قال عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الأولى، محمد موسى: «إن ساحل بلاج الجزائر الواقع جنوبي البحرين أصبح مهجوراً، ووكراً للفساد والتجاوزات الأخلاقية بسبب الإهمال الكبير الذي يعاني منه الموقع طوال أكثر من 5 أعوام ماضية».

وأضاف موسى أن «الساحل يمتد لـ 4 كيلومترات، وكل هذه المساحة مهجورة بالكامل، وقد وردتنا من السلطات الأمنية تسجيل الكثير من الحوادث الأخلاقية السيئة، وأن أشر الناس يتواجدون هناك، فضلاً عن قضايا الإجرام والمشاكل المتعددة، لاسيما أنه يفتقد للإضاءة والأمن، وجميع الكبائن هناك مفتوحة ومظلمة».

وفي تفاصيل أكثر، أوضح موسى خلال تصريحه لبرنامج “استوديو البيئة” الذي يبث على إذاعة البحرين ويقدمه الإعلامي زكريا خنجي، أن ساحل بلاج الجزائر ينتظر مشروع تطويره منذ أكثر من 5 أعوام من بدء الحديث عن استثماره وتطويره للصالح العام، وهو الساحل الرئيسي والأول والأهم على مستوى مملكة البحرين، والذي أصر المجلس البلدي في أكثر من توصية وحراك على أن يكون تحت إدارة ومسئولية بلدية المنطقة الجنوبية أو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عوضاً عن شركة ممتلكات الحكومية (إدامة)، وطرحنا مقترحات عدة بأن يتم تطوير هذا الساحل واستثماره بحيث يحافظ على مكانته التي اشتهر بها منذ عقود، وأن تتكفل البلدية بهذا المشروع المهمل حالياً، لكن لم يتم الموافقة على أي من توصياتنا في هذا الشأن”.

وتابع العضو البلدي: “في الوقت الذي يدفع المجلس البلدي عبر توصيات وقرارات صدرت عنه لأن يكون الساحل تحت إدارة بلدية المنطقة الجنوبية، تفاجأنا في 6 أبريل/ نيسان 2010 بقرار يملك شركة ممتلكات (إدامة) الساحل على رغم اعتراض المجلس البلدي. وعليه، رفعنا رغبتنا إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن يعود الساحل لملكية البلدية”، مستدركاً بأن “تواصلنا شخصياً مع شركة ممتلكات (إدامة) منذ تلك الفترة، أي خلال العام 2010 من أجل تطوير واستثمار الساحل للصالح العام، لكن للأسف منذ تلك الفترة وحتى الآن لم تضع الشركة فلساً واحداً في الاهتمام والصيانة والرعاية لهذا الموقع الحيوي، وقد كان الحال أفضل بكثير حين كان الساحل تحت مسئولية البلدية التي تجري بين حين وآخر عمليات صيانة وتنظيف وتشجير وغيرها”.

وبيَّن موسى “ناشدنا في أكثر من محفل القيادة العليا بأن يتم استثمار الساحل وأن تعود مسئوليته للبلدية عوضاً عن إهماله بالشكل الحالي، وقد طرح رئيس المجلس محسن البكري هذا الموضوع خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بهذا الشأن، والذي أكد على ضرورة الاهتمام بالساحل وأبدى تجاوباً إيجابيّاً بأن يتحرك مع الديوان الملكي في هذا الاتجاه”، مستدركاً بأن “أوصينا كمجلس بلدي بأن يتم تخصيص الجزء المحاذي لساحل بلاج الجزائر كساحل عام، إلا أن حتى الآن لم يتم تخصيص الأرض بعد”.

وأكد العضو البلدي أنه “يوجد مخطط جاهز لتطوير بلاج الجزائر لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لكن هيمنة الشركة على الساحل أعاقت تطويره، كما توجد لدينا توصيات عدة في هذا الشأن لكنها لم تمرر”، مسهباً بالقول: “نعاني من الشركة وكيفية التعامل معها وآلية تطويرها للساحل، علماً أنه من المفترض ألا يتم استثمار الساحل ويبقى مفتوحاً للجميع، فنحن جزيرة لكن نفتقد لمثل هذه السواحل، ومثل هذه الشركات هيمنت على أغلبية سواحل البحرين والناس لا تعلم أين تذهب”.

وزاد موسى على ما تقدم بأن “كل ما يدور حول بلاج الجزائر هو معاملات تجارية فقط ولم تقدم أي خدمات لبلاج الجزائر، وقد هممت شخصياً لأن أقوم بتحرك شعبي إزاء هذا الموضوع مثل تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية، لكن بعض الأخوة لم يسعفوني في هذا الاتجاه، ولذلك نحن نناشد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأن يرجع الساحل”.

هذا، ولم يكُن تصريح العضو البلدي موسى هو الأول من نوعه، حيث سبق أن صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري في مطلع العام 2011 في الشأن نفسه، وقال: “إن ساحل بلاج الجزائر في حالة يرثى لها وأصبح يحتضر بسبب تعلق تطويره منذ 3 أعوام”. وذكر أيضاً أن “البلدية صرحت قبل فترة بتبنيها مشروعاً لتطويره، في الوقت الذي أبلغت وزارة البلديات المجلس قبل 3 أعوام بأن مجلس التنمية الاقتصادية أناط مهمة تطوير جزء من موقع بلاج الجزائر الذي تبلغ مساحته التقديرية 9.1 كيلومتر مربع إلى مجلس التنمية الاقتصادية (إدامة)، وأنه تنفيذاً لقرارات مجلس التنمية فقد تم تجميد أية عملية تطوير للموقع، حيث يقوم المجلس ومن خلال شركة متخصصة بوضع مخطط عام تطويري لشاطئ بلاج الجزائر، إلا أن أياً من ذلك لم يحصل واقعاً”.

وفي التصريح نفسه، أكد البكري أيضاً أن “الساحل أصبح يحتوي الكثير من المشكلات الفنية والتخطيطة فضلاً عن الأخرى الأخلاقية الناجمة عن عدم الاهتمام والمتابعة الرسمية وانقطاع المرتادين عنه لسوء الخدمات فيه”، مبيناً أن “هناك تلكؤاً من قبل الجهات المعنية في تطوير شاطئ بلاج الجزائر، وأن المجلس طالب خلال الاجتماع السابع لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بتسجيل بلاج الجزائر والشاليهات الواقعة فيه باسمه، حيث رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لتسجيل الشاليهات باسم البلدية، إضافة إلى إلحاق الإرشاد والتنظيم في البلاج إلى عهدة المجلس البلدي. والشاليهات بقيت مسجلة باسم الدولة حتى العام 2008، وأن المجلس البلدي أقر ووافق في وقت سابق على تطويرها، إلا أنه تسلم خطاباً سابقاً من قبل وزير شئون البلديات السابق بعدم تطويره لخضوعه إلى تطوير من قبل الدولة كما تمت الإشارة إليه سالفاً، وحينها قرر المجلس البلدي تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، وخصوصاً مع إصرارنا على أن يبقى البلاج ملكاً عاماً ومتنفساً للأهالي”.

ووفقاً لرئيس المجلس البلدي أيضاً، فإن ساحل بلاج الجزائر يعتبر مكاناً مهماً، ويحتمل إقامة مشروعات عليه تصل موازنتها إلى 200 ألف دينار. وكان مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة (آنذاك)، قد أفصح في منتصف العام 2010 تقريباً عن دراسة مشروعين لإنشاء ساحل عام بين منطقتي جو وعسكر بطول كيلومتر واحد تقريباً، وآخر بشأن تطوير وإعادة تهيئة بلاج الجزائر كساحل عام للمواطنين أيضاً، يتمتعان بكامل البنى التحتية والخدمات النموذجية، إلا أن مشروع ساحل بلاج الجزائر مازال يراوح محله.