قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، باعتبار المعارضة الاستئنافية لصاحب مكتب تخليص معاملات على حكم باختلاس 540 ديناراً، كأن لم تكن.

وتتمثل تفاصيل الواقعة أنه أبلغ بها مسئول في شركة، حيث أفاد في مركز الشرطة بأنه قام بتسليم المتهم صاحب مكتب تخليص معاملات، مجموعة من جوازات سفر عمال بالشركة لإنهاء إجراءاتهم، وسلمه مبلغ 540 ديناراً، لكنه لم يقم بإنهاء تلك الإجراءات وأرجع جوازات السفر ووعدهم بإعادة المبلغ إلا أنه ماطل ولم يدفعه، فأسندت له النيابة العامة تهمة اختلاس المبلغ المسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، وأحالته للمحكمة التي قضت في أول درجة بحبسه 3 أشهر وقدرت كفالة 300 دينار، فعارض على الحكم ولم يحضر فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف بعد فوات الفترة الزمنية المقررة للاستئناف، فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فعارض على الحكم المستأنف ولم يحضر فقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.