أنا شاب بحريني تزوجت في العام 2010 بفتاة عربية، وعليه تقدمت إلى شئون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين بطلب الحصول على تأشيرة لها للقدوم للبحرين، وها أنا ذا منذ ذلك اليوم وبعد مرور 4 سنوات على تقدمي بذلك في انتظار إصدار هذه التأشيرة، علماً أنني وفي كل مرة أراجع فيها الجهات يتم إخباري أنه تم رفض الطلب... أليس من حقي أن أعيش وزوجتي في بلدي؟!.
وعليه فإنني أناشد الجهات المعنية في شئون الجنسية والجوازات والإقامة إيجاد حل لمشكلتي التي أعاني منها منذ أربع سنوات ومازالت مستمرة، وأن أستقر في بلدي بعيداً عن عناء السفر والمتاعب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني متقاعد دخلي الشهري مكون من 300 دينار راتب تقاعدي، و70 ديناراً علاوة غلاء، وبعد استقطاع الديون وقرض الإسكان يبقى لي 160 ديناراً فقط لأعيل به عائلتي.
علماً بأن ظروفي الصحية سيئة، إذا أعاني من مشكلة في عيني، بالإضافة إلى أنني مصاب بـ «الديسك»، وبهذين المرضين أحتاج للعلاج. هذا بالإضافة إلى أنه ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، لا أملك المال الكافي كرسوم لدراسة ابني الجامعية، لذا لجأت لنشر مشكلتي عبر الصحافة أملاً في الحصول على مساعدة تعينني في العلاج ودفع تكاليف دراسة ابني. (الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في الصفحة رقم 17 من صحيفة «الوسط» العدد 4368 الصادر يوم السبت 23 أغسطس/ آب 2014، بعنوان: «مواطن يشكو كسر صندوق الكهرباء وقطع التيار عن منزله»... بداية نود أن نؤكد بأن الوزير أثناء حضوره عدد من جلسات المجلس النيابي وكذلك في حضوره المجالس المفتوحة للمحافظين في جميع المحافظات، وكذلك الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء مهتمون جداً بالجوانب الإنسانية في التعامل مع جميع المشتركين سواء كانوا مواطنين أو وافدين من حيث دقة تطبيق الإجراءات واللوائح المتعلقة بتقديم خدماتها بما في ذلك توصيل الخدمة أو قطعها، وخاصة أهم الخطوات وهي طرق الباب والتوضيح بأن سبب زيارة موظف الهيئة هو قطع الكهرباء بحسب أمر القطع الصادر من إدارة خدمات المشتركين بسبب عدم دفع مستحقات الكهرباء والماء لفترة لا تقل عن 6 ـ7 أشهر أي فترة 4 أشهر فواتير خضراء وشهرين فواتير حمراء، بالإضافة إلى إرسال مسجات عن طريق الهاتف والرسائل المسجلة ووضع لاصق على باب المنزل لإخطار المشترك بضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين للبت في موضوع متأخراته.
وبالتالي فإن الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء، إلا بعد أن تستنفذ كافة الوسائل والطرق الودية المتاحة لتحصيل المبالغ المتخلفة في حسابات المشتركين ومن ضمنها إصدار الفاتورة الخضراء ثم الحمراء وحث المشترك بضرورة المبادرة لسداد المتأخرات لتفادي قطع الخدمة أو مراجعة إدارة خدمات المشتركين لإيجاد الحلول المتاحة مع مراعاة الظروف المادية لكل حالة على حدة وعند تنفيذ إجراء القطع يقوم موظف الهيئة بإبلاغ الموجودين في المنزل أو المحل بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي وإذا حصل هذا الموظف المكلف بقطع التيار الكهربائي على تعهد ولو شفهي بمراجعة الهيئة للتفاهم على سداد المتأخرات فإنه يؤجل إجراء قطع الخدمة إذا قام المشترك بذلك. وإذا كانت هناك حالات فردية باستعمال العنوة، فإن تعليمات الوزير هي أن يتم التحقيق في حيثيات القضية ومحاسبة من يخالف التعليمات.
وفي حالة الموضوع المشار إليه أعلاه وبعد الحصول على كافة التوضيحات حول إجراءات القطع في الحالة المشار إليها، فقد تم التأكيد على عدم صحة كسر صندوق العداد الكهربائي من قبل موظف هيئة الكهرباء والماء، حيث أكد الموظف أن الصندوق كان مفتوحاً وليس مقفلاً عندما قام الموظف بقطع التيار الكهربائي بعد إزالة المنصهرات (FUSE). وفي المقابل قام أحد أبناء المشترك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على موظف الهيئة فضلاً عن تهديده بالشكوى، وفي الأثناء تدخل صاحب المنزل طالباً من الموظف إعادة التيار الكهربائي لأن لديه طفلة مريضة ولا تتحمل الجو الحار ومراعاة لهذا الظرف تمت إعادة التيار للمنزل في نفس الوقت وذلك بعد تعهد المشترك بمراجعة إدارة خدمات المشتركين التابعة للهيئة لإجراء تسوية المبالغ المتأخرة في حساب الكهرباء والماء.
هذا ما لزم إيضاحه راجين تفهم مسئولية الهيئة في تحصيل مستحقاتها على المشتركين لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الضرورية بشبكات الكهرباء والماء متطلعين في الوقت نفسه إلى تعاون المشتركين معنا بهذا الخصوص، ذلك نتيجة لعدم تعاون المشتركين مع الهيئة في الاتفاق على كيفية تسديد تلك المبالغ وخاصة أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع المشتركين فيما يخص تحصيل قيمة الفواتير المتأخرة .
إدارة العلاقات العامة والدولية
هيئة الكهرباء والماء
العدد 4380 - الأربعاء 03 سبتمبر 2014م الموافق 09 ذي القعدة 1435هـ
