حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2014 للحكم في قضية متهم يعمل في مجال القانون و3 آخرين متهمين بواقعة سرقة 67 ألف دينار من سيارة تابعة لمحل صرافة.

وخلال جلسة ماضية مثل المتهمون بمعية محاميهم، وقد حضر كل من المحامين جاسم سرحان، واحمد المرباطي، وعبدالكريم عبدالوهاب، إذ تم الاستماع لشاهد إثبات وهو مجري التحريات.

وفور انتهاء الجلسة قال المرباطي ان موكله المتهم الرابع قد وجهت له التهمة بشكل كيدي، كما انه وجه للمحكمة خطابا أفاد من خلاله بتعرض موكله للاساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا ان المتهمين الاخرين في الواقعة نفوا صلة المتهم بهم، كما ان موكله لم يعرض على طابور التعرف لكي يتم التعرف عليه من عدمه.

وذكر المرباطي ان شاهد الإثبات وهو مجري التحريات لم يجزم بأي دور للمتهم الرابع كما ان هناك تناقضا فيما أبداه امام المحكمة، مشيرا الى انه سيقدم شهودا يؤكدون مكان تواجد موكله في الوقت الذي اتهم فيه بالالتقاء بأحد المتهمين بحسب أقوال احدهم.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتى الثالث أنهم سرقوا مع آخر مجهول مبالغ لشركة صرافة من داخل السيارة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الاول والثاني انهما استعملا سيارة مملوكة لاخر من دون اذنه.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع انه اشترك مع المتهمين بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة السرقة بأن حرض المتهمين الاول والثاني على ارتكابها بأن عرفهم على شخص مجهول لارتكابها وبناء على ذلك وقعت الجريمة.

وكانت وزارة الداخلية صرحت في 8 يوليو/ تموز بأن شرطة محافظة العاصمة، تمكنت خلال 3 ساعات، من القبض على 3 أشخاص وتحديد هوية 2 آخرين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لسرقة سيارة تابعة إلى محل للصرافة صباح الاثنين (8 يوليو 2013) بمنطقة أم الحصم وتحصيل أغلب المبلغ المسروق.

وأوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن متهماً قام بالاصطدام بالسيارة التابعة إلى محل الصرافة من الخلف وعند نزول سائقها لمعاينة الحادث قام متهم آخر بسرقتها وبداخلها نحو 67000 دينار بحريني، وعليه تم تكثيف عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية أحد المتهمين والقبض عليه، وبسؤاله اعترف بما هو منسوب إليه، وأرشد إلى باقي المتهمِين المشتركين في القضية، وعند تفتيش سيارة أحد المتهمين تم العثور على أغلب المبلغ المسروق.