قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، إن «قرار إلغاء مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وتحويل المشروع لوزارة الإسكان التي تتكفل بصرف قروض بناء بدلاً عن المنح المالية، أدخل أكثر من 1037 منزلاً آيلاً في «الشمالية» وحدها، وأكثر من 3000 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات المملكة الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر، أي ما يقارب 20 ألف مواطن بحريني».

وأضاف الجبل في لقاء مع «الوسط»، أن «مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار) يسير ببطء شديد بسبب أن الميزانية السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي تبلغ 500 ألف دينار فقط، وأن متوسط تنفيذ الطلبات في العام 88 طلباً مقابل وجود 1651 طلباً متبقياً لدى المجلس على قوائم الانتظار، ما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032».

كل المشروعات في «الشمالية» توقفت منذ 2011... ومستوى أداء الأعضاء البلديين بين الـــضعيف والجيد

الجبل: 20 ألف مواطن يعيشون بمنازل آيلة للسقوط... و1651 طلب ترميم نتوقع استكمالها في 2032

الجنبية - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل: «إن قرار إلغاء مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وتحويل المشروع لوزارة الإسكان التي تتكفل بصرف قروض بناء بدلاً عن المنح المالية، أدخل أكثر من 1037 منزلاً آيلاً في الشمالية وحدها، وأكثر من 3000 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات مملكة البحرين الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر، أي ما يقارب 20 ألف مواطن بحريني».

وأضاف الجبل أن «مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار) يسير ببطء شديد بسبب أن الموازنة السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي تبلغ 500 ألف دينار فقط، وأن متوسط تنفيذ الطلبات في العام 88 طلباً مقابل وجود 1651 طلباً متبقياً لدى المجلس على قوائم الانتظار، ما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال، حيث إن طلبات الصيانة المنفذة خلال 6 أعوام منذ العام 2007 حتى العام 2012 بلغت 535 طلباً فقط».

وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل:

طلبت في البداية أن نتطرق إلى موضوع المنازل الآيلة للسقوط، ووضعته كسؤال أول، وهو أن الحكومة ألغت مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وأحالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بقية الطلبات إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية، كم عدد الطلبات المتبقية على قوائم الانتظار في الشمالية؟ وماذا تجدون الأنسب فعله إزاءهم لاسيما وأنكم أبلغتم المراجعين بمراجعة ديوان الوزارة؟

- كان المغزى من مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو هدم وإعادة بناء البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها من ذوي الدخل المحدود بناء على توجيهات ملكية، وبتكليف وزارة البلديات كجهة منفذة وبإشراف ومتابعة من قبل المجالس البلدية وممن لا تشملهم مشاريع وزارة الإسكان حسب معايير توفير السكن للأسر البحرينية حديثة التأسيس، وهو مشروع جاء بهدف رفع العوز وتوفير المسكن الملائم للمواطن البحريني، وهو حق دستوري من حقوق المواطن وواجب من واجبات الدولة.

بعد نقل المشروع قبل أشهر - وبقرار منفرد للحكومة - إلى وزارة الإسكان وتحويله لقروض بناء شخصية، تم تجريد المشروع من مضمونه والذي كان يهدف في الأساس إلى رفع المعاناة وتوفير المسكن الملائم لفئة من فئات المجتمع، والمتمثلة في ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات من غير القادرين على بناء منزل مستقل يحفظ للأسرة البحرينية الكريمة كرامتها ويوفر لها سكنا ملائما وينتشلها من دائرة خطر حقيقي ومحدق بها، يتمثل في احتمالية سقوط المنزل أو أجزاء منه على قاطنيه.

إن قرار تحويل المشروع إلى قروض بناء بدل المنح المالية أدخل أكثر من 1037 منزلاً آيلاً في الشمالية وحدها وأكثر من 3000 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات المملكة الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر، أي ما يقارب 20 ألف مواطن بحريني، التي طال انتظارها لدورها في المشروع مثل من سبقها، وتلك مشكلة كبيرة بل ومخجلة في بلد خليجي.

وقد بينَّا عبر بيانات المجلس في حينه أن إدراج مشروع البيوت الآيلة للسقوط في برنامج التمويل الخليجي حاجة ملحة لانتشال 3000 أسرة من بيوت خربة متهالكة ولا تصلح للسكن وتشكل خطراً على حياة قاطنيها، وإننا إذ نسجل للمواطنين الكرام الحقائق أعلاه انما نسجل حقهم الكريم في الحصول على الخدمات اللازمة والكريمة من الدولة، كما سجلنا في حينه اعتراضنا الصريح وتحفظنا الواضح على حرمان الناس من حقوقهم الطبيعية في توفير السكن الملائم.

وكما بينَّا سابقاً، فإن المجلس ينظر لموضوع تحويل المشروع إلى وزارة أخرى على أنه إعلان فشل ذريع للحكومة متمثلة في وزارة شئون البلديات في تحقيق هذا الحق الدستوري للمواطنين، ابتداءً من العجز في توفير الموازنات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتراكمة والمستحقة للأسر البحرينية الكريمة، وانتهاء بتنفيذ الهدم والبناء على أرض الواقع. وقد حملنا الجهات المسئولة عن ذلك جميع التبعات السلبية الواقعة والتي على رأسها معاناة شريحة كبيرة من الأسر البحرينية الكريمة، فضلا عن كونه خطوة فوقية وقرارا منفردا ودون دراسة علمية، كما أنه لم يتم التنسيق فيه مع المجلس البلدي ولم يعرض عليه ولم يأخذ فيه رأيه، علاوة على أنه لم يتم فيه استشارة الأهالي ولا مؤسساتهم المدنية والأهلية.

سمعنا كثيراً عن مشروع تنمية المدن والقرى، وكثيراً ما قدمته الوزارة كمشروع تفخر به محليا وإقليميا، لكن الأمر توقف عند حملة ارتقاء التي تبنتها البلدية والمجلس، والعذر غالباً متوقف عند موضوع الموازنة، ما هو الجديد على هذا الصعيد؟

- لا جديد على هذا الصعيد، حيث إن مشروع تنمية المدن والقرى يسير ببطء شديد بسبب أن الموازنة السنوية المخصصة لكل مجلس بلدي تبلغ 500 ألف دينار فقط، ومتوسط تنفيذ الطلبات في العام 88 طلبا مقابل وجود 1651 طلبا متبقياً لدى المجلس على قوائم الانتظار، ما يعني أن تنفيذ هذه الطلبات المتبقية لن ينتهي إلا بحلول العام 2032 إذا استمر السير في المشروع على هذا المنوال، حيث إن طلبات الصيانة المنفذة خلال 6 أعوام منذ العام 2007 حتى العام 2012 بلغت 535 طلبا فقط.

ما تقدم ذكره، يشكل أزمة حقيقية للمشروع في ظل تردي البنية التحتية للمنازل في قرى ومناطق المحافظة الشمالية، وحرصاً منا على عدم تراكم المزيد من الطلبات، اضطررنا إلى إيقاف باب التسجيل لطلبات الترميم الجديدة منذ قرابة 3 أعوام، عدا مشروع عوازل الأمطار.

وقد أعلنا عن البدء في استلام طلبات تركيب عوازل الأمطار في الصحافة بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2013، وأن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في حين أننا استلمنا خطابا واردا من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني حول موازنة عوازل الأمطار في الأول من أغسطس/ آب 2013 قد تضمن أن الموازنة المرصودة لمرة واحدة فقط بغرض استكمال تنفيذ الطلبات المتبقية من العام الماضي، وستوزع 500 ألف دينار بالتساوي على المحافظات.

رفعنا 345 طلباً لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في العام 2013 تضمنت 166 طلبا للصيانة وتم اعتماد 4 طلبات منها فقط، أي بواقع 1.16 في المئة. كما تضمنت 179طلبا لتركيب عوازل الأمطار تم اعتماد 81 منها فقط.

هل عذر شُح الموازنات سبب منطقي وجدي بالنسبة للمجلس حين تتعذر به وزارة شئون البلديات عن تنفيذ المشروعات؟

- هناك تناقضات لدى وزارة شئون البلديات بشأن شح الموازنات الذي عطل العديد من مشروعات البلدية الحيوية، وحيث تُرجع الوزارة ذلك في كل مرة إلى محدودية إيرادات الوزارة والموازنة المخصصة للمشروعات والاستملاكات.

وخير مثال على تناقض الوزارة بشأن ذلك حين أفاد وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح في جلسة المجلس البلدي الاعتيادية الأولى للفصل التشريعي الثالث، بأنه لا موازنة لمشروعات العامين 2011 - 2012 بسبب قلة إيرادات الوزارة، لكن الحساب الختامي للمملكة للعام 2011 يشير إلى أن مصروفات الوزارة لم تتجاوز 53 في المئة من الموازنة المعتمدة، حيث أصبح لدى الوزارة مبلغ وقدره 10 ملايين و905 آلاف دينار غير مصروفة.

كما أن إحدى الصحف المحلية نشرت في ذلك الحين نقلاً عن مصادرها الخاصة بأن وزارة شئون البلديات تلقت دعماً مالياً حكومياً قدره مليونا دينار لدعم المشروعات، ويمكنك أيضا أن تلاحظ سرعة تنفيذ بعض المشروعات البلدية الكبيرة في بعض المناطق، بينما تعطل مشاريع حيوية في مناطق أخرى دون سبب منطقي، إلا من عدم توافر الموازنات، وكل ذلك يناقض رد وكيل الوزارة.

اتهمتم الوزارة في مرات سابقة بالمماطلة وعدم التجاوب مع المجلس البلدي، وفي المقابل حضر لديكم الوكيلان (نبيل أبو الفتح ومحمد نور الشيخ) خلال اجتماعات اعتيادية، هل مازالت القطيعة مستمرة؟ وهل تعانون فعلاً من التهميش كما قلتم سابقاً من جانب الوزير؟

- وماذا يعني حضور الوكيل أو الوزير اجتماعاً هنا أو لقاء هناك والتقاط الصور وإعطاء التصريحات الصحافية لوسائل الأعلام إذا كان الإنجاز على الأرض يساوي صفر؟ وأين هي مشروعات المحافظة الشمالية؟ كم حديقة أنجزت؟ كم ساحلاً افتتح؟ كم أرضاً لمشاريع خدمية كالإسكان استملكت؟ كم ممشى؟ هل هناك مشروعات كبرى نعِمَ بها المواطنون؟ هل تم إرجاع مشروع البيوت الآيلة للبلدية؟ هل تم توفير الموازنات المناسبة؟ هل هناك لجنة تحقيق عقدت للمخالفات المرصودة والتي أصدر المجلس بشأنها قرارات مرفوعة للوزير وقد أثبتها تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية؟ ثم إنه أين خطط الوزارة على صعيد حل مشكلة عدم توافر الموازنات؟ وعلى مستوى المشاريع الكبرى؟ وعلى المستوى الإداري والفني؟ فلتتفضل الوزارة لتجيبنا عن انجازاتها بالشمالية منذ 2011 ولغاية الآن، ونحن على أعتاب نهاية الفصل التشريعي.

بهذه المقاييس فإن فترة 2011 - 2014 هي أسوأ فترة مرت على التجربة البلدية بالمملكة.

لكن افتتح وزير شئون البلديات العديد من الحدائق والمماشي والسواحل طوال الفترة الأخيرة الماضية؟

- خدماتياً، كل المشروعات التي افتتحت مؤخرا مثل بعض الحدائق والمشروعات الصغيرة المتناثرة هنا أو هناك، كانت من خطط الدورة الثانية 2006 - 2010، ثم توقف كل شيء في 2011.

إذاً وماذا على الصعيد الإداري؟

- إدارياً، شهدت هذه الفترة السنين العجاف والغير مسبوقة في عودة المركزية المقيتة والتي تسببت في حالة من سوء الإدارة وحالة من البيروقراطية وترهل عميق في قدرة الوزارة على تحريك مؤشر الإنجاز في الاتجاه الإيجابي، فضلا عن تعميق الطائفية وإقالة وإيقاف خيرة الكوادر الإدارية والفنية إبان فترة السلامة الوطنية، والتي شملت مستوى المدراء العامين ونزولاً إلى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وصولاً إلى الموظفين الإداريين والعاملين حيث بلغ عددهم قرابة 500 متضرر نتيجة لجان تفتيش أمر بتشكيلها الوزير على خلفيات سياسية ومذهبية، ومازال بعض من أقيلوا لم يتم إرجاعه إلى موقعه دون وجه حق، ما أصاب العمل البلدي في مقتل حقيقي، وهل ننسى إقالة الوزارة للأعضاء البلديين المنتخبين انتخاباً حراً ومباشراً من قبل الناس؟ والدعاوى القضائية التي رفعها الوزير مباشرة عليهم؟ وتحويل البعض الآخر إلى النيابة العامة على خلفيات سياسية وطائفية؟ وآخرها ما ادعاه وزير البلديات على أحد رؤساء المجالس البلدية، وهو رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد.

أما التجاوزات الإدارية والمالية والتي وثقها ديوان الرقابة الإدارية والمالية فحدث ولا حرج إدارياً ومالياً، وكان الأحرى من وزير شئون البلديات أن يأمر في حينه ودون مماطلة أو تردد في تشكيل لجان التحقيق اللازمة لمحاسبة المتجاوزين ومخالفي القانون حسب توصيات ديوان الرقابة، فأين لجان التحقيق التي أمر بتشكيلها الديوان لكشف ذلك؟ ولماذا يمتنع وزير البلديات عن تشكيلها؟

توجد جدلية كبيرة بشأن إيرادات البلديات التي تذهب لصندوق الموارد البلدية المشترك، كم هو حجم إيراد بلدية الشمالية سنوياً؟ وهل فعلاً هناك غموض حول آلية توزيع واستفادة كل محافظة أو مجلس من إيراداته التي تودع في الصندوق؟

- بالنسبة لبلدية المنطقة الشمالية، ففي التقرير المالي الوارد من ديوان الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2013 والمعد من قبل شركة «كي بي أم جي فخرو للتدقيق»، فأن الإيراد من البلدية للصندوق بلغ في العام 2011 نحو مليون و84 ألف دينار، وفي العام 2012 بلغ نحو 2 مليون دينار و12 ألف دينار، فيما بلغت مساهمات الصندوق في العام 2011 نحو 8 ملايين و400 ألف دينار، وفي العام 2012 بلغت نحو 8 ملايين و700 ألف دينار، وبالتالي يكون وجود الصندوق أفضل من إلغائه. لكن تبقى الجدلية المحتدمة في آلية توزيع موارده، ونصيب كل بلدية وحجم استفادتها منها، مع غياب المعايير الواضحة والعادلة لذلك.

الكثير من المشروعات معطلة في المنطقة الشمالية حسب تصريحاتكم المتكررة، بسبب عدم استملاك أراض لعدم توافر الموازنات (ساحلا دمستان وكرزكان مثالاً)، هل هذا سبب حقيقي لا تستطيع الوزارة تجاوزه كما تجاوزته في مشروعات تقع بمحافظات أخرى؟

- تتذرع الوزارة كثيراً بعدم توافر أراضٍ للمشروعات الخدمية المختلفة، ونحن بدورنا في المجلس البلدي رفعنا قرارات عدة بشأن الاستملاكات لصالح هذه المشاريع لكن ردود الوزارة على قرارات المجلس المتعلقة بالاستملاكات، نجدها ردوداً مطاطة ومبهمة وغير واضحة وتنحصر في أنها قيد الدراسة لدى الجهات المختصة. كما أن القرارات المتعلقة بالاختصاص المباشر بالوزارة تتم إحالتها في العادة إلى الجهة أو الإدارة المختصة للدراسة بحسب أغلب ردود الوزير، ولا نعلم حقا من هي هذه الجهة المختصة، كما لا يوجد زمن محدد لجهوزية هذه الردود، وعليه تبقى الأمور عالقة.

أقول إنه لن يتغير شيء على أرض الواقع مادامت الوزارة بهذا الآلية، وهي بحاجة حقا لآلية عملية وواقعية لتحريك ملف الاستملاكات المعطل وتحديد الأولويات لكل محافظة. حيث هناك أكثر من 40 قراراً للمجلس باستملاك أراض في الشمالية لصالح مشروعات خدمية معطلة ومازالت قيد الدراسة منذ العام 2010.

كما أن التعذر بعدم استملاك الأراضي بسبب عدم توافر الموازنات اللازمة ما عاد مقبولاً وغير منطقي، وما يؤكد كلامنا إن الوزارة تقوم فعلاً بتنفيذ مشروعات كبيرة وبموازنات ضخمة وخلال مدة زمنية قصيرة في مناطق أخرى، بينما مشاريع الشمالية معطلة منذ أعوام عدة مثل تطوير ساحلي كرزكان ودمستان وتطوير ساحل أبوصبح، وتعطيل تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية والحدائق والمماشي وغيرها من المشاريع المرفوعة للوزارة منذ سنوات.

بعيداً عن وزارة شئون البلديات قليلاً، بكونك رئيس مجلس عاصر دورتين بلديتين، وبالتأكيد قد تغير عدد من الأعضاء بين هاتين الدورتين، كيف تقيم أداء وكفاءة الأعضاء الحاليين (الجدد) مع نهاية الدورة البلدية الثالثة؟

- يختلف مستوى الأعضاء البلديين في قدراتهم الذاتية من شخص لآخر، فعندما نستعرض مهارات الأعضاء حسب المقاييس العلمية مثل القدرات الإدارية والفنية والقدرة على التخطيط والمتابعة ورسم خارطة أهداف جيدة، وخلق شبكات تواصل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقدرة على وضع رؤية متقدمة للعمل البلدي وتفعيل الآليات والقوانين ورفع المقترحات والمشاريع وحل المشكلات، وغيرها، فإن مستوى الأعضاء بين جيد ومتوسط وضعيف.

وهنا لا بد من مراجعة اختيار الناس وآليات ترشيح ممثليهم على مستوى الأفراد والأهالي، وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني عبر وضع معايير القوة والأداء اللازم توافرها في المرشح مستقبلاً.

المجالس البلدية بحسب رأي البعض من المطلعين والبلديين أيضاً، يجدون أن دورها لا يتعدى الاطلاع فقط على المشروعات وتقترحها، وأن الأمر في النهاية يعود للوزارة بسبب المركزية في القرار، وبالتالي يكون دور المجلس كإدارة تخليص أو حلقة وصل فارغة أو عنصر شكلي في السلطة التشريعية لإثراء الرأي العام، وأنه لا جدية فيما يتخذه المجلس طالما لا يتوافق مع رأي الوزير ورغبة الحكومة؟

- حقا إن ما تعانيه البلديات بشقيها المجلس والجهاز التنفيذي في وضعها الإداري هو المركزية الشديدة، حيث تحولت المجالس البلدية مؤخرا وللأسف الشديد مربوطة بأجهزة وزارة البلديات وملحقة بها وليست مجالس بلدية لإدارة مناطق بأكملها بجميع قطاعاتها، ولا تصنع قرارات تشريعية ومالية مستقلة.

المطلوب ليست مجالس بلدية وحسب، ولكن مجالس مسئولة وقادرة على إدارة المجتمعات المحلية وتنميتها باستقلال إداري ومالي تام، وذلك يتطلب منح صلاحيات نوعية وأدوار أكبر للمجالس البلدية في إدارة شمولية للمدن والقرى.

ولذلك كنا ومازلنا وسنظل نطالب بمزيد من الصلاحيات والاستقلالية، وذلك تمهيدا لتحقيق الإدارة المحلية في إدارة شئون المحافظات فيما يتعلق بالشأن البلدي والخدماتي.

مع تقدير الظروف الأمنية والسياسية الحالية، إلا أن الكثير يحملكم مسئولية عدم الاكتراث أو دعم تشويه الوجه العام للقرى (تراكم المخلفات والأنقاض لإغلاق الشوارع، حرق الحاويات والعبث بالممتلكات العامة وتخريب بعض الحدائق)، ما هو موقفكم؟ وكيف تردون على اتهامكم بالتحريض المبطن على التخريب والاحتجاجات؟

- هناك أكثر من نقطة في هذا السؤال نود توضيحها، أولاً: فيما يخص تخريب الممتلكات العامة والتعرض للحاويات والأنقاض، فقد كان موقف المجلس البلدي واضحاً لا لبس فيه منذ البداية، حيث طالبنا في كل أدبياتنا وبرامجنا بالنأي عن التعرض للممتلكات العامة أو العاملين وعدم الزج بعملية نظافة القرى والمدن في أتون أية مواقف سياسية أو أمنية هنا أو هناك واستخدامها كورقة أخذ ورد، ولطالما أدنّا ذلك ومن أية جهة من الجهات، فعملية النظافة والصحة العامة أمر لا مساومة فيه ولا ينبغي استعماله لطرف أو قضية ما.

وثانياً: إن موقفنا الواضح والرافض والمعلن للزج بعملية النظافة في أتون أية قضايا سياسية أو أمنية وانتقادنا المباشر لتقصير وزارة شئون البلديات أو الشركة المتعاقد معها في بعض الأحيان، والذي أدى إلى انتشار المخلفات والأنقاض في مناطق عدة دون مبرر أو اكتراث - حتى المناطق التي لا تشهد أية حوادث أمنية - من قبل الجهات المسئولة جعلنا محل تسليط السهام من هذا الطرف أو ذاك. وهذه ضريبة نتوقعها بسبب موقفنا الصارم في الدفاع عن مصالح المواطنين والمقيمين ولكل ما يمكن أن يعرضهم للضرر.

بالنسبة لمدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، كيف تقيمون علاقة المجلس البلدي به؟

- إننا نتلمس جهود الأخ المهندس يوسف الغتم وتعاونه الجيد مع المجلس البلدي عبر الدفع بقرارات المجلس وتوجيهاته الدائمة لمختلف الإدارات والأقسام بالجهاز التنفيذي إلى ضرورة التعاون التام مع الأعضاء البلديين، وهو يستحق منا التقدير، إلا انه مازالت بعض الجهات بالطاقم الإداري ليست بمستوى تلك التوجيهات.

كما نرى جهود المدير العام في محاولة حلحلة الكثير من المشكلات والصعاب والدفع بتنفيذ ما يمكن من مشاريع خدمية، ولكن أطرافاً في الوزارة تحول دون تمكنه من ذلك عبر حلقة من التسويف غير المفهوم وشح شديد في توفير الموازنات اللازمة لتحريك الخدمات على الأرض.

بالنسبة للموظفين المؤقتين، وكذلك الهيكل الوظيفي للمجلس، وموظفي مشروع أو قائمة 1912 (تمكين) ماذا حدث ضمن آخر تطور على هذا الصعيد؟

- هناك ثلاثة أمور على هذا الصعيد: تسكين الموظفين الدائمين، تثبيت الموظفين المؤقتين، توظيف متدربي مشروع 1912 ( تمكين )، وقد عمد المجلس البلدي على تعديل أوضاع موظفي أمانة السر منذ اعتماد الهيكل الجديد في 2012 وحتى الآن، وقد تم التسكين على الوجه الأكمل من قبل ديوان الخدمة المدنية مشكوراً، إلا أننا نلاحظ أن هناك عملية بطء شديدة وغير مفهومة في إجراءات تثبيت موظفي المجلس اصحاب العقود المؤقتة والذي استوعبهم الهيكل الجديد - حيث أصبحوا يتمتعون بخبرات واسعة في أمانة سر المجلس وبمختلف التخصصات وبمؤهلات متقدمة - وقد قضى بعضهم قرابة 6 أعوام من العمل الجاد والمخلص بالمجلس، ومازالت الكرة ترمى بين إجراءات الوزارة وديوان الخدمة المدنية ولا جدول زمني للانتهاء من هذا الملف، والموظفون عالقون بين أتون هذه التفاصيل والتسويفات الغريبة، على رغم إنهاء كل الإجراءات اللازمة من قبل المجلس وإدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية.

وعلى رغم إنهاء إجراءات موظفي باقي المجالس، وخصوصاً مساعدي الأعضاء البلديين، والذين انتهت دورتهم، فهناك أكثر من 50 مراسلة صادرة من قبل المجلس للوزارة على مستوى الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد والمدراء والرؤساء وإلى ديوان الخدمة المدنية ومختلف الجهات المعنية، فضلاً عن عشرات اللقاءات والاجتماعات والمتابعات الهاتفية من قبل رئاسة المجلس ونائب الرئيس وأمانة سر المجلس، إلا أنه مازالت الأمور تمشي بسرعة بطيئة، ما سبب حالة من الإحباط الشديدة وحالة من عدم الاستقرار لدى الموظفين، خصوصاً أنهم أرباب عوائل ويتحملون مسئوليات مالية واجتماعية ضاغطة.

وأما فيما يخص متدربي (تمكين 1912) فقد طلبنا لقاء بوزير العمل لتعديل أوضاعهم بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، خصوصاً أن عقود التدريب تنتهي بنهاية العام الجاري.

لطالما سمعنا أنكم من أفضل المجالس البلدية من حيث الأداء والإدارة... ما تعليكم على ذلك؟

- شكراً لكم على هذا الإطراء الطيب، وذلك قطعاً يعود لجهود الأعضاء وجميع كادر أمانة سر المجلس، وقد تلقينا بكثير من الفخر والاعتزاز وفوداً من كوادر أمانات سر المجالس الأخرى كمجلس بلدي الجنوبية ومجلس بلدي المحرق، وذلك للاطلاع على تجربة أمانة سر المجلس الشمالي بهذا الخصوص، وقد حضر بعضهم جانباً من اجتماعات المجلس حيث ابدوا إعجابهم وارتياحهم لما وجدوه من مستوى عال من التنظيم والتنسيق بين مختلف الأقسام واللجان وقوة طرح الأوراق والتقارير، ونحن سعداء جداً لهذه الزيارات ونأمل باستمرارها لتشمل جميع المجالس البلدية.

ماذا ينقصكم في الوقت الراهن للمزيد من التقدم والتطوير؟

- إجابة على سؤالك، فإنه على مستوى موظفي أمانة سر المجلس، فإننا بحاجة ملحة وسريعة إلى أن يتحقق لموظفي المجلس الاستقرار الوظيفي اللازم عبر الانتهاء من عملية التسكين والتثبيت وتعديل أوضاع متدربي (تمكين). كما نأمل في تطوير الهيكل التنظيمي كماً وكيفاً بصورة مستمرة ليتناغم من تطور التجربة البلدية في المملكة، وليقوم بواجبه في تقديم الدعم الإداري والفني لطاقم الأعضاء البلديين.

وأما على مستوى القانون البلدي، فإننا بحاجة إلى تطوير التشريعات البلدية بما يحول المجالس البلدية لأنظمة حكم بلدي حقيقي بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق طموح المواطنين، والدفع بعجلة المشاريع الكبرى وتطوير البنى التحتية وحل مشاكل متراكمة لعقود متوالية.

لم تتطرق في هذا الشأن إلى الوزارة؟ ماذا تحتاجون وتترقبون منها؟

- على مستوى الوزارة، فالعمل على الحد من المركزية التي تسببت في تراجع العمل البلدي للوراء، بل وأحدثت شللاً حقيقيا ًفي مختلف الأجهزة بالوزارة وخلقت حالة من البيروقراطية تسببت في إهدار كثير من الجهود وعطلت المشاريع الحيوية، نحن بحاجة للعمل على إيجاد آليات عملية وواقعية للتعاطي مع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، بما يصب في تحقيق المشاريع البلدية خدمة للمصلحة الوطنية العليا.

كما أن توفير الموازنات اللازمة والعدالة في توزيع التمويل اللازم على المحافظات الخمس سيسهم حتما في الدفع بإنجاز المشاريع الخدمية اللازمة، وإحداث نقلة نوعية في الخدمات البلدية.

مشروع نورانا الاستثماري الذي دفن على مساحة كبيرة قبالة قرى المنطقة الشمالية، أصبح الآن بمثابة أمر واقع ومفروض على المجلس البلدي، ألا تجدون أن هذا توجه جديد اتخذته الوزارة في الكثير من المشروعات التي تنوي تمريرها؟

- للأسف الشديد هذا صحيح، إن مشروع «نورانا» مثال صارخ لتجاوز الوزارة للمجالس البلدية وصلاحياتها، وإلى تفردها في اتخاذ بل وتنفيذ توجهاتها دون الأخذ برأي أو قرارات المجالس البلدية ومصلحة المواطنين بعين الاعتبار، وهناك مشاريع أخرى مثل مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي تم تجاهل رأي المجالس البلدية الخمسة في أمر نقله إلى جهة أخرى وإلى إفراغه من محتواه جملة وتفصيلاً، وإلا فما جدوى أن يكون هناك مجالس بلدية منتخبة تمثل الأهالي، في حين ستقوم الوزارة المعنية بتنفيذ أي توجه دون الأخذ بقرارات المجالس، وهو أمر يمثل تراجعا للتجربة البلدية العريقة بالمملكة التي تمتد إلى بدايات القرن الماضي، وهو دلالة الفشل الذريع للوزارة في رسم علاقة بناءة مع المؤسسات الممثلة للمجتمع المدني وبالتالي بقاؤها في برج عاجي عالٍ منفصل عن تطلعات الناس وهمومهم، وهذا أمر ما كنا نتمناه أبداً.

بعد الكثير من المواقف والظروف السياسية التي مرت منذ العام 2011، كيف هي علاقتك كرئيس مع بقية رؤساء المجالس البلدية؟ وهل يوجد هناك اتحاد في المواقف والقرارات التي تضغط نحو أمر معين كتحريك مشروعات أو غيرها؟

- على المستوى الشخصي، فإنه تربطنا علاقة شخصية طيبة مع جميع رؤساء المجالس والأعضاء الموقرين، أما على مستوى العمل والتنسيق بيننا كرؤساء فإنني بالقطع غير راض عن مستوى هذه العلاقة، فإنه كان من المؤمل من رؤساء المجالس أن تكون جسور التواصل وتنسيق المواقف أقوى وأكثر مما كانت عليه. وللأسف أن تصل الأمور بين المجالس الخمسة إلى أن يكون العمل منفردا إلى حد كبير والتنسيق بيننا في أدنى مستوياته، على رغم محاولاتنا المستمرة بالمجلس الشمالي إلى تغيير هذا الوضع ورفع مستوى اللقاءات والتنسيق، وعبر خلق شراكة تكاملية على مستوى اللجان والأقسام إلا أن التجاوب دائماً ما يكون محدوداً وغير ذي استمرارية.