قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية 5 آسيويين متهمين بسرقة آخر بالإكراه وخطفه وحجز حريته، إلى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لإعلان المتهمين والتحري عن عناوينهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في 2 أغسطس/ آب 2013، سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام أحدهم بالإمساك به فشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات، كما حجزوا وآخرون مجهولون حرية المجني عليه بغير وجه قانوني، وذلك بأن قاموا باستخدام القوة والاعتداء عليه بالضرب وتقييده بواسطة سلاسل حديدية، وكان الغرض من ذلك الكسب، وخطفوا وآخرون مجهولون المجني عليه أثناء سيره بمفرده في الطريق العام بأن أدخلوه في سيارة خلافاً لإرادته.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة مدينة عيسى من آسيوية أفادت فيه بقيام مجهولين باختطاف صديقها المجني عليه، وأنها تلقت اتصالاً من مجهولين يطلبون منها مبلغ 800 دينار للإفراج عنه فوافقت على ذلك واشترطت عليهم أن تتحدث إلى صديقها فتلقت اتصالاً منه بعد فترة يطلب منها جلب المبلغ وإطاعة أوامر المختطفين، فتوجهت إلى المكان المتفق عليه وركبت سيارة بيك أب مع مجهول لكنها استشعرت الخطر عندما وصل بها إلى منطقة معزولة في سلماباد فهربت من السيارة.

وبعد أن أبلغت الشرطة تلقت اتصالاً آخر وأثناء ذلك كانت الشرطة تراقب المكان، حيث شوهد متهمان يراقبانها من منطقة قريبة فتم القبض عليهما، وقاما بإرشاد الشرطة عن مكان حجز المجني عليه والذي عثر عليه مكبلاً بالسلاسل الحديدية، وتم القبض على بقية المتهمين، والذين قرروا في التحقيقات أنه المجني عليه قد استلم منهم مبالغ مالية لعمل تأشيرات إقامة، لكنه استولى على تلك الأموال فقرروا تهديده لكنهم لم يقصدوا من ذلك خطفه أو سرقته بالإكراه.