انتهت مهلة الإخلاء التي حددتها بلدية المنطقة الوسطى للمنشآت والإشغالات الموجودة في موقع المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، والتي كان آخرها 31 أغسطس/ آب 2014. فيما مازال مستأجرون يرفضون الإزالة، ويصرّون على التعويض بمبالغ مجزية ومواقع بديلة لمخازن ومصانع وحظائر وإسطبلات وغيرها.

وفشلت مساعي وزارة الإسكان، وبلدية المنطقة الوسطى، وكذلك أصحاب المنشآت والإشغالات طوال 8 أشهر مضت في التوصل إلى حلول مرضية بالنسبة للجميع، حيث مددت البلدية لمصانع حتى نهاية العام الجاري، في حين ألزمت آخرين بالإخلاء، بينما أفرغ مستأجرون مواقعهم بعد عدم التوصل إلى حلول مع الجهات المعنية وانتقلوا إلى مواقع أخرى.

وتتمثل المشكلة في أن وزارة الإسكان قامت بنهاية العام الماضي عن طريق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك عدد من الأراضي بمنطقة عالي بمجمع 744 لصالح إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، وذلك وفق قانون الاستملاكات، من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، في الوقت الذي يشغل مساحات واسعة من هذه الأراضي (التي تم استملاكها) ورش ومخازن وحظائر وإسطبلات ارتبطت مع المُلاك الأصليين بعقود لم تنتهِ وتمتد إلى 10 أعوام بالنسبة لبعضها، إلى جانب أخرى نفذت أعمال إنشائية في تلك المواقع.

فشل مساعي لاحتواء المشكلة بعد 8 أشهر من استملاك الأراضي

انتهاء مهلة إخلاء موقع «سلماباد الإسكاني»... ومنشآت ترفض الإزالة

عالي - صادق الحلواجي

انتهت مهلة الإخلاء التي حددتها بلدية المنطقة الوسطى للمنشآت والإشغالات الموجودة في موقع المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، والتي كان آخرها 31 أغسطس/ آب 2014. فيما مازال مستأجرون يرفضون الإزالة، ويصرون على التعويض بمبالغ مجزية ومواقع بديلة لمخازن ومصانع وحظائر وإسطبلات وغيرها.

وفشلت مساعي وزارة الإسكان، وبلدية المنطقة الوسطى، وكذلك أصحاب المنشآت والشغالات طوال 8 أشهر مضت في التوصل إلى حلول مرضية بالنسبة للجميع، حيث مددت البلدية لمصانع حتى نهاية العام الجاري، في حين ألزمت آخرون بالإخلاء، بينما أفرغ مستأجرون مواقعهم بعد عدم التوصل إلى حلول مع الجهات المعنية وانتقلوا إلى مواقع أخرى.

وتتمثل المشكلة في أن وزارة الإسكان قامت بنهاية العام الماضي عن طريق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك عدد من الأراضي بمنطقة عالي بمجمع 744 لصالح إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، وذلك وفق قانون الاستملاكات، من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، في الوقت الذي يشغل مساحات واسعة من هذه الأراضي (التي تم استملاكها) ورش ومخازن وحظائر وإسطبلات ارتبطت مع المُلاك الأصليين بعقود لم تنتهِ وتمتد إلى 10 أعوام بالنسبة لبعضها، إلى جانب أخرى نفذت أعمال إنشائية في تلك المواقع.

ومع تطور الأمور، ألزمت وزارة الإسكان المستأجرين أصحاب الإشغالات بضرورة إخلاء جميع المواقع التي تقعد في حدود منطقة تنفيذ المشروع، وذلك في حد أقصاه كان 17 فبراير/ شباط 2014 من أجل البدء في الأعمال الإنشائية في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه عالقاً بين المستأجرين والوزارة. وبعدها، سورت وزارة الإسكان الموقع، واستأنف المقاولون المكلفون بإنشاء المرحلة الثانية من المشروع، في أعمال الحفر لأساسات المشروع وتجميع الرمال وإدخال الآليات والمعدات التي ستستخدم لتنفيذ المشروع، إلى جانب تخطيط الأراضي وتعديلها، في الوقت الذي مازالت بعض المنشآت والإشغالات التابعة لمستأجرين موجودة في الموقع.

ولاحقاً، التقى أصحاب الإشغالات بوزارة الإسكان بناء ًعلى طلب منها قبل أشهر، بحيث يعوضون بمبالغ قالوا عنها إنها قليلة، على أن يعدوا حينها رسالة تظلم من أجل التثمين من جانب الجهة المعنية لزيادة قيمة التعويض.

ومع استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع، وبقاء خلافات المستأجرين مع الوزارة، ثبتت بلدية المنطقة الوسطى مؤخراً بمحاذاة موقع المشروع يافطات تحذيرية جديدة لأصحاب المنشآت والإشغالات والآليات، وطالب بالإخلاء فوراً. وجاء في إعلان البلدية التي وصفت المنشآت والإشغالات والآليات الموجودة بموقع المشروع بـ «المخالفة وغير المرخصة»، التالي: «توجه بلدية المنطقة الوسطى أصحاب المنشآت غير المرخصة والواقعة في منطقة عالي بمجمع 744، بضرورة إزالة جميع المنشآت والآليات غير المرخصة، والمخالفة لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغالات الطرق العامة رقم (1) لسنة 1996، وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس/ آب 2014».

وأحاطب البلدية ضمن يافطاتها التحذيرية أصحاب الإشغالات والمنشآت غير المرخصة بأنها «ستقوم بإزالة جميع المخالفات ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول 2014».

وفي وقت سابق، عرضت وزارة الإسكان، كما نقل أصحاب حظائر وإشغالات في موقع المشروع، تعويضات وصفوها بالمتدنية لقاء إخلاء الأراضي من أجل البدء في تنفيذ المشروع. حيث سورت الوزارة قبل أشهر موقع المشروع، وبقيت هناك عدد من الإشغالات (حظائر، إسطبلات، مخازن للسيارات الخردة، ورش، مخازن، وغيرها)، وتركت مساحة محددة فقط للدخول والخروج لهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 113 هكتاراً.

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية، إضافة إلى العديد من المرافق والخدمات الأساسية، والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرجاً مفتوحاً وحدائق ومباني ومحلات تجارية.