أعلن اتحاد الصناعات الهندية (CII) عن اختيار مملكة البحرين لتدشين مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى الاستفادة من العلاقات بين البلدين في تشجيع اجتذاب الاستثمارات الهندية إلى المنطقة.

جاء الإعلان عن هذه الخطة على هامش غداء عمل نظمه مجلس التنمية الاقتصادية على شرف زيارة معالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الشئون الخارجية والشئون الهندية في الخارج بجمهورية الهند إلى المملكة.  

ويأتي هذا الإعلان من قبل اتحاد الصناعات الهندية ثمرة لزيارة الوفد التجاري والاقتصادي البحريني التي  نسق لها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة إلى الهند بداية هذا العام بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين، وذلك تزامناً مع الزيارة التاريخية الميمونة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الهند .

حيث أسفرت الزيارة آنذاك عن توقيع أكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم.

ويعد اتحاد الصناعات الهندية أحد أهم الجهات التجارية والاستثمارية بجمهورية الهند، كما ويعتبر من بين أبرز منظمات الأعمال غير الحكومية وغير الربحية التي تحظى بتاريخ عريق وذلك منذ نشأته في 1895، ويضم الاتحاد في عضويته أكثر من 7200 عضوا مباشرا من القطاعين الخاص والعام ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى إلى جانب أكثر من 100 ألف عضوية غير مباشرة تمثل أكثر من 242 مؤسسة قومية وإقليمية في مختلف قطاعات الصناعة بالهند.

 وفي وقت سابق هذا اليوم، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقيع اتفاقية مع مركز التسهيلات الهندي في الخارج، خلال فعالية نظمها المركز للجالية الهندية في مملكة البحرين، وذلك للعمل سوية على تعزيز التعاون بين البحرين والهند في عدد من المجالات ومن ضمنها الخدمات المالية والبحوث.

وقد حضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، ووزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد ، ووزيرة الشئون الخارجية والشئون الهندية في الخارج بجمهورية الهند سوشما سواراج ،  وسفير جمهورية الهند لدى المملكة موهن كومار ، بالإضافة إلى شخصيات من القطاعين العام والخاص  في كلا البلدين.

وفي تصريح لوزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية  كمال أحمد بهذه المناسبة قال فيه:

"نحن مسرورون باستضافة اتحاد الصناعات الهندية في البحرين، حيث تحظى الشركات الهندية بالكثير من الخبرات التي من الممكن أن تعود بالفائدة الكبيرة على المملكة والسوق الخليجية وهو ما يشكل كذلك فرصة ممتازة للشركات الهندية. وسيعكس هذا المكتب الجديد حجم الروابط القوية ما بين البلدين حيث يعد اتحاد الصناعة الهندية شريكاً مثالياُ نسعى للعمل معه".

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار بريم ناراين:

"نأمل بأن يستفيد المواطنون الهنود في الخارج والمواطنون البحرينيون من هذه الفرصة، حيث هنالك اهتمام متجدد في الهند بذلك، والهند مستعدة دائما للاستثمار، ولطالما شارك مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار بوفد تجاري كبير في العديد من اللقاءات في خارج الهند، واليوم قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية ونأمل ان يساهم ذلك في تعزيز المصالح الثنائية ويعزز الاهتمامات المشتركة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين".

ومن جانبه قال مدير عام اتحاد الصناعات الهندية تشاندراجيت بانيرجي:

"يشكل الخليج شريكاً مهماً جداً لقطاعات الأعمال الهندية ونحن سعداء بأن نفتتح أول مكتب لنا في المنطقة حيث نسعى نحو دعم الشركات الساعية إلى توسعة أنشطتها في النطاق العالمي. كما أنه وبالمثل سيساهم ذلك في تسهيل ترويج الاستثمار من المنطقة إلى الهند".

وأضاف بانيرجي:

"يعد افتتاح أول مكتب لنا في المنطقة خطوة أخرى في تطوير شراكتنا الراسخة مع البحرين والمنطقة، ونحن مهتمون جداً بما ستساهم به هذه الخطوة في المزيد من الإمكانيات والفرص مستقبلاً".

وتتمتع البحرين والهند بعلاقات اقتصادية وتجارية عريقة، وتحتضن المملكة الكثير من الشركات الهندية التي أقامت لها مقار للوصول إلى السوق الخليجية التي يتوقع أن يبلغ حجمها 2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020. ومن بين أكبر الشركات الهندية في البحرين: شركة تاتا لخدمات الاستشارة، وتيك ماهيندرا، وفيرست فلايت، و كيمز، و جاي بي إف إندستريز، وكيمكو، وبنك كنارا، وبنك ICICI، وبنك بارودا، وستيت بنك أوف إنديا.  وفي العام 2011 فاق حجم التجارة بين البلدين  1.7 مليار دولار وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.

ويساهم مكتب مجلس التنمية الاقتصادية بالهند بحضوره في نيوديلهي ومومباي في توفير المساعدة للمستثمرين الساعين للاستثمار في المملكة.