى أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم بواجبها في أداء دورها المهني من واقع مهماتها الخدمية، فيما أشار إلى أنها تقوم بدورها جنبا إلى جنب السياسة الأمنية التي تستعملها السلطات، معولا في ذلك على القرارات والإجراءات التي تتخذها وتفرضها على المدارس والجامعات وتعرض الطلاب للحرمان من حقهم في التعبير ومن حقهم في المساواة والعدالة، أكبر دليل على ذلك.

وقال: «هناك طلاب في مدرسة يعاقبون جميعا بسبب مخالفة فردية رصدتها الوزارة، في الوقت الذي نجد فيه أن القوات الأمنية لا تمنعها وزارة التربية والتعليم من دخول مدرسة لاعتقال طالب، ونجد أن طلابا متفوقين يحرمون من فرص واختيارات تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم بسبب الانتماء المذهبي أو السياسي، ونجد أن كادرا تعليميا أو إداريا يتعرض للمضايقات للأسباب ذاتها، إما بالحرمان من الترقية، أو العقاب بالنقل لموقع عمل بعيد أو بتغيير وظيفته».