حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسجن آسيوي 10 سنوات زور ختماً رسمياً وبإبعاده نهائياً عن البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت له أنه اشترك وآخر مجهول بارتكاب تزوير في ختم رسمي وهو ختم إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، بأن قام بجعل الختم المزور في صورة واقعة صحيحة مع علمه بالتزوير، واستعمل الختم المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة في ما وردت من معلومات لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة، تفيد وجود محلات لبيع المجوهرات بمنطقة المنامة تبيع مصوغات ذهبية مختومة بخاتم نسب زوراً إلى الإدارة، فتوجه الشاهد الأول بالإدارة وهو أخصائي معايرة وتفتيش وبرفقته الشاهد الثالث أخصائي بذات الإدارة إلى عدد من المحلات فتبين وجود العديد من المصوغات الذهبية تحمل أختاماً مشابهة لخاتم الفحص ورسم المعادن عيار 22 قيراط، وأن المتهم هو الذي زود أصحاب المحلات بتلك المصوغات وبفحصها تبين أن الخاتم الذي تحمله مزور تزويراً ينطلي على الشخص العادي، فيما توجه الشاهد الثاني الأخصائي بالإدارة وبرفقته الشاهد الثالث إلى محل مجوهرات تبين لهما فيه وجود عدة مصوغات تحمل أختاماً تبين بالفحص أنها مزورة، وتم التوصل للمتهم عن طريق شاهد ذكر أن زوجته لديها سجل تجاري لمحل تصميم مجوهرات يستأجره المتهم الذي طلب منه تحويل إقامته على المحل للعمل معه، وفي نهاية عام 2011 غادر إلى باكستان وقد علم من مفتش الصناعة والتجارة أنهم ضبطوا عدد من المصوغات الذهبية تحمل أختاماً مزورة وأن القائم بتزويرها هو المتهم.