تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، انستغرام) الكثير من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا البحريني، حتى أصبحت منفذاً للمتطرفين والمتعصبين لبث سمومهم الطائفية، وسط صمت الجهات الأمنية.

في كثير من المحافل، كانت القيادة السياسية توجّه إلى نبذ الطائفية، ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وانتشرت في الآونة الأخير عبر وسائل التواصل، مقاطع فيديو لشخصيات معروفة، تحقّر وتشتم مكوّن كبير في المجتمع البحريني، فضلاً عن سب شخصية محل تقدير لدى أهل الملّة، بالإضافة إلى تغريدات في حسابات بموقع «تويتر» تابعة لشخصيات معروفة، تبث الطائفية والتفرقة بين مكونات المجتمع، والازدراء بالطائفة الشيعية.

وانتقد عدد من المحامين تعاطي الجهات الأمنية مع الخطابات الطائفية، ووصفوا تطبيقها للقانون، بأنه يسير بشكل «انتقائي»، على حد قولهم.

وطالبوا بوضع إجراءات حازمة ضد كل من يحقر أو يشتم طائفة بذاتها، والقيام بالتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

إلى ذلك، اعتبر المحامي عبدالله الشملاوي أن «تعاطي الجهات الرسمية مع الخطابات الطائفية يحمل معايير مزدوجة»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الدعاوى حُرّكت ضد نشطاء حقوقيين، وآخرها توقيف الناشط نادر عبدالإمام بسبب تغريدة في حسابه بموقع تويتر، حول مسألة تاريخية فيها الكثير من الأخذ والرد».

وأوضح أن «الشاكي ضد عبدالامام، يمارس يومياً الازدراء لطائفة ينتمي لها مكون واسع من المجتمع المسلم في كافة بقاع الدنيا، ويبث سمومه الطائفية عبر إحدى القنوات الفضائية، وذلك وسط صمت جهات إنفاذ القانون إزاء ما يمارسه من إساءة لطائفة معينة».

وأشار إلى أن «صمت جهات إنفاذ القانون حيال ما تقوم به بعض الشخصيات الطائفية المعروفة، يندرج تحت سببين لا ثالث لهما، وهو إما أن يكون المسيء مُتبنّى من قبل هذه الجهات أو أن الأخيرة تغض الطرف عنه، وهو ما يجعله يتمادى في فعله، نزولاً عند قول شاعر بني تميم: ألا كفُّوا سفيهكُمُ ...إنَّ السَّفيه إذا لم يُنْهَ مأمورُ».

وأوضح الشملاوي أن «الكثير من هؤلاء يعلمون أن القانون لن يطالهم، بدليل عدم محاسبتهم، بينما تسعى الجهات الأمنية لملاحقة المنتمين لفئة معينة من الناس، وهناك شواهد ضدهم، من بينها، تمادي شخصية برلمانية تنتمي للفكر السلفي عبر تطاوله عل الشيعة، فيما تعذّرت الجهات الرسمية آنذاك بوجود حصانة برلمانية، إلا أنها وحتى الآن لم تحرّك ساكناً إزاءه».

وتابع «لايوجد فراغ تشريعي أو قانوني لضبط موضوع خطاب الكراهية، وقانون العقوبات البحريني تضمن نصوصاً صريحة تُعاقب على هذه الجرائم، إذ نصت المادة (309) من القانون على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها)، فضلاً عن المادة (310) والتي نصت (يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، من أهان علناً رمزاً أو شخصاً يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل الملة)».

ونفى الشملاوي بأن تكون هناك قضايا وصلت للنيابة العامة أو المحاكم بخصوص الخطابات الطائفية في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، وصف المحامي حميد الملا تعاطي الجهات الأمنية مع الخطابات الطائفية بـ»الانتقائية»، لافتاً إلى أنها «تتعامل في محاسبة المسيئين وفقاً للانتماءات إلى طائفة معينة، فيما يغض النظر عن من يشعل فتيل الطائفية والتفرقة، وتحاسب من يتحدث عن ملفات شائكة».

وشدد الملا على «ضرورة أن تعمل النيابة العامة بالأدوات القانونية وتتحرى عن المتورطين في الخطابات الطائفية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديمهم للمحاكمة».

وأشار إلى أن «القانون غير قاصر في هذا الشأن، إذ أنه يجرّم خطابات الكراهية، إلا أن تطبيق القانون لا يسير وفقاً لما نصت عليه مواده، وهناك قصور واضح من الجهات المعنية في مسألة محاسبة الطائفيين».

ورداً على سؤال عن ما إذا كانت هناك قضايا وصلت للنيابة العامة أو المحاكم بخصوص الخطابات الطائفية في مواقع التواصل الاجتماعي، أجاب الملا «على حد علمي، لا توجد هناك قضايا، بينما هناك شكاوى قُدّمت إلى النيابة العامة ضد أصحاب الخاطبات الطائفية، والواضح أن الشكاوى تسير باتجاه واحد وضد طائفة معينة، بينما تتنصل الجهات المعنية عن تحريك الشكاوى ضد أصحاب الخطابات الطائفية».

وذكر «لدى النيابة العامة مجموعة من الشكاوى ضد شخصيات برلمانية وأخرى عامة، إلا أن النيابة لم تحرك ساكناً حتى الآن حيال تلك الشكاوى، ونلاحظ أن الإجراءات القانونية أخذت بشكل سريع ضد النشطاء، وكان آخرها ضد الناشط نادر عبدالامام، الموقوف على ذمة قضية بسبب تغريدة له في تويتر».

من جانبها، قالت المحامية جليلة السيد «أعتقد أن تعاطي الجهات الأمنية مع الخطابات الطائفية بأقل من الجدية المطلوبة لحماية السلم الاجتماعي وارتفاع النعرات الطائفية، وأعتقد أن هناك وعلى كافة الأصعدة تكريس لسياسة اضطهاد لمكون كبير من طائفة بعينها، وتجلى ذلك في ما أقدمت عليه السلطة تحت مختلف الحجج، حين قامت بهدم مساجد خاصة بالطائفة الشيعية، وكذلك انبرت إلى تحجيم نشاط المؤسسات الدينية، التي عرفتها البحرين عبر عقود في عمل نابع من الواجب الديني الذي يفرض أشكال مختلفة من التنسيق، إذ تعاملت معها السلطة على الدوام دون أن تتطلب قولبتها في هياكل قانونية محددة، بما في ذلك على سبيل المثال هيئة المواكب الحسينية».

وتابعت «وبالتالي، فإن إرسال السلطة لرسائل واضحة، مدلولها تساهل التعدي على طوائف دينية بذاتها، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية التي تبنت خطاباً شهد له بالطائفية تقرير بسيوني وجهات حقوقية أخرى، من ثم فإن ما ينعكس على وسائل التواصل الاجتماعي هو نتيجة طبيعية لهذا الإهدار بوحدة الأمة على خلفية التمييز الطائفي».

وأشارت إلى أن « البحرين تعاني من انتقائية في تطبيق القانون، وذلك خدمة لأغراض سياسية متعلقة بـفرض الرأي ومصادرة الرأي الآخر، وبالتالي أعتقد أنه وإن كانت النصوص القانونية ليست بدرجة التطور التي تمثل حماية كافية للتصدي للتعديات القائمة، إلا أن القائمين على تنفيذ القانون هم من يتحملون العبء الأكبر، من حيث فرض الالتزام بالقانون وتطبيقه على الكل».

وبينت «ما يدل على ذلك، أن وسائل التواصل الاجتماعي تتداول تسجيلات فيديو تتناول نعت طائفة دينية بذاتها بأبشع النعوت، ومع ذلك لا نرى هؤلاء يحاكمون بالرغم من ثبوت ازدرائهم لعقيدة طائفة بعينها».

من جهته، قال المحامي محسن العلوي «للأسف، فإن تعاطي الجهات الأمنية - بنظري - مع هذه الجريمة بالغة الخطورة يتم وفق أمزجة القائمين على التحريات من رجال الضبطية القضائية، فنرى بحث معمق واستخدام أحدث الوسائل للقبض على بعض الشباب المعبر عن رأيه من خلال حسابات مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تتهاون ذات الجهات الأمنية مع شخصية معروفة تتعدى على طائفة تمثل الأغلبية في هذا الوطن!».

وفيما يتعلق عما إذا هناك نصوص قانونية تضبط هذا الموضوع، أوضح العلوي «نعم، هناك نصوص خجولة تجرم الازدراء بطائفة معينة من البلاد، ولكن أعتقد أن القانون يعاني من أمرين: الأول أن نصوص التجريم خفيفة لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكبه ناشروا الفتنة الطائفية، وهذا قصور بحاجة لتقويم، ذلك أن من أهداف العقوبة هو الردع العام وشعور المجني عليه - الطائفة المعتدى عليها - بان العدالة تحققت وأنه أخذ بحقه بواسطة القانون عن طريق القضاء وهو السبب وراء توقف أخذ الناس حقهم بيدهم والسعي لتحصيل حقوقهم ممن اعتدى عليهم عن طريق الدولة، والأمر الثاني يتمثل في جهات إنفاذ القانون سواء الضبطية القضائية أو السلطة القضائية اللتان للآسف تتجاهلان حجم خطورة خطابات الفتنة ولم تتحركا للقبض على المجرمين، بل أنه تم تجاهل بعض البلاغات التي تقدم بها بعض الزملاء أو تم التحقيق فيها ولم تأخذ خطوات رادعة بشأنها، حسب علمي».

وحول سؤال عن ما إذا وصلت قضايا للنيابة العامة أو المحاكم بخصوص الخطابات الطائفية في مواقع التواصل الاجتماعي، قال العلوي «على حد علمي هناك بعض الزملاء تقدموا بشكاوى ولكن لست متتبع لتطوراتها ولا أعلم ما إذا تم إحالة المتهمين للمحاكمة من عدمه».

من جانبه، قال المحامي محمد التاجر، إن «مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ ، كما أن لها طبيعة تداخلية و يستند كل بند منها على الآخر ومنها مجتمعة تتكون مبادىء حقوق الإنسان، وتزخر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تمثل ازدراءاً يحاسب عليه قانون العقوبات البحريني، وخصوصاً في اتهام الشيعة بأنهم يبثون الحقد والكراهية في المجتمع البحريني، والمناداة بالثأر عبر إحيائهم مراسم عاشوراء الحسين عليه السلام».

وذكر أن «البحرين لا يوجد بها فراغ تشريعي و لكن هناك انتقائية في تنفيذ القانون و تطبيق الأحكام و المحاسبة، ووفقاً لما نصت عليه المادة 172 من قانون العقوبات بقولها: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام».

ورأى التاجر أن « هناك العديد مما جاء في بعض الحسابات يستوجب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التي درجت على استدعاء آخرين و اتهمتهم بتعريض السلم العام للخطر و سجنتهم ونسبت لهم تهم بغض طائفة و منهم الرموز عندما طالبوا بوقف التجنيس».

واعتبر « الحكومة درجت على انتهاج سياسة تمييز، تقضي بحرمان أفراد من التعبير وممارسة الشعائر الدينية بحرية، و يأسف إلى جنوح الحكومة بسلطيتها التنفيذية والتشريعية إلى بث روح الطائفية والتحريض على بغض طائفة و الازدراء بها و بشعائرها ومقدساتها، بالرغم أن هذي الأرض قد ضمت كل الديانات والملل والمذاهب، الأمر الذي يخالف الأعراف التي درج عليها شعب البحرين منذ عهود قديمة تقوم على أساس احترام جميع المعتقدات دون استثناء».

وأشار إلى أن «من حق كل فرد من أبناء الشعب مقاضاة أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بالسب و القذف، والمتمثلة بالازدراء من شعائر الآخرين».

وطالب التاجر «النيابة العامة المبادرة بمقاضاة من ينشر الطائفية، وندعوها إلى احترام القانون فلقد وصلت الكثير من الدعاوى إلى النيابة، ولكنها لا تُحرَّك إلا إذا كان المتهم فيها ينتمي إلى الطائفة الشيعية».

وبين أن «حكومة البحرين مراراً وتكراراً مطالبة بوضع تدابير واعتماد آليات للحيلولة دون استغلال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي و مواقع التواصل الاجتماعي، في التحريض على الكراهية الطائفية، ووضع حد فوري وعاجل لإيقاف الخطاب الطائفي المتواصل في الإعلام الحكومي والمؤسسات الممولة من قبل السلطة».

وأكد «الحاجة إلى وقف جنوح بعض أجهزة حكومة البحرين للعنف اتجاه الفئات الدينية الغير مقبولة لدينها».

واستدرك التاجر بالقول «يؤكد دستور البحرين على الحق في حرية التعبير، حيث ينص في مادته رقم 23 على أن: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

وأضاف «وتنص المادة 24 منه على: مراعاة حكم المادة السابقة. تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

وبين التاجر أن «المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تنص على أن: لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة الطائفية، بالإضافة إلى المادة (69) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه: التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الإزدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية، ومنافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة».

وأوضح أن « الحرية تمارس في أسوء صورها من الجانب الرسمي و الموالي للنظام وهناك إهانات في كل شاردة وواردة، هناك مّس بكرامة ومعتقدات الناس وسحق حرياتهم، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، والصحف الحزبية، وهناك الغاء للآخر وهناك أوضاع لا تطاق، على جميع المستويات، ليس فقط الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية».

وواصل «في كل مناسبة يخرج شخص طائفي ليوجه في خطابه الطائفي لإهانة الرموز الدينية في البحرين الذين يكن لهم الشعب كل الاحترام والتقدير، وهذه الخطابات تسهم في توتر الأوضاع وإثارة شريحة كبيرة من المواطنين».

وتابع «في تصريح صحفي أشاد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشئون الاتصالات بالتوجيهات الملكية السامية بشأن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ووقائية فعَّالة لمنع استغلال المنابر الدينية والإعلامية وغيرها في التحريض على الفتنة الطائفية أو إثارة الكراهية الدينية أو المذهبية، حرصًا على تنمية قيم الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد، وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى، أوضح الوزير أن وزارة الدولة لشئون الاتصالات أخذت على عاتقها مسؤولية التصدي ومكافحة أي محاولات لإشاعة الفتنة الطائفية والانقسام المجتمعي عبر بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على العنف والتخريب والكراهية عبر المنابر الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة».

وشدد على ضرورة «حاجة البحرين إلى إعلام وسطي، فما هو موجود من أدوات ووسائل إعلامية لم تقنع الجمهور العام المنشقّ اجتماعياً وسياسيا،ً بحياديتها واحترامها لمختلف الأطياف والتوجهات»، مشيراً إلى «مسئولية الدولة في التخفيف من حالة الاستقطاب على مستوى الإعلام، وعلى مستوى بثّ الكراهية والتحريض ضد الآخر».