أخلت الأجهزة الأمنية صباح أمس (الخميس) سبيل الشيخ محمد المنسي بعد توقيفه في مطار البحرين الدولي وإحالته إلى مركز شرطة دوار 17 في مدينة حمد، إذ تم توقيع الشيخ المنسي على إفادة بتبليغه بقرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن منعه من الخطابة.

إلى ذلك، روى الشيخ محمد المنسي تفاصيل توقيفه لـ»الوسط» قائلاً: «سافرت إلى طهران بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي ورجعت صباح اليوم (الخميس)».

وأضاف «بعد سفري بأسبوع وبالتحديد بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي، أتت قوات الأمن التابعة لمركز شرطة دوار 17 إلى منزلي وسلمت أهلي استدعاءً فورياً بحقي. وتكرر مجيئهم لمنزلنا أربع مرات في ذات اليوم، وسلموا أهلي استدعائين. فيما كان الأهل يبلغونهم أنني مسافر منذ أسبوع، إلا أنهم كانوا مصرين على أنني موجود في البحرين وأن علي تسليم نفسي».

وأوضح المنسي «أن أمر الاستدعاء حينها كان يتعلق بما نشرته وزارة العدل آنذاك من قرار بمنع ثلاثة مشايخ عن الخطابة وهم الشيخ عادل الحمد والسيد كامل الهاشمي وأنا»، مشيراً إلى أن «الاستدعاء كان من أجل تبليغي بالقرار، وعندما أخبر أهلي رجال الأمن أنني خارج البحرين، طلبوا منهم تبليغي بالقرار الصادر؛ وفعلاً اتصل بي أهلي وأبلغوني بقرار منعي من الخطابة وذلك بحسب طلب الجهات الأمنية».

وتابع المنسي «هبطت الطائرة عند حوالي الخامسة صباحاً، وكنت قادماً من مشهد مع زوجتي وأولادي، فتوجهنا لختم الجوازات، وبعد أن تم إنهاء جوازات أسرتي سألني الموظف عن تاريخ سفري، فأخبرته أنه كان بتاريخ 31 يوليو، وحينها طلب مني الوقوف جانباً».

واشتكى الشيخ المنسي مما أسماه التعسف بحقه وحق أسرته فقال: «إن موظف الجوازات مارس دوراً تعسفياً بحق أسرتي، إذ أنه أوقفني مع أسرتي، في حين أن قرار التوقيف الصادر بحقي أنا فقط، ولم يرد ذكر عائلتي كزوجتي وأبنائي، فما تم هو ممارسة دور تعسفي في إيقاف كل العائلة وترويعها، حتى أن أطفالي بكوا، بعد أن كانوا قادمين فرحين ومشتاقين لذويهم، وإذ بهم يفاجئون بهذه الممارسة بحقهم وحق والدهم».

وأردف «بعد ذلك قدم لي شرطي من المطار وأطلعني بقرار القبض الصادر بحقي بتاريخ 7 أغسطس/ آب الماضي، فشرحت لهم القصة كاملة، وكان تعامل شرطة المطار جيداً معي، إذ أنهينا إجراءات أسرتي في المطار؛ إلى أن جاءت دورية من مركز شرطة دوار 17 لأخذي إلى هناك».

وتابع «شرطة المركز كان تعاملهم معي غير مناسب، فمنذ أول وهلة طلبوا تقييدي أمام المسافرين ونحن في المطار، فرفضت ذلك وأخبرتهم أنني لست مجرماً ولا فاراً ولا هارباً حتى يتم تقييدي، وتوجهنا بعدها إلى الدورية، وما أن وصلنا إليها حتى شرع أحدهم في تقييد يدي مجدداً وأخبرني أن ذلك بأمر من الملازم، فأجبته أن ما يتم هو عبارة عن إمعان في الإهانة والإذلال».

وأضاف الشيخ محمد المنسي «وفيما كنا في الدورية جاءهم اتصال طلب منهم فك القيد عني، وإخباري أني مخير بين التوجه إلى مركز شرطة دوار 17 بواسطة الدورية الأمنية أو عن طريق سيارتي الخاصة؛ فأبلغتهم بخيار التوجه بواسطة سيارتي».

واستطرد «اتصلت لأهلي ورجعوا لي، وتوجهنا على الفور إلى مركز الشرطة، وهناك وقعت على إفادة مؤداها أن المركز يبلغني شفهياً بقرار منعي من الخطابة الصادر من وزارة العدل، في حين أنني لم أحصل على نسخة من القرار ولم يقرأ علي، وما تم هو مجرد إخبار شفهي».

مشيراً إلى «أنني سجلت في الإفادة التي وقعت عليها اعتراضي على الطريقة التي أوقفت فيها أنا وعائلتي والمعاملة التي عوملنا بها».

يشار إلى أن الشيخ محمد المنسي خطيب جامع الزهراء الكائن في الدوار العاشر بمنطقة مدينة حمد.