التقى وزير العمل جميل محمد علي حميدان اليوم الخميس (4 سبتمبر/ أيلول 2014) في مكتبه بالوزارة رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هادي علي اليامي، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ومشاركته في أعمال ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الانسان، والتي عقدت خلال الفترة من1 حتى 2 سبتمبر الجاري في المنامة.

وفي بداية اللقاء رحب وزير العمل باليامي، مؤكداً على الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية في تطوير وتعزيز المفاهيم والممارسات في مجال رعاية حقوق الإنسان على صعيد الوطن العربي.

وأطلع وزير العمل الوفد الزائر على أبرز الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة البحرين في مجال حماية وصون المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمال بما يتوافق مع المبادئ الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتطرق سعادته خلال اللقاء إلى حرص القيادة السياسية في البلاد على تعزيز الحقوق العمالية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه منذ العام 2002.

وأشار وزير العمل إلى حرص والتزام مملكة البحرين بمعايير العمل الدولية وتنمية بيئة العمل بما يوفر عملاً لائقاً لأفراد المجتمع، ذلك إلى جانب المشاريع التي نفذتها حكومة البحرين وتستهدف تنمية الموارد البشرية الوطنية وخلق فرص العمل وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، حيث أسهمت هذه المشاريع في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية.

كما نوه حميدان بالمبادرات الرائدة لمملكة البحرين في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، والتي يأتي في مقدمتها نظام التأمين ضد التعطل، وقرار حرية انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، ذلك إلى جانب تعزيز الحريات النقابية والعمل على نشر مؤشرات سوق العمل بصورة دورية بكل شفافية، الأمر الذي أكسب البحرين مركزاً متقدماً على الصعيد العمالي في المحافل الاقليمية والدولية.

من جانبه أثنى هادي اليامي على كافة الجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال صون الحقوق العمالية، مؤكداً على أن مثل هذه الممارسات محل إشادة من لجنة حقوق الإنسان العربية وأنها تستحق الاهتمام الدولي. وقدم اليامي لوزير العمل شكره على الجهود والمساعي الجادة التي تؤديها الوزارة لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى لها لجنة حقوق الانسان العربية، مؤكداً رغبته في التعاون مع جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم هذا المجال بما يسهم في صون وحفظ الحقوق الإنسانية.