أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن مملكة البحرين تخطو خطوات نوعية ومتقدمة في مجال صون ورعاية حقوق الإنسان، مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واحتضان مملكة البحرين لمقرها الدائم، إلى جانب تشكيل أطر قانونية حقوقية في مملكة البحرين تتولى بدورها عملية الرقي والنهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها، إضافة إلى الحرص على تحديث التشريعات الوطنية بما يتناسب والتطورات التي تشهدها مملكة البحرين في هذا المجال.

ونوه رئيس مجلس الشورى، خلال استقباله أمس (الخميس)، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي بن علي اليامي والوفد المرافق، بالدور الذي تضطلع به اللجنة على مستوى جامعة الدول العربية، وبجهودها التي شاركت بها ضمن ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي احتضنتها مملكة البحرين.

وأكد الصالح التزام المجلس بالشراكة الوطنية مع مختلف المؤسسات والهيئات في كل ما من شأنه تطوير العمل الوطني الحقوقي، ودعم توجهات مملكة البحرين على صعيد تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصيانتها.

كما لفت رئيس المجلس إلى احتضان مجلس الشورى للجنة تعني بحقوق الإنسان، تتولى دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

من جهته، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجهود مملكة البحرين الداعمة لحقوق الإنسان، وحرصها على حماية الحريات وتعزيزها تفعيلاً لتعهداتها والتزاماتها العربية والدولية ذات الصلة، والتي تعمل مملكة البحرين من خلالها على تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.